مغاربة بدون جنسية؟

أثار قرار إسقاط الجنسية المغربية وفك رباط البيعة، الذي أعلنه قادة حراك الريف، الكثير من الجدل، حول مدى قانونية القرار وجدواه. طبعا، من السهل جدا العودة إلى بنود القوانين المنظمة لإمكانية سحب أو منح الجنسية داخل النظام المغربي، لمعرفة مدى قانونية قرار المعتقلين من عدمه. ومن السهل أيضا القول إن القرار كان بطوليا وشجاعا، أو كان خطوة غير محسوبة العواقب. لكن ليس من السهل على أحد أن يتكبد عناء البحث فيما نعنيه بالجنسية nationalité وكيف نميزها عن المواطنة citoyenneté؟ وهل تسقط مواطنة فرد ما بإسقاط جنسيته؟ وما الذي يعنيه فك رباط البيعة؟ هل في عنق كل مغربي واجب البيعة، أم مجرد طقوس تحرس الدولة على إحيائها كل سنة بحثا عن شرعية تنضاف إلى شرعية نظام توريث العرش الذي ينص عليه القانون المغربي؟
صار من البديهي، منذ إصدار وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن عقب الثورة الفرنسية سنة 1789، أن ننظر إلى الأفراد القاطنين ببلد ما (باستثناء نظام الكفيل المعمول به في إمارات الخليج) باعتبارهم مواطنين أو أجانب. نميز بين المواطن والأجنبي بمعيار الحق السياسي، أو ما يسميه اليونان قديما ب droit de cité. يتمتع المواطن في أي بلد تحكمه المؤسسات وليس الأشخاص بالحقوق السياسية كاملة، ويخضع للواجبات نفسها التي يخضع لها باقي المواطنين.
أهم حق سياسي عند اليونان هو ممارسة القضاء أو إحدى وظائف الماجسترا، وهي وظائف سياسية عليا. الحق في الوصول إلى هذه الوظائف والتكليف بها على الأقل مرة واحدة في الحياة، هو المعيار الفاصل بين المواطن اليوناني والفرد العادي(1). جَعَلَ هذا الشرط الذي وضعه اليونانيون لتمييز المواطن الحر عن غيره، صفة المواطنة تنحصر في فئة قليلة، وتُحرم منها فئة واسعة من السكان؛ أهم هذه الفئات، بالإضافة إلى النساء والعبيد والأجانب، ما كان يعرف لديهم بالميتيك les métèques (وهو معنى قريب ممن يُنعتون داخل إمارات الخليج ب”البدون”، أي من لا يحملون جنسية الدولة التي يقطنون بها)، وهي فئة استوطنت المدن اليونانية بشكل دائم، وقد يكون ذلك أبا عن جد، لكنها لا تنحدر من أبوين يونانيين حرّين، وهو الشرط الأساسي للمواطنة عند اليونان. هذه الفئة محرومة أيضا من امتلاك الأراضي، وهو شرط ثان للتمتع بالمواطنة الكاملة، لأن القوانين اليونانية آنذاك تمنع على أي أحد أن يبيع أو يهب شبرا من أرضه إلى الأجانب أو إلى هذه الفئة.
الذي يستفاد من هذه العودة إلى اليونان هو أن المواطنة صفة يتمتع بها الأفراد متى انتسبوا حقيقة إلى البلد، وليس لمجرد الاستيطان فيه. إنها مشتقة من civis أي الفرد المنتسب إلى المدينة cité كجماعة سياسية مستقلة وموحدة، وليس من citadin أي المقيم habitant. وهي لا تسقط بقرار أي أحد إلا في حالة النفي، باعتبار النفي أكبر عقوبة حتى من الإعدام نفسه عند اليونانيين، وهو ما يستشف من رفض سقراط لفكرة الهروب من الأسر وقبوله لعقوبة الإعدام، كما يورد ذلك المؤرخ الفرنسي Fustel de Coulanges في كتابه الشهير La Cité antique.
المواطنة عند اليونان حق سياسي حقيقي لا يُمنح بل هو طبيعي بمجرد ثبوت الانتساب إلى الجماعة، وهي مفتاح التمتع بكل الحقوق التي تليها. إذا أصرّينا على هذا التحديد، وأردنا إسقاطه على الواقع المغربي، فبدون شك، ثمة فئة عريضة من المغاربة لم تعرف من المواطنة إلا حق إقامة citadin، متى استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فالسكن العشوائي وأحياء القزدير المحيطة بالمدن الكبرى، لا تعتبر إقامة بل مجرد إيواء. وإذا عجز الفرد عن الحق في الإقامة فكيف سيحوز الحقوق الأخرى؟
تخلط فئة كثيرة من الناس بين المواطنة والجنسية، لذلك فهي تخلط أيضا بين الحقوق السياسية وحق الإقامة. لا يمنحنا هذا الاخير إلا حقوقا في حدود الجسد، كالحق في المأوى، في اللجوء، في الأمن. تحضر هذه الحقوق بحضور الجسد وتغيب بغيابه، فلا أحد يطلب مأوًى إن كان معتقلا، أو أمْنًا بعد الهلاك. على عكس حقوق المرتبطة بالجنسية أو الإقامة، حقوق المواطنة منفصلة عن الجسد، وهي الحق في الأرض، الحق في الانتساب إلى الجماعة، الحق في التداول في قضايا الشأن العام، لا تغيب بغياب الجسد، فللمواطن الهالك الحق في مقبرة الجماعة.
