اعتماد اللغة الأمازيغية في قانون الحالة المدنية

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 29 يونيو الجاري، على مشروع قانون متعلق بالحالة المدنية.

وتنص المادة 34 من المشروع القانون على أنه يجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التسجيل في الحالة المدنية، وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة” أو متبوعا برقم أو عدد.

ووفق مشروع القانون، فإنه يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي، إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي.

كما نصت المادة 20، من مشروع القانون، على ضرورة أن “تحرر رسوم الحالة المدنية باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية”.

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لمشروع القانون، في إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين.

كما يتوخى إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية، وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة.

وسيسري مشروع القانون، وجوبا، على جميع المغاربة، كما يجوز للأجانب الاستفادة منه بالنسبة لولاداتهم ووفياتهم التي تقع فوق التراب الوطني.

24saa.ma