احمد عصيد: حجاب الطفلات أو هذيان الجنسانية السلفية

نشرت مجلة “هسبريس” حوارