عصيد: المغرب وقع على اتفاقية حرية المعتقد والفقهاء يدعون إلى قتل مبدل دينه

أكد أحمد عصيد الناشط الحقوقي والعضو المؤسس لحركة “ضمير” أن المنظومة القيمية بمختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، السائدة اليوم في المجتمع المغربي تتفق في شيء واحد وهو الانحدار والارتباك.

واعتبر عصيد في كلمة بمناسبة ندوة حول موضوع “المغرب الذي نريد .. من أجل نموذج تنموي جديد للمغرب”، صباح يومه السبت بالدار البيضاء، أن أساس التغيير على المستوى القيمي هو المدرسة والتعليم، مشيرا إلى أن المادة الدينية التي تدرس في المدرسة المغربية تتعارض مع مواد أخرى كالفلسفة والتاريخ والعلوم، وهو ما يؤدي إلى نشوء الحرب بين قيم الحداثة وقيم التقليدانية، وأن تعليما من هذا النوع لا يمكن له ان ينجح في شيء، مشددا على أن مفهومي “الأصالة والمعاصرة” تم الترويج لهما وتم استعمالهما في المغرب بشكل كبير من الارتباك، ولا يقدم إجابة صريحة على ماذا نريد.

وألمح الناشط الحقوقي إلى “أن المجتمع المغربي لا يتوفر على مواطن يقدر قيمة الحرية، خاصة أن المغاربة يعتبرون الحرية شيئا ثانويا، وأن المطلب الأساسي هو محاربة الفقر”

وأبرز عصيد أن حركة ضمير، تدعو إلى تكريس الحريات الفردية والجماعية وتطالب بإجراء مراجعة شاملة للقانون الجنائي خاصة أنه تمت صياغته منذ سنة 1962، وأن المجتمع المغربي عرف العديد من التغييرات على مستوى الذهنيات والعقليات، ووضعية المرأة التي عرفت تغييرا كبيرا منذ منتصف القرن 20 إلى اليوم”.

وشدد الباحث على أن “الحركة دعت إلى عقلنة وتقنين الإجهاض الطبي، وأن المراة هي التي تملك جسدها، وهي التي لها كامل الحرية في التصرف بجسدها وأنه لا دخل للمحتمع في ذلك”.

وأكد على أن حرية المعتقد هي أم الحريات، خاصة أن المغرب وقع على اتفاقية حرية المعتقد في حين أن الفقهاء يقولون بـ”من بدل دينه فاقتلوه”، وهذا ارتباك واضح، مشيرا إلى أنه في المغرب توجد أقليات دينية تعد بالآلاف ولا يتم الاعتراف بها”.

واختتم كلمته بالقول “نحن دولة مرتبكة وعالقة ومترددون في الاختيار وندعو إلى الحسم بشكل قاطع وأن نختار ماذا نريد”.

جمال الديابي