التنسيقات والمنظمات الأمازيغية تحضّر مذكرة ترافعية حول إقصاء الأمازيغية من بطاقة التعريف

  • 1.3K
    Shares

تنظم الجمعيات والتنسيقات والمنظمات الأمازيغية الموقعة -حوالي 200 إطار- ندوة صحفية رقمية يوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 على الساعة 9 مساء لتقديم مذكرتها الترافعية الموجهة للفرق البرلمانية قصد تعديل مشروع القانون 04.20 المتعلق ببطاقة التعريف الالكترونية.

وتبث الندوة الصحفية مباشرة على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي الفاسبوك، الخاصة بالمنظمات والجمعيات والتنسيقات الموقعة.

وأعلنت الجمعيات الموقعة على بيان في الموضوع وهي منطمة تماينوت، المكتب الفدرالي، الجامعة الصيفية، كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال، التنسيق الوطني الأمازيغي، أن ” إقصاء اللغة الامازيغية في مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية هو خرق لمبدأ تكييف القوانين والتشريعات الجديدة مع مقتضبات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، مضيفة انه “سيبعث على الشكوك في توفر الإرادة السياسية وفي جدية الدولة في التزاماتها، وسيزيد من زمن الإقصاء والتهميش الذي طالما عانت منه الأمازيغية”.

ودعت الهيئات في بيان لها ” الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها التشريعية داخل اللجنة المعنية في البرلمان بالعمل على تدارك هذا الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في البطاقة الوطنية الالكترونية للمواطنين والمواطنات المغاربة”.

وأشارت الهيئات ذاتها أن ” هذا الخرق الجديد لمقتضيات الدستور، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي حدد الآجال القصوى في مراحل تفعيله، مما يتطلب العمل بمقتضياته عند سن كل قانون جديد يهم الحياة العامة الوطنية، يؤكد استمرار الاقصاء التشريعي في حق الامازيغية الذي يكرس لواقع التمييز اللغوي الذي تمارسه المؤسسات على الأمازيغ، وويثبت من جديد تملص الحكومة والدولة من التزاماتها الدستورية لتحقيق المساواة وتدارك عناصر الميز في القوانين السابقة، وإعمال مبدأ المساواة والانصاف في التشريعات ومخططاتها السياسية والتنموية”.

وكان مجلس الحكومة قد صادق منذ أسابيع على مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهو مشروع قانون ينسخ ويعوض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية.

المصدر


  • 1.3K
    Shares
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments