برلمانيون لرئيس الحكومة: الظروف مناسبة والشروط مواتية لإقرار السنة الأمازيغية عيداً وطنياً

وجه النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، سعيد ادبعلي  سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني حول إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها.

وقال النائب البرلماني في سؤاله، إن بـ”إقرار دستوري حظي بإجماع المغاربة وبالمصادقة على القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وبتجدد مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية مع مطلع شهر يناير من كل سنة، بات من المؤكد أن “الظروف مناسبة والشروط مواتية لإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية وطنية مؤدى عنها، كما هو الشأن بالنسبة للسنتين الميلادية والهجرية”.

وأضاف البرلماني سعيد ادبعلي “بعد هذا الإقرار الدستوري والقانوني، أصبح من اللازم، بل من الواجب عليكم السيد رئيس الحكومة، أن تحرضوا على النهوض بكل مكونات الهوية والثقافة المغربية، ومنها الأمازيغية، خاصة ما يتعلق بالرموز الثقافية والأعياد، وما يتصل بثقافة المجتمع المغربي وتقاليده الضاربة جذورها في عمق التاريخ”.

كما تساءل البرلماني ادبعلي عن الإجراءات والتدابير التي يمكن لرئيس الحكومة اتخاذها من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية، وكذا عن “الأسباب الحقيقة التي قد تمنعكم من اتخاذ هذا القرار”.

وفي هذا الإطار، قال مصطفى أوموش، ناشط أمازيغي، “من البدَهي والواجب على الدولة المغربية إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنها، لما له من دلالات رمزية وثقافية مرتبطة بالهوية الوطنية، وباعتبار أيضا أن هذا اليوم، الذي يسميه البعض (حاكوزة) أو (إيض ن ناير)، يحتفل به المغاربة قاطبة، ولا يقتصر على الناطقين بالأمازيغية فقط”.

من جانبه، تفاعل رشيد رخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي-المغرب، مع الموضوع قائلا: “منذ حكومة بنكيران ونحن ننظم حملات للاعتراف برأس السنة الأمازيغية عبر جمع توقيعات، إلا أنه لم يُستجب للأمر رغم أن الحكومة حينها كانت تضم أحزابا من قبيل التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، واليوم نقول إنه من غير المعقول ولا المنطقي أن يُعترف بالأمازيغية في الدستور دون المصالحة مع التاريخ ومع هوية الوطن؛ وهذه المصالحة تتجسد في إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، لأنه لن يضر المصالح الوطنية في شيء”.

من جهته نوه أحمد عصيد بمبادرة النائب البرلماني عمر بلافريج، مشيرا إلى أنها “جاءت في وقتها وموفقة وينتظرها الكثيرون، لأنها تتعلق بمطلب تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. ففي القانون التنظيمي الذي صادق عليه البرلمان وصدر في الجريدة الرسمية، توجد فقرة تتعلق بالنهوض بكل عناصر وأبعاد ورموز الثقافة الأمازيغية”.

وتابع عصيد قائلا إن “مطلب ترسيم رأس السنة الأمازيغية دستوري، ونعتبر أن من أهم رموز الأمازيغية رأس السنة هذه التي ينبغي أن تنال الاعتراف، على اعتبار أنها تحمل عدة دلالات مهمة بالنسبة للشعب المغربي؛ ومنها دلالة العراقة التاريخية والتجذر في أرض شمال إفريقيا، وكذا ارتباط الإنسان الأمازيغي بالأرض وخيراتها وبالفلاحة، وكذلك يرتبط بمفهوم الوطنية، ونعتبر هذه الدلالات الإنسانية ترتبط بثقافة تطبعها البهجة والمرح وحب الحياة والرغبة في احترام القيم الإنسانية”.

لهذا “نلح على ضرورة الاعتراف بهذه المناسبة، لأنه أمر واقع منذ أقدم العصور؛ فالاحتفال اليوم برأس السنة الأمازيغية يمتد على كل التراب الوطني، ويحضر فيه عشرات الآلاف من المواطنين، ويتم في الفضاء العام والشوارع وتساهم فيه الجمعيات المدنية، كما يساهم فيه المنتخبون من بلديات وجماعات، ولم يبق لتتويج كل هذا الاحتفال سوى الاعتراف الرسمي بأن يكون رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه”.

ومن جهتها، جدّدت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان مطالبتها الدولة  المغربية بإقرار فاتح السنة الامازيغية الجديدة عيد وطني وعطلة رسمية مؤدى عنها “احتراما لدستور المملكة وفي سبيل إعادة الاعتبار للهوية وللثقافة الأمازيغية التي عانت من الطمس والغبن والتهميش لعقود كثيرة”.

وعبر المكتب التنفيذي  للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان في بيان، عن “استنكاره الشديد لكل المحاولات الرامية للتراجع عن مكتسبات الأمازيغية في مجالي التعليم والإعلام وتطالب العصبة الامازيغية بالإسراع في تنزيل مقتضيات الإدماج الشامل والفوري للأمازيغية في كل مناحي الحياة العامة”.