رابطة تطالب بآجالٍ لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

قال المكتب الوطني للرابطة المغربية للأمازيغية إنه “يتابع النقاش الدائر حول مشروع القانونين التنظيميين 26.16 و04.16 للأمازيغية؛ الأول متعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والثاني متعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.

وقالت الرابطة: “من منطلق اعتقادنا الراسخ بضرورة إعمال المقاربة الوحدوية التوافقية الوطنية لمعالجة موضوع اللغات والثقافة المغربية، بما يكتسيه الأمر من أهمية إستراتيجية شاملة، وحرصا منا على المشاركة الإيجابية في الأوراش الدستورية ذات الصلة بالمسألة الأمازيغية، ما جسدناه من خلال المذكرات الترافعية والأيام الدراسية والندوات واللقاءات التشاورية ومختلف أنشطة الرابطة بهذا الخصوص، ندعو إلى إعادة النظر في بعض مواد مشروع القانون التنظيمي 26.16، خاصة ما تعلق بمطلب استدراك تدقيق المادة الأولى، والمواد المرتبطة بها، قصد ملاءمتها مع المقتضى الدستوري، بغية ترصيد الجهد العلمي اللِّسني الذي قام به المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في تطوير وحماية وتنمية اللغة الأمازيغية في أفق تهيئتها ومعيرتها، ونثمن رغبة المشرع في صون التعبيرات الشفهية الأمازيغية المختلفة”.

وطالبت الرابطة بـ”إعمال آجال معقولة وواقعية في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة”، و”بذل مزيد من الجهد لتلافي الغموض في بعض بنود مشروع القانون 26.16، واعتماد تعابير واضحة ملزمة، بدل التأرجح بين تعابير تطبع لغتها الإمكان والاحتمال”، و”إشراك ممثلين عن المجتمع المدني الفاعل في مجال الأمازيغية، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ونواب الأمة، في عملية تتبع وتقييم مراحل تفعيل مشروع هذين القانونين، وعدم حصر الأمر في لجنة وزارية تحتاج هي الأخرى للمراقبة والتتبع”.

ونبه المكتب الوطني للرابطة المغربية للأمازيغية إلى “ضرورة الحرص على عدم تقييد صلاحيات ومهام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية المنصوص عليها في الظهير الشريف المحدث له، باعتبار الدور المحوري الذي قام ويقوم به للنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين”، كما دعا إلى “تضمين مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بندا ينص على وجوب تقديم رئيسه عرضا لحصيلة المجلس أمام نواب الأمة، يكون موضوع مناقشة عامة وتقييم من طرفهم”.

وأشارت الرابطة المغربية للأمازيغية في ختام بيانها إلى أنها “تواصل جهودها في الترافع المدني المسؤول حول الأمازيغية، وتغتنم الفرصة لإعادة التأكيد أن قضايانا اللغوية والثقافية يجب أن تحل باستحضار روح المسؤولية الوطنية، وانطلاقا من الثوابت الدستورية الجامعة للأمة، واحتراما لهويتنا الحضارية والتاريخية”، مؤكدة أنها “مستعدة للمساهمة بإيجابية في هذا الورش الوطني الهام الذي يرهن مستقبل المغرب الثقافي والحضاري”.