وزارة “أمزازي” تفرض شروط غير موجودة على أساتذة الأمازيغية للالتحاق بمؤسسات تكوين الأطر!

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ​مذكرة رقم 19-078 بتاريخ 25 يونيو 2019 في شأن تنظيم الحركة الانتقالية الخاصة بمؤسسات تكوين الأطر التربوية لسنة 2019 وعملية انتقاء الأساتذة الراغبين في الالتحاق للتدريس بهذه المؤسسات، إلا أن مذكرة وزارة التربية الوطنية تعمدت مرة أخرى إقصاء الأساتذة المتخصصين في تدريس الأمازيغية، وفرض شروط غير موجودة في أساتذة الأمازيغية، كأن يكون أستاذا مبرزا وأستاذا للتعليم الثانوي، مع العلم أن تدريس الأمازيغية لم يتجاوز بعد مستوى التعليم الابتدائي.

وأكد الأستاذ موحى بن ساين أن “المذكرة 078.19 الصادرة في 25 يونيو 2019 تحت موضوع: عملية انتقاء الأساتذة الراغبين في الالتحاق للتدريس بمراكز تكوين الأطر التربوية للموسم الدراسي 2019.2020″، تعبر عن ” العبث في أبشع تجلياته”، مضيفا :”تم رصد مناصب مهمة لمختلف التخصصات بهذه المؤسسات التي تعنى بتكوين الموارد البشرية في قطاع التعليم إلا تخصص الأمازيغية حيث رصد لها الفتات بمعدل سبعة مكونين، اثنان في مركز الناضور و ثلاثة في الدار البيضاء وواحد في كل من سطات وبنسليمان بمعدل سبعة مناصب شاغرة”.

وأوضح بن ساين أن “البروفايل” الذي يبحثون عنه غير وارد. متسائلا :”ما معنى أن يدبج في شروط المشاركة، أن تكون أستاذا مبرزا، أو أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي؟” وزاد موضحا :”الأمازيغية حسب علمنا لم تتجاوز الرابعة ابتدائي في أغلب المؤسسات التعليمية التي تدرس فيها الأمازيغية والسادسة في القلة القليلة منها. فمن أين وكيف نأتي لهم بهذه البروفيلات؟ أتوجد في مخيالهم أم في جزء آخر من الكون تابع سياديا للمغرب دون علمنا؟” وفق تعبيره

وأكد الأستاذ موحى بن ساين، وهو أستاذ الأمازيغية، حاصل على شهادة الماستر في اللغة والثقافة الأمازيغيتين، أن “بتطبيق هذه المذكرة سيسند تكوين أستاذة الغد في الأمازيغية لأساتذة تخصصات أخرى في الثانوي التأهيلي. وعليه، أي جودة وأي كفايات ننتظرها من تدريس الأمازيغية في المدرسة المغربية في إطار ورش قيل لنا إنه سيحظى بالأولوية في تنزيل القانون التنظيمي للغة الأمازيغية”.