450 منظمة تطالب بالحفاظ على استقلال IRCAM وتعتبر قرار حله تمييزا ضد الامازيغية

قرار نسخ الظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وضمّه إلى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، يثير ردودَ فعل رافضة من طرف مكونات الحركة الأمازيغية، التي ترى فيه “إقبارا” للمعهد سالف الذكر، الذي أحدث بموجب أمر من الملك محمد السادس، سنة 2001، بهدف النهوض باللغة والثقافة الأمازيغية.

ودعتْ منظماتٌ وجمعيات تضم حوالي 450 إطارا مدنيا البرلمان إلى مراجعة ما وصفته بـ”الاختلالات التي تشوب القانون التنظيمي الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”، مركزة بالتحديد على المادة 51 التي تنص على نسخ الظهير الملكي المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

وقالت الهيئات ذاتها، في بيان مشترك صادر عنها إن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية “ضُمّ بصيغة مجحفة إلى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.

ويرى الفاعلون الأمازيغ في قرار نسخ الظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وضمه إلى المجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية، تمييزا ضد الأمازيغية، خاصة بعد أن تقدمت الحكومة بتعديل يقضي بتخويل معهد التعريب الحفاظ على كافة صلاحياته.

“نسخ الظهير الملكي المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هو تمييز وتراجع عن مكتسب مؤسساتي يجب الحفاظ عليه ودعمه، وليس الإجهاز عليه كما يتضح من مواد القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، خاصة في ما يرتبط بتقليص صلاحياته وضمه وموارده وعقاره بشكل متعسف للمجلس”، يقول رشيد الحاحي، المنسق الوطني للجمعيات الأمازيغية.

وأضاف الحاحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “إن كان الهدف هو تمكين المجلس الوطني من وضع السياسات اللغوية والثقافية والتنسيق بين المؤسسات الممثلة فيه فيمكن أن يتم ذلك في إطار الحكامة الأفقية، وليس الاستيعابية والعمودية. لهذا يجب الحفاظ على ظهير المعهد الملكي وليس نسخه والإجهاز على هذا المكتسب المؤسساتي”.

كما طالبت المنظمات والجمعيات الموقعة على “بيان تارودانت” البرلمان بإعادة النظر في المادة 14 من مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، معتبرة أن مضمونها “متجاوز تاريخيا واختزالي في ما يخص مهام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية”، وكذلك المادة 6 التي تهم تركيبة المجلس وتمثيلية مكوناته، “بما يتناسب كذلك والوضعية الرسمية للغة الأمازيغية”.

وفي وقت لم يتضح بعد مصير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بعد نسخ الظهير المحدث له وضمّه إلى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وهو القرار الذي وصفه عميد المعهد، أحمد بوكوس، في حوار سابق مع هسبريس، بـ”المفاجأة غير السارة”، طالبت الهيئات المدنية الموقعة على “بيان تارودانت” المحكمة الدستورية بإنصاف الأمازيغية وصون مكتسباتها المؤسساتية خلال بثها في مدى ملاءمة القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لمقتضيات الدستور.

من جهة ثانية، قالت الهيئات ذاتها إن إرساء الديمقراطية اللغوية والثقافية ومنظومة حقوق الإنسان، باعتبارها من شروط تحقيق الكرامة والتنمية البشرية، “يتطلب سن قوانين منصفة وتغيير الذهنيات الفردية والمؤسساتية عبر تأطير المواطنين والمسؤولين وتحسيسهم والرفع من نسبة الوعي الديمقراطي لديهم، وكذا العمل على تحقيق النجاعة من خلال اعتماد الحكامة التدبيرية والكفاءات النزيهة”.

وبخصوص جعل فاتح يناير من السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، جددت الهيئات المذكورة مطالبة الحكومة بالإقرار الرسمي بالتقويم الأمازيغي، انسجاما مع متطلبات مسار المصالحة مع اللغة والثقافة الأمازيغيتين، واستجابة لضرورة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية المنصوص عليه في دستور المملكة.

محمد الراجي