وزارة الداخلية تمنع تدريس الأمازيغية بخنيفرة و”أمغار”: شطط في استعمال السلطة وقرار “عنصري” يعيد إلى الذاكرة سياسة “الأبارتايد”

اتهمت “جمعية أمغار للثقافة والتنمية” باشا مدينة خنيفرة، بمنعها من تقديم دروس في اللغة الأمازيغية “كما دأبت على ذلك منذ ما يقرب من عشر سنوات وذلك بإمكانياتها الذاتية”.

وقالت أمغار في بيان، إن باشا المدينة علل هذا “المنع بوجوب الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التربية الوطنية ووزارة الثقافة أو التنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب لعدم وجود ما يبرر ذلك قانونا، لكون جمعيات المجتمع المدني لا تربطها أية علاقة بهذه المؤسسات ولا تشتغل تحت وصايتها”.

وأضافت أن هذا القرار “الجائر والعنصري” يأتي بعد ثمان سنوات من ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور وبعد أسابيع فقط من صدور القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، “مما يؤشر بالملموس على أن الدولة المغربية ماضية في نهجها القديم القائم على الميز والإقصاء عن طريق فرض الحصار على أية مبادرة للنهوض بهذه اللغة الوطنية”. وفق تعبيرها.

واعتبرت جمعية “أمغار للثقافة والتنمية” بخنيفرة، منع تقديم دروس في اللغة الأمازيغية “قرارا مزاجيا وشططا في استعمال السلطة وخرقا سافرا للدستور يهدف إلى خنق أية خطوة تسعى إلى إنقاذ اللغة الأمازيغية من الاندثار الذي يلاحقها في ظل استمرار مخطط يهدف إلى القضاء عليها”.

وعبّرت عن استنكارها الشديد لهذا القرار “ذي المنزع العنصري الذي يعيد إلى الذاكرة سياسة الأبارتايد والتوحيد القسري الذي يجهز على التعدد اللغوي والتنوع الثقافي”. وفق تعبير بيانها.

كما عبّرت “أمغار” عن تنديدها الشديد “بتملص الدولة المغربية من التزاماتها تجاه اللغة الأمازيغية وتلكؤها في أجرأة الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والنهوض بها”. مؤكدة في ختام بيانها، أنه “لا محيد عن العدالة اللغوية والثقافية التي تشكل صلب دولة الحق والقانون”.

منتصر إثري