أنين ورززات في زمن كورونا

تعتبر جهة درعى- تافيلالت من الجهات التي صمدت طويلا أمام غزو الفيروس اللعين، فيروس كوفيد 19، إلى عهد قريب تذيلت الترتيب الوطني إلى جانب جهات الأقاليم الجنوبية الثلاث، سلاحها في ذلك التزام ساكنتها وايمانهم الراسخ بالواجب الوطني وحرصهم على السلامة بضمير الجمع.

الى حدود صبيحة اليوم، 24 أبريل، بلغ عدد مصابي جهة درعى – تافيلالت بفيروس كورونا بصفة مؤكدة 369 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 27 حالة، في حين وصل عدد الوفيات الى حالتين وتم استبعاد 1629 حالة، وإذا عدنا إلى نصيب ورززات نجد عدد المصابين بفيروس كورونا بصفة مؤكدة 304 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 5 حالة، في حين سجلت حالة وفاة وحيدة وتم استبعاد 871 حالة.

عندما نقرأ هذه الأرقام نجد أن نسبة إقليم ورززات من مجموع عدد المصابين بفيروس كورونا بصفة مؤكدة على صعيد الجهة 82,38 بالمئة، بينما نسبة المتعافين 18,51 بالمئة، في حين تأوي عاصمة السينما نصف عدد الوفيات، واستأثرت بنسبة 53,46 بالمئة من الحالات المستبعدة.

عندما نشير إلى أن عدد المصابين بصفة مؤكدة بجهة درعى- تافيلالت قبل أسبوع لم يكن يتجاوز 80 حالة فقط، فهو ما يؤكد أن هناك ارتفاعا صاروخيا في عدد ضحايا الفروس اللعين، خصوصا على صعيد وررزات التي أصبحت وبإجماع المتتبعين بؤرة مقلقة وبالضبط مؤسستها السجنية، مما يطرح الأمر للنقاش.

بعد استقصاء الأمر، يتضح أن الأمر يتعلق بشخص معين أو اثنين على الأكثر كانا قد غادرا ورززات ليعودا إليها حاملين للفيروس، غادرا ورززات رغم سن حالة الطوارئ الصحية ورغم الحواجر الأمنية الكثيرة في مداخل ومخارج المدن والبلدات، السؤال الذي يطرح نفسه، هل خرج المعني أو المعنيان من ورززات بإذن استثنائي أو أن مركزه(ما) “أعفاه(ما)” من ذلك.

نبدأ بالاحتمال الأول أي خروج المعني(ان) بإذن استثنائي وهو تفرضه بعض الظروف وبكل موضوعية، في هذه الحالة، كان يفترض أن يخضع المعني(ان) للحجر لمدة أسبوعين مباشرة بعد عودته(ما) من سفره(ما) حرصا على الأمن الصحي لأقاربه(ما) ولغيرهم من المواطنين، وبما أنه لم يكن، يتعين تحديد المسؤوليات والضرب بيد من حديد على المتلاعبين، كل المتلاعبين.

في الاحتمال الثاني، وهو عدم حصول المعني(ين) على إذن بالسفر، هنا، يتوجب محاكمته(ما) وفق ظروف التشديد لأنه(ما) تسبب(ا) في أزمة كبيرة لعدد كبير من المواطنين الأبرياء، ليس وحده(ما) فحسب، بل كل القيمين على المداومة في الحواجز الأمنية على طول طريق سفره الطويل، وهو أمر ليس بالمستحيل.

في ذات الإطار، يتم تداول شريط صوتي لزوجة أحد المصابين من زاكورة، وهو شريط يستدعي فتح تحقيق آني لتحديد المسؤوليات سواء على صعيد المؤسسة السجنية بمدينة ورززات، وحتى المؤسسة الاستشفائية التي ذكر اسمها في الشريط، إحقاقا للحق وتعبيرا عن حزم صادق من جانب الدولة في هذه الظروف العصيبة، خاصة أن وقائع أخرى أثبتت حزم الدولة في أحكامها وتجميد كل الانتماءات والولاءات، وأثلجت صدور المواطنين.

نقول هذا ليس من باب التشفي أو المزايدة على أحد، بل لأننا سئمنا من هذا الحجر والتزام البيوت، وهو وضع لن يعرف نهايته إذا ما سكتنا عن مثل هذه التجاوزات والاختلالات وطبّعنا معها. الأمن الصحي في زمن كورونا لم يعد يهمّ الأفراد فقط، وما لم تكن تعبئة شاملة ووعي جماعي، سنظل أسرى البيوت والحجر، مع ما لذلك من آثار سلبية نفسيا واقتصاديا على الوطن والمواطن.