شبح الانقراض يهدد الثروة الحيوانية بالجنوب المغربي، خاصة جبال الاطلس والصحراء من طرف الخليجيين

تتعرّض الثروة الحيوانية في عدد من مناطق الجنوب المغربي لخطر الانقراض، بسبب استشراء القنص العشوائي، في ظلّ غياب ردِّ فعل من طرف الجهات المعنية، وهو ما دفع فاعلين في مجال القنص إلى مطالبة المندوبية السامية للمياه والغابات ووزارة الداخلية بالتحرّك العاجل لوضع حد للقنص العشوائي في هذه المناطق.

جمعية محاربة الصيد غير المنظم دقّتْ ناقوس الخطر إزاء المخاطر المحدقة بالثروة الحيوانية بالجنوب المغربي، خاصة الصحراء، وأنشأت صفحة على موقع “فيسبوك”، تفضح فيها بالصور ما تصفه بـ”الإبادة” التي يتعرض لها الغزال وأنواع حيوانية أخرى بهذه المناطق، كما أطلقت حملة تحت شعار “ما تقيش غزالتي”.

في الصور التي نشرتْها الجمعية يظهر قناصون وهم يتباهوْن بأعداد الغزال التي قنصوها، بشكل عشوائي. وتقول الجمعية إنّ هذا النوع من القنص الذي يجري خارجَ القانون أصبح منظما من طرف بعض “المُعتدين” الذين يستقدمون هواة القنص من الخليج لإبادة الثروة الحيوانية بالجنوب المغربي.

وبحسب المعطيات التي قدمتها الجمعية، فإنَّ القنص العشوائي أصبح منظما ويكتسي صبغة القنص السياحي من طرف بعض المحترفين، الذين يستقطبون الخليجيين عبر وسائل التواصل الحديثة، وخاصة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ويوفّرون لهم كل شيء، من سكن وأسلحة وخرطوش وحتى الفساد، بحسب الجمعية.

هذه الوضعية دفعت بجمعية مكافحة الصيد غير المنظم إلى توجيه مراسلات عدة إلى المندوب السامي للمياه والغابات، مطالبة إياه بالتدخل العاجل لإنقاذ الثروة الحيوانية بالمناطق الجنوبية من النزيف الذي تتعرض له، مُرفقة بالصور الموثّقة لعمليات القنص العشوائي.

وبالرّغم من هذه المراسلات، فإنَّ استمرار “إبادة” الثروة الحيوانية ما زال مستمرا، في غياب السلطات المعنية، ممثلة في المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، ووزارة الداخلية، وفق الجمعية التي أبرزت أنَّ عملية إبادة الغزال وأروي والحجل…، تمت بطريق احترافية، ويجني من ورائها منظمو رحلات القنص الذين يستقطبون الخليجيين أموالا طائلة.

وتساءلت الجمعية عن السبب الذي جعل السلطات المعنية لا تتحرك لوضع حدّ للنزيف الذي يطال الثروة الحيوانية في الجنوب المغربي؛ حيث يجري الصيد العشوائي بالليل والنهار، وينشر المُتعاطون له صورهم بوجوه مكشوفة مع الحيوانات التي اصطادوها على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. “فهل تخاف السلطات من هؤلاء؟”، تتساءل الجمعية.