عصيد يكشف مُعيقات تنزيل “رسمية الأمازيغية”

اعتبر أحمد عصيد، الكاتب والناشط الأمازيغي، أن توقيت الإعلان عن المخطط الحكومي بشأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، قد يطرح لدى المتابع العادي مشكل الاستغلال الانتخابي، لكن السبب الحقيقي هو التأخر الكبير، الذي يعود إلى أن الأمازيغية تتواجد دائما في ذيل اهتمامات حكومات “الإخوان” المتعاقبة. “

وأوضح عصيد في تصريح لـ” بديل”، إلى أن” بنكيران سبق أن أعد مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، في الدقيقة الأخيرة من ولايته سنة 2016، ويقع نفس الشيء مع العثماني اليوم، والتحديين المطروحان حاليا أمام هذا المخطط هو توفير الاعتمادات والموارد البشرية للتفعيل، وكذا موضوعية المتابعة من طرف اللجنة الحكومية المختصة. “

وأوضح عصيد أن” الحكومة لم توفر أية إمكانيات مالية لكي تفي بوعودها، مشيراً إلى أن “وزارة التربية مثلا تعهدت بتخصيص 400 منصب مالي لمدرسي الأمازيغية المتخصصين، وهو رقم لن يسمح أبدا بتحقيق مضمون القانون التنظيمي الذي يقر بضرورة تعميم تدريس الأمازيغية في خمس سنوات في الابتدائي. ما يحتاج إلى تكوين 2000 مدرس في السنة، ونفس الشيء يقال عن كل المجالات الأخرى”.

فما نخشاه، يضيف عصيد” هو أن تمر الفترات الزمنية المحددة لإدراج الأمازيغية، في مختلف قطاعات الحياة العامة، دون أن يتحقق حتى ربع ما تم إقراره في المخطط، وسيكون علينا محاسبة الحكومة ومؤسساتها عندئذ” .

وأكد عصيد أن” المطلوب هو الجدية والبرمجة الموضوعية، لخطوات التنفيذ مع توفير كل الإمكانيات الضرورية؛ أما نقائص القانون التنظيمي، فيمكن تداركها من خلال دينامية المؤسسات والمجتمع، في حالة ما إذا توفرت الإرادة الحسنة في تفعيل مكتسبات القانون”.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد كشف أمس الأحد 4 يوليوز الجاري، أنه تم إصداره دورية موجهة للقطاعات الحكومية، بشأن مخطط تفعيل الطابع الأمازيغي، مشيراً أن” توجه هذه الدورية يروم تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية”.

وأوضح رئيس الحكومة في تدوينة نشرت بصفحته” فيسبوك”، أنه وجه للقطاعات الحكومية الصيغة النهائية للمخطط المشار إليه، داعيا هذه القطاعات إلى تفعيل كافة الإجراءات الواردة فيه، فيما يخص تدخل كل قطاع حكومي على حدة”.

badil.info