أساتذة اللغة الأمازيغية ينددون بالمضايقات وبالعشوائية في تدبير ملف الأمازيغية

نددت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بما وصفتها بـ”الارتجالية التي تطغى على تدبير ملف اللغة الأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية”، مشيرة إلى توصلها بشكل يومي بـ”العشرات من الشكايات من طرف أساتذة الأمازيغية الجدد والقدامى، تفيد بتعرضهم لمجموعة من المضايقات بسبب رفضهم الاستغال بصيغ غير قانونية أو تدريس مواد أخرى خارج تخصصهم، خاصة في مدارس الريادة”.

وسجلت التنسيقية ذاتها، ضمن بيان، أنه “في وقت تتغنى وزارة بنموسى بأنها في المسار الصحيح من أجل تعميم الأمازيغية أفقيا وعموديا تحاول بعض المديريات، عن طريق تسخير المدرين والمفتشين، تكليف أساتذة الأمازيغية بتمرير روائز اللغة العربية أو الفرنسية أو الرياضيات داخل مدارس الريادة، بدعوى أن الأمازيغية غير مدرجة في ‘مقاربة طارل’، باعتبارها ليست مادة أساسية”.

ونددت الهيئة ذاتها بـ”إقصاء الأمازيغية من مشروع الريادة وتغييبها من التعليم الأولي”، داعية الأساتذة إلى “مقاطعة كل المهام التي ليست من اختصاصهم داخل مدارس الريادة، وتكوينات المدرسة الرائدة التي لا تشمل الأمازيغية”، إضافة إلى “مقاطعة استكمال الحصص خارج المؤسسة الأصلية وعدم قبول الاشتغال في أكثر من مؤسسة”.

في هذا الإطار قالت سارة زبير، عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية: “للأسف مع بداية كل شهر شتنبر يعاني أساتذة اللغة الأمازيغية من المشاكل نفسها المتعلقة أساسا باستعمال الزمن، وخاصة عدد ساعات العمل وعدد المستويات المسندة للأستاذ المتخصص، إذ تحاول بعض المديريات أن تعمم الأمازيغية عن طريق تكليف الأستاذ بالعمل في أكثر من مؤسسة (مركزية وفرعية أو فرعيتين)”.

وأضافت المتحدثة ذاتها: “الوتيرة الحالية التي تسير بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تعميم الأمازيغية جد بطيئة للأسف، ولا ترقى إلى مستوى تطلعاتنا كأساتذة للغة الأمازيغية؛ بل يتم اليوم إقصاء الأمازيغية من مشروع الريادة ويتم إسناد مواد أخرى لأستاذ اللغة الأمازيغية، كما يتم حرمانه من العدة المدرسية بمبرر عدم مشاركته في تمرير روائز اللغة العربية أو الفرنسية أو الرياضيات”.

وبينت زبير، ضمن تصريح، أن “بعض المديريات الإقليمية للوزارة تخرق المذكرات الوزارية، وتحاول عن طريق المدرين والمفتشين فرض أكثر من 24 ساعة و8 أفواج على أستاذ اللغة الأمازيغية، والعمل في أكثر من مؤسسة خارج أي إطار قانوني يضمن سلامته خلال التنقل بين المؤسستين”، مشددة على أن “التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية تدين بشدة هذه الارتجالية التي تم التعامل بها مع ملف الأمازيغية لأزيد من عقدين من الزمن، كما تدين استمرار سياسة الآذان الصماء التي تنتهجها الوزارة الوصية على القطاع أمام مطالبها”.

من جهته قال الحسين أخدوش، أستاذ اللغة الأمازيغية، إنه “مع بداية كل سنة دراسية تعود المشاكل والخروقات التي يعاني منها أساتذة اللغة الأمازيغية بالمغرب لتطفو على السطح، كاشفة زيف الشعارات التي تتغنى بها الوزارة الوصية على القطاع في ما يتعلق بتعميم هذه اللغة في سلك التعليم الابتدائي في أفق سنة 2030، حسب ما هو محدد في المذكرة الوزارية ذات الصلة”.

وأضاف أخدوش، أن “استمرار المنطق نفسه في التعامل مع أستاذة اللغة الأمازيغية كلغة دستورية وطنية، وإرث مشترك لجميع المغاربة، يكشف في الحقيقة عن غياب إرادة سياسية لتعميم تدريسها وإدراجها في مجالات الحياة العامة”، مشيرا إلى “إقصاء الأمازيغية من مدارس الريادة، وإسناد مهام لأساتذة الأمازيغية الذين يتواجدون بها خارج تخصصهم”.

في السياق نفسه أوضح المتحدث ذاته أن “بعض مديري المؤسسات التعليمية يوكلون إلى الأساتذة مهام لا تحترم طبيعة تكوينهم باعتبارهم أساتذة تخصص، على غرار إدخال الروائز وتدريس أكثر من ثمانية أفواج، بل وتدريس مواد أخرى غير الأمازيغية أو التدريس في مدارس أخرى غير تلك التي جرى تعيينهم بها، دون أي سند قانوني”، مسجلا أن “كل هذه المشاكل التي يعاني منها أستاذ اللغة الأمازيغية تنطوي على نوع من المماطلة في تفعيل مضامين الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

توفيق بوفرتيح