أحمد عصيد: عكس ما نشرته « المحكمة الدستورية »، القانون التنظيمي لتفعيل اللغة الأمازيغة مخالف للدستور

أمرت « المحكمة الدستورية »، بنشر القانون التنظيمي لتفعيل اللغة الأمازيغة بالجريدة الرسمية، وهو ما يعني دخول هذا القانون مجال النفاذ الرسمي. ونشرت « المحكمة الدستورية » التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في المغرب، قرارها، على موقعها الرسمي، وأقرت فيه بأن كل مواد القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه « ليس فيها ما يخالف الدستور »، أو « مطابقة للدستور »، ولذلك أمرت « بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره بالجريدة الرسمية ».

وفي هذا السياق قال أحمد عصيد، الباحث في الثقافة الأمازيغية، إن « ما قررته المحكمة الدستورية كان متوقعا، حيث يبدو أنه يرسم حدود ما تم إقراره من طرف ذوي القرار، وقد تم الدفع في اتجاه تبنيه من طرف جميع الأحزاب كنوع من « الإجماع » بعد مسرحية طويلة من المناقشات التي لم تفض إلى التعديلات المطلوبة. وأعتبر المثقف والباحث الأمازيغي، » أن ما تم إقراره قد تم بدون أية شراكة معنا ، مما كان له نتائج سلبية على صياغة مشروع القانون ومناقشته داخل البرلمان، حيث جاء خاليا من القرارات الواضحة الملزمة للمؤسسات خاصة في التعليم والإعلام، إذ تم إغراق فقراته في الصيغ العامة الفضفاضة التي قد تكون عرضة للتأويل في جميع الاتجاهات، كما أنه كرس نوعا من التمييز السلبي ضد الأمازيغية، ولم يعتبر الطابع الرسمي الذي هو أساس هذا القانون التنظيمي، ولم يعتبر المكتسبات المتحصلة داخل المؤسسات منذ 2003.

 » وأكد أحمد عصيد أن مصادقة المحكمة الدستورية على هذا النص، إنما تعبر عن أقصى ما تسمح به السلطة التي تعتمد مبدأ التدرج ممزوجا بالكثير من التسويف والمماطلة. بينما لا يعبر موقف المحكمة في الواقع عن حقيقة الأمر، لأن مشروع القانون المذكور مخالف للدستور في عدد من مواده وخاصة المواد المتعلقة بالتعليم الذي هو الورش الأكثر اهمية. وقال أحمد عصيد « سنعمل بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية على تفعيل إيجابياته في الآجال المصرح بها، كما سنقوم برفع شكاوى وبالمتابعة القضائية للمؤسسات والمسؤولين الذين لا يلتزمون بمضامين القانون وبالمضامين الدستورية، مضيفا » وسنسعى إلى تدارك نقائصه عن طريق خلق الدينامية الاجتماعية المطلوبة سواء داخل المؤسسات أو في المجتمع. » وكان البرلمان المغربي بغرفتيه قد صادق على القانونيين التنظيميين حول الأمازيغية والمجلس الوطني للغات، وآخر مراحل التصويت تمت بالإجماع داخل مجلس المستشارين، الغرفة الثانية يوم 22 يوليوز الماضي، وذلك بعد نحو 8 سنوات من إقرار دستور 2011، الذي نص للمرة الأولى على أن « الأمازيغية لغة رسمية للدولة ».

محمد لعـــــرج