رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة
السيد رئيس الحكومة
بعد التحية و السلام و باسم الجمعيات و التنظيمات الامازيغي التالية:
- شبكة أزول
- جمعية أفزا/ تاكزيرت
- جمعية أغراس الخير / تادوارت
- جمعية أكراو /ليل
- جمعية أسيد / مكناس
جمعية أشال / الحاجب - جمعية أمغار / خنيفرة
- جمعية تيكزيرت/الصويرة
- جمعية تيويزي 59
-جمعية أمزروي / ليل - جمعية إمزالن للبيئة و التنمية
- تعاونية أسوفو أيت نعمان
- تنسيقية جمعيات أيت علي/ لخصاص
نهنئكم على تعيينكم رئيسا للحكومة و بهذه المناسبة، لا يفوتنا ان نذكركم بما جاء في برنامجكم الانتخابي و بما أنتم منوطون به من مسؤولية كريس للحكومة فيما يخص :
- تسريع أجرأة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية و إدماجها على جميع المستويات إبتداء من بطاقة التعريف الوطنية، و توظيفها داخل جميع مؤسسات الدولة و تدريسها أفقيا و عموديا، فعليا و كليا، في جميع المستويات و على الصعيد الوطني قاطبة كمرحلة أولى قبل أن تصبح لغة تدريس في مرحلة ثانية.
- احترام ما جاء في ” تصدير” دستور 2011 بخصوص :
“- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء ؛ - حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛
- جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.”
واستنادا على ما جاء في هذا التصدير و لقوته الإلزامية، نطلب من سيادتكم ان تعملوا، بصفتكم رئيسا للحكومة، صادقين على احترامه خدمة لوطننا و رفعا لمنزلته بين الدول، خاصة دول المنطقة لان دولة الحق و القانون و المؤسسات لا ينتهك دستورها.
السيد رئيس الحكومة الموقر، اننا لمن هذا المنبر، نطلب من سيادتكم العمل على:
- إسقاط جميع القوانين التي تتعارض و مقتضيات الدستور ابتداء بالقوانين: 62-17، 63-17، 64-17، و 113-13 و التي تضرب عرض الحائط حق الامازيغ ، كشعب أصلي ، في الأرض و المجال و الموارد الطبيعية كما جاء في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
- إعادة النظر في السياسة الفلاحية التي نهجتها الوزارة التي كنتم على رأسها، ضمن الحكومة المنتهية ولايتها لما نتج عنها من نزع الاراضي، استنزاف الفرشة المائية، إتلاف للغطاء النباتي المتوطن و الأنواع الحيوانية بإدخال أنواع من الوحيش افقد التوازن الاكلوجي و البيو طبيعي في العديد من المناطق و أضحى يهدد الامن الغذائي للفلاحين الصغار و الاستقرار السوسيو-اقتصادي لفئة واسعة من ساكنة المناطق الامازيغية المهمشة لم يبق أمامها الا التهجير القصري.
فيما يخص الشق الحقوقي، فلا يفوتنا بهذه المناسبة أن نستحضر مصير معتقلي الرأي و المدافعين الحقوقيين في ألريف و باقي المناطق والمطالبة بالافراج عنهم من أجل بناء عهد جديد يرقى إلى ما نطمح اليه كفاعلات و كفاعلين في الحقل الامازيغي و كمغاربة غيورين على بلدهم و وحدته الترابية و مبتغيات خطاب أجدير السامي.
