أكادير: اتهامات خطيرة تجر جمعية آباء ثانوية الرشاد نحو القضاء

بعد مسار طويل من الاختلالات التي شابت عملية بنائها وتأجيل العمل بها طيلة الموسم الدراسي المنصرم، يبدو أن فرحة نصف ساكنة جماعة أورير (شمال أكادير) بافتتاح ثانوية الرشاد التأهيلية بداية الموسم الدراسي الحالي لم تدم طويلا، وذلك بسبب الاختلالات التي تسببت فيها جمعية الآباء والتي أعاقت حسن سير العملية التعليمية التعلمية.

وفي تفاصيل الموضوع، يسابق العديد من منخرطي الجمعية من آباء وأمهات الزمن لعقد جمع عام استثنائي لتدارس حصيلة الجمعية ومناقشة أوجه وآليات صرف ميزانيتها خلال الأسدس الأول في ظل الاحتقان الذي طبع علاقة المكتب المسير بالتلاميذ وأوليائهم من جهة وبهيئتي الإدارة والتدريس من جهة ثانية. احتقان عزته مصادر من داخل المؤسسة إلى الاتهامات الموجهة لرئيس الجمعية بسوء تدبير مالية الجمعية وتعريض المؤسسة التعليمية للاستغلال الانتخابي.

حيث أقدمت الجمعية على صرف مبالغ مالية مهمة في إنجاز أعمال ملقاة قانونا على عاتق المجلس الجماعي الذي ينتمي رئيسه إلى نفس الهيئة الحزبية التي ينتمي إليها رئيس الجمعية، لا سيما عملية تبليط أحد الأزقة المتواجدة في الدائرة الانتخابية لرئيس الجماعة. علاوة على اقتناء آلة نسخ متهالكة تحت ذريعة وضعها رهن إشارة المؤسسة لاستنساخ الفروض والوثائق الديداكتيكية، غير أنها سرعان ما ستتعرض لأعطاب متتالية أدت إلى عرقلة إنجاز الأساتذة للدروس و الفروض و اضطرارهم إلى نسخها على نفقتهم الخاصة خارج المؤسسة.

وعلى صعيد متصل، أثار فاعلون سياسيون وجمعويون بالمنطقة سؤال المعايير التي تم الاحتكام إليها في توظيف شقيقة رئيس جمعية الآباء وشقيقة إحدى عضوات المجلس الجماعي لأورير كعوني نظافة بالمؤسسة، لا سيما وأن إحداهن تتلقى أجرتها من صندوق الإنعاش الوطني في إطار الحصة الممنوحة للجماعة. وهو الأمر الذي أعاد إلى الأذهان التمييز الذي مارسته الجمعية بين المتعلمين والمتعلمات أثناء توزيع الكتب الدراسية بداية الموسم الدراسي.

من جهتهم أعرب العديد من التلاميذ وأطر هيئة التدريس عن امتعاضهم من خرق رئيس الجمعية السافر للقوانين التي تحمي حياتهم الشخصية والمهنية، لا سيما المذكرة الوزارية رقم الناصة على منع التصوير داخل المؤسسات التعليمية ونشر صور التلاميذ والفاعلين التربويين لأغراض غير تربوية، وكذا الفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في الخصوصية، مؤكدين تمسكهم بالحق في سلوك جميع المساطر القانونية بما فيها اللجوء إلى القضاء.