الأمازيغية في المواقع الرسمية

يعد استعمال الأمازيغية من عدمه في البوابات الإلكترونية لمؤسسات الدولة أمرا نادر الحدوث، وتشوبه الكثير من الاختلالات والتجاوزات؛ وهو ما يعكس عدم الجدية في التعاطي مع اللغة الرسمية للبلاد، وهذا نعتبره خرقا وانتهاكا لمقتضى دستوري واضح وصريح ولا يحتمل أي تأويل غير رسمية اللغتين معا، حيث إن المادة 5 من دستور 2011 حسمت أمر مكانة اللغة الأمازيغية واعتبرتها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وأقرت بوضع قانون تنظيمي لبلوغ هذه الغاية.

إن هذا السلوك اللادستوري يبرز ضعف تملك الفاعلين المؤسساتيين لمضامين دستور 2011، ورغبة ضمنية لتكريس، عبر الممارسة، تأويل غير ديمقراطي للدستور يفرغ المادة 5 من محتواها وينحو نحو تكريس تراتبية وظيفية بين اللغتين الرسميتين للبلاد؛ وهو ما يدعونا إلى التساؤل عن درجة احترامهم للمقتضيات المتعلقة بترسيم اللغة الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي عبر مجموع من التدابير قد لا تحتاج إلى انتظار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية 26.16. وإلا كيف يمكن أن يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير في العديد من القطاعات باعتماد مذكرات ومراسيم حتى قبل إصدار مشروع القانون من قبيل اعتماد الأمازيغية على واجهات المؤسسات عمومية، إدماج الأمازيغية في التعليم، وإدراج الأمازيغية بمراكز تكوين الأطر الصحية والتعليمية؟

ما لا يتقبله العقل والمنطق ولا أساس قانوني له هو أنه في الوقت الذي قد يبرر البعض عدم استعمال اللغة الأمازيغية من بواباتهم الإلكترونية، بداعي ومبرر انتظار إصدار القانون التنظيمي 26.16 نجد الكثير من المؤسسات لا تتوانى في استعمال اللغات الأجنبية المختلفة خاصة: الفرنسية، والإنجليزية والإسبانية في توفير المعلومة والخدمات، في غياب نص قانوني يشرع وينظم ذلك.

من يتصفح المواقع الإلكترونية لجميع المؤسسات العمومية سيلاحظ أنها لا تخضع لأي منطق أو قاعدة بخصوص اللغات المستعملة، بناء على تصفحي لأزيد من 15 موقعا رسميا لوزارات ومؤسسات تشريعية (البرلمان بغرفتيه)، وتنفيذية (10 وزارات)، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان (03 مؤسسات CNDH وDIDH وIRCAM)، لاحظت أن أربع منها فقط تتوفر على صفحات باللغة الأمازيغية وبحرف تيفيناغ، بالإضافة إلى كونها تستعمل على الأقل لغتين إلى أربع لغات، من بينها اللغة العربية ولغات أجنبية (الفرنسية، الإنجليزية والإسبانية).

مثلا رئاسة الحكومة، ووزارة الثقافة، ووزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، قد تشكل الاستثناء من بين كل الوزارات والمؤسسات الأخرى، حيث تتوفر على الأقل على صفحات باللغة الأمازيغية؛ غير أنها لا تخضع لعملية التحيين بشكل مستمر، كما أنها لا تتضمن نفس المضامين التي تنشر في نسخها بالعربية واللغات الأجنبية. (رئاسة الحكومة آخر تحيين 10 يونيو 2019. وزارة التربية الوطنية آخر تحيين بتاريخ 11 ماي 2017. وزارة الثقافة آخر تحيين بتاريخ يوم 03 يوليوز 2019، أي أنه لا يحين بنفس الوتيرة التي يحين بها باقي الصفحات، الصفحة العربية 23 يوليوز والصفحة الفرنسية 13 يوليوز 2019، كما أن الصفحات لا تقدم دائما المعلومات والخدمات نفسها. بينما وزارة العدل تتوفر على بوابة الخدمات الإدارية والقضائية ضمن الدعامات الأساسية التي تعتمدها الوزارة من أجل تفعيل إستراتيجياتها المتعلقة بتحديث الإدارة القضائية عبر التجسيد اللامادي للمساطر والإجراءات القضائية. والملاحظ أن تلك الخدمات تقدم بأربع لغات؛ منها العربية وثلاث لغات أجنبية وهي الإسبانية والفرنسية والإنجليزية، بينما لا تقدم الخدمة نفسها باللغة الأمازيغية، على الرغم من أنها لغة رسمية.

أمام هذا الواقع البئيس لواقع اللغة الأمازيغية في المواقع الإلكترونية والرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة، نتمنى أن تعمل هذه المؤسسات على تطوير أدائها وتغير من تعاطيها تجاه اللغة والثقافة الأمازيغية، خاصة أن مشروع القانون التنظيمي ضمن العديد من مواده يضع أفق خمس سنوات لتعميم استعمال الأمازيغية في المرافق العمومية ومناحي الحياة العامة، إلى جانب توفير بنيات الاستقبال والإرشاد وخدمات الاتصال بالمؤسسات والصحافة والإعلام الإلكتروني والرقمي العمومية والخاصة؛ وهو ما سيجعل هذه المؤسسات أمام تحديات كبيرة بمجرد دخول القانون التنظيمي لتفعيل الطبع الرسمي للغة الأمازيغية حيز التنفيذ.