بوكوس: إقصاء الأمازيغية في بطاقة التعريف غير دستوري

في أول تعليق له على عدم إدراج كتابة البيانات المتضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ضمن مشروع القانون المتعلق بها، قال أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إن هذا القرار غير مبرر، أيا كانت التبريرات التي عُلل بها من طرف الجهات التي اتخذته.

واعتبر بوكوس على هامش توقيع اتفاقية بين “إيركام” ووزارة العدل لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، أن مقتضيات دستور المملكة واضحة، وكذلك الشأن بالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وأن ما جاء به هذا القانون وما ورد في الوثيقة الدستورية يجب أن يُحترم ويفعّل.

وينص الفصل الخامس من دستور 2011 على أن اللغة الأمازيغية هي لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، بينما يؤكد القانون التنظيمي رقم 26.16 على أن البيانات المضمّنة في بطاقة التعريف الوطنية، وغيرها من البطائق الشخصية والشواهد المسلّمة من قِبل الإدارة، تحرَّر باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.

وشدد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على أن هذه المؤسسة تؤكّد أن مسألة كتابة البيانات المضمنة في بطاقة التعريف الوطنية “مسألة مبدئية، ومسألة احترامٍ لما ورد في الدستور وفي القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

وأضاف المتحدث ذاته أن بطاقة التعريف الوطنية كسائر الوثائق الرسمية المسلّمة من طرف الدولة للمواطنين، والتي لها علاقة وطيدة بهوية المواطن، من الطبيعي ومن المنطقي ومن باب احترام الدستور أن تكون المعلومات الشخصية الواردة فيها مكتوبة باللغة الأمازيغية وبحرف “تيفيناغ”.

وكان استبعاد كتابة البيانات المضمنة في بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بالأمازيغية من مشروع القانون رقم 04.20، الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته على البرلمان، أثار جدلا واسعا وردود فعل رافضة من طرف مكونات الحركة الأمازيغية، التي اعتبرت الأمر “إقصاء جديدا للأمازيغية وضربا للمكتسبات المحققة لها”.

ويرى أحمد بوكوس أن تعليل تغييب الأمازيغية عن بطاقة التعريف الوطنية لأسباب تقنية تُعزى إلى عدم توفر البيانات الشخصية للمواطنين باللغة الأمازيغية في دفاتر الحالة المدنية وعقود الازدياد ليس مبررا كافيا، وأن مثل هذه العوائق يمكن تجاوزها بتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستيكية الضرورية.

وفيما ذهب البعض إلى اعتبار عدم تضمين مشروع قانون البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كتابة بياناتها باللغة الأمازيغية “ينطوي على غياب إرادة سياسية حقيقية للنهوض بالأمازيغية وتفعيل مقتضيات الدستور”، استبعد بوكوس هذا الطرح، وقال: “في تقديرنا الأمر لا يتعلق بضعف الإرادة السياسية، على مستوى الدولة، بقدر ما يتعلق بجوانب أخرى ربما ذات طابع تقني صرف. ولكنْ مع ذلك على كل مؤسسة من المؤسسات أن يكون لها ما يكفي من الإمكانيات البشرية، بالخصوص، واللوجستيكية، للشروع في تنزيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

وختم المتحدث بالقول: “موقفنا من هذه المسألة واضح، ولا مجال للتسويفات والتبريرات من هذا القبيل. علينا أن نكون ديمقراطيين وأن نمتثل للدستور الذي أقرّ ما أقرّ، وهذا الأمر لا رجعة فيه، ونحن مع صياغة هذه الوثيقة باللغة العربية واللغة الأمازيغية كذلك”.

محمد الراجي