الأمازيغية والنموذج التنموي

يطرح السؤال: هل تتوفر إطارات المجتمع المدني العاملة في مجال النهوض بالأمازيغية على عناصر تصور للنموذج التنموي؟

والجواب بالطبع هو نعم، فقد راكمت الإطارات المدنية والفاعلين والباحثين والمفكرين والمبدعين العاملين في مجال النهوض بالأمازيغية العديد من الانتاجات والأبحاث المعرفية وأعمال الندوات والخطابات والبيانات والمذكرات الترافعية، التي تسمح باستخلاص عناصر تصورها للنموذج التنموي الذي يمكن أن يساهم في الخروج من اختيارات البرديكم السوسيو اقتصادي والثقافي والسياسي الذي اعتمدته الدولة منذ الاستقلال، والذي تأكدت محدودية أثره التنموي والاجتماعي مع توالي التطورات التي يشهدها المجتمع والحياة السياسية والاقتصادية وفي سياق التحولات الكبرى التي يعرفها الوضع المحلي والدولي.

ويمكن اختصار أهم هذه العناصر فيما يلي:

اعتبار المدخل اللغوي والثقافي من المداخل والشروط الأساسية لتحقيق التنمية، وذلك من خلال التخطيط والتدبير الناجع للتعدد اللغوي والثقافي وتمكين الأمازيغية من وضع تشريعي ومؤسساتي فعلي انطلاقا من مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية، بما يساهم في أداء وظائفها الجديدة في مختلف مناحي الحياة العامة الجهوية والوطنية، وبما يساهم في تجديد الثقافة وتعزيز الإنسية المغربية، وتحرير الإمكان البشري. وكذا الاستثمار في الثقافة المادية وغير المادية التي تزخر بها الجهات والمناطق في إطار تصور اقتصادي وسياحي ناجع ومساهم في التنمية المحلية.

تعزيز وتفعيل الخيار الديمقراطي والحقوقي لإرساء مجتمع الشفافية والإنصاف والمساواة والحريات، عبر إجراءات تشريعية وتنفيذية محسومة، بما يساهم في القطع مع سلوك الفساد والريع، وصون كرامة المواطنين وتحديث المجتمع ومنظومة القيم.

إصلاح النظام الضريبي بما يؤسس إجرائيا للعدالة الاجتماعية انطلاقا من تصور جديد لمفهوم المقاولة المواطنة والمستثمرة، خاصة الشركات الكبرى والبنوك والتأمين، وتعزيز الطبقة المتوسطة.

تحقيق العدالة المجالية والتوزيع العادل للثروات وعائدات النمو عبر سياسة ترابية ناجعة وتدابير اقتصادية واجتماعية إجرائية، كتمكين الجهات والمناطق خاصة المتضررة في الماضي من نصيبها من الاستثمار العمومي والخصوصي في مجال البنيات التحتية والتعليم والصحة والشغل، ووضع تصور مبتكر لاستفادة الجماعات المحلية والساكنة من ثروات المجال الطبيعي خاصة المعادن والأراضي والملك الغابوي في إطار تصور جديد لاقتصاد اجتماعي وتنموي.