تزداد الأمور تعقيدا حين نخلط مرة أخرى بين المواطنة والوطن. لقد صار عند معظمنا الوطن أقدس من المواطنة، لسبب بسيط يعود إلى نوع التربية والثقافة التي نتلقاها داخل المجتمع. لم تعرف المجتمعات القديمة من الوطن غير مسقط الرأس terra de patres أي أرض الأباء أو الأسلاف، لتشتق لاحقا كلمة patrie من الأصل اللاتيني pater أي الأب. حتى فكرة مسقط الرأس، كما يروي ذلك De Coulanges في نفس الكتاب السابق، لم تكن مقدسة عند القدماء، بل كانوا عند النزوح من أرض آبائهم، إذا ضاق بهم الحال، يأخذون حفنة من التراب من البلد الأصلي ويلقون بها في المكان الذي ينوون الإقامة فيه، مرددين “هنا أرضنا هنا أرض آبائنا”.
كلمة الوطن هي في الأصل مجرد بلدة صغيرة حجمها “لا يتعدى ما يمكن لقناص أن يتعرف عليه وهو يزاول عمله”، كما يقول أفلاطون في كتابه الجمهورية، تربطنا بها عاطفة مسقط الرأس، ولا تخول بالضرورة حق الانتساب إلى الجماعة كما بينّا ذلك من خلال ظاهرة الميتيك عند اليونان. ربط كلمة الوطن بأرض الآباء أو مسقط الرأس لا علاقة له بالوطنية patriotisme التي تعرفها المجتمعات الحديثة، بل إننا، حسب دوطوكفيل “لا نجد في العصور الوسطى سوى بضعة آثار قليلة من تلك العاطفة التي كانت عمادا لحياة الشعوب القديمة؛ وأقصد بها عاطفة الوطنية. فحتى الوطنية نفسها ليست قديمة في تاريخ اللغة، بل وحتى كلمة الوطن patrie لم تَجْر بها أقلام الكتاب الفرنسيين إلا في القرن السادس عشر”(2).
يتبين، بالعودة إلى رسالة المعتقلين، وباستحضار كل ما أشرنا إليه حول شروط المواطنة عند اليونان وما تقتضيه من حقوق سياسية، أن فئة عريضة من المغاربة لا تنتسب إلى البلد إلا كالميتيك بالنسبة لليونانيين. تشمل هذه الفئة كل مرشحي الهجرة عن طريق قوارب الموت/النجدة، وكل المحتجين بصب البنزين على الذات، وكل من يشبه ضحايا الرغيف الأسود باجرادة أو ضحايا الدقيق بالصويرة، وكل عطشى وزان، زاكورة وباقي مناطق المغرب المنسي، وكل من يشبه ضحايا واد تيزريت بتارودانت. تنضاف إلى فئة المحرومين هذه فئة أخرى قد تكون أفضل حالا من الأولى، لكنها محرومة من نسيم الحرية والتعبير عن الرأي، والتي لا تنتسب إلى البلد إلا عن طريق واجب الصمت.
إذا كشفت رسالة المعتقلين حجم الظلم الذي تعاني منه فئة الميتيك داخل هذا البلد، وكشفت لنا الصورة التي بها نَنْتَسِبُ إليه فلا حاجة إلى أي دلالة قانونية نأملها من قرار المعتقلين (هذا إذا تغافلنا عن كونهم قد قاطعوا القانون والمؤسسة الذيْن أدانهم قبل الحكم عليهم استئنافيا).
من المعلوم في تاريخ الفكر السياسي، أن الأخطاء التي يرتكبها الأفراد مجرد خروقات قانونينة، وأن القانون كفيل بتصحيحها، أما أخطاء الدولة فليست مجرد أخطاء، بل هي وقائع تاريخية، قد تنكشف لذوي البصيرة، فيسارعوا إلى استدراك ما يمكن استدراكه منها، وقد تُعمى أمامها الأبصار، فتتراكم في الزمان.
ظاهرة الميتيك المغاربة هي إحدى أخطاء الدولة، ولا يمكن أن نعالجها بالهروب إلى الأمام، باعتقال النشطاء والزجّ بهم في السجون، بل بامتلاك الشجاعة، وهي إحدى فضائل رجل السياسة عند اليونان، لنهج سياسة حكيمة لا تنظر إلى المواطنين كمورد للضرائب وسوق للاستهلاك فقط، وإنما كأصحاب حق أولى من حق رجل السياسة نفسه وأعلى منه. أجْرَأَة هذه السياسة تخص ثلاثة عناصر:
• إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب انتقادهم للسياسات المتبعة في البلد، والسماح للمغتربين بالعودة إلى الوطن.
• تعويض مادي للعاطلين عن العمل، سواء كانوا أصحاب شواهد أو بدونها، كما هو حال الدول التي تقيم اعتبارا لمواطنيها.
• نظام حكم فيدرالي يستوعب الاختلافات الهوياتية والثقافية بين المغاربة.
بدون استحضار هذه المعطيات، أخطاء الدولة ستستفحل، والمصائب التي لا تصيب إلا فئة الميتيك ستتفاقم، ورسالة الزفزافي ورفاقه ستنتصر.

(1)- « Un citoyen au sens plein ne peut pas être mieux défini que par la participation à une fonction judiciaire et à une majustrature » Aristote, Les Politiques III, 1, 1275-a

(2)- ألكسيس دوطوكفيل: الديمقراطية في أمريكا.

يوسف أقرقاش