الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترسم صورة قاتمة عن وضع الأطفال بالمغرب
بالتزامن مع تخليد اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يوافق العشرين من نوفمبر من كل سنة، رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن وضعية الطفولة في المغرب.
وتؤكد الجمعية أنه رغم مصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، فإنها “لا زالت بعيدة كل البعد عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات هذه الاتفاقية الدولية، بالإضافة إلى تماطلها في تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل”.
إلى جانب ذلك، تشير الجمعية إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون وصفته بـ”التراجعي” كونه “يوافق بموجبه على “عهد حقوق الطفل في الإسلام” المعتمد من طرف منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حاليا) سنة 2005، في خرق للالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الطفل وفي تناقض مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان”.
أما على مستوى السياسات العمومية، فيؤكد المصدر أن “كل المؤشرات تدل على أن واقع الطفولة بالمغرب يزداد تدهورا سنة تلو الأخرى، في مختلف المجالات”·
ومما تسجله المنظمة في هذا الإطار “حرمان الآلاف من الأطفال من حقهم في التعليم، خصوصا الفتيات، والأطفال المنحدرين من العالم القروي ومن أسر فقيرة والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المهاجرين” و”تزايد العنف ضد الأطفال الذي تتجلى إحدى مظاهره الأكثر مأساوية في تواتر حالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي بشكل كبير خاصة في صفوف الفتيات أقل من 15 سنة”.
من تجليات ذلك الواقع أيضا “استمرار معاناة آلاف الأطفال المتخلى عنهم في الشوارع أساسا بسبب حمل غير مرغوب فيه”، و”استمرار ظاهرة تزويج الأطفال وخاصة الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة” و”ارتفاع ظاهرة تشغيل الأطفال، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية”.
تبعا لذلك، عبرت الجمعية عن “استنكارها لعدم وفاء الدولة بالتزاماتها الأممية القاضية بإعمال اتفاقية حقوق الطفل” ووجهت عدة مطالب إلى الدولة المغربية تدعوها من خلال بعضها إلى “ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية حقوق الطفل وإلغاء جميع المقتضيات القانونية التي تنتهك حقوق الأطفال وتضر بمصالحهم، وتكرس التمييز ضدهم خصوصا الفتيات”، و”القيام بجميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها” و”تشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين”.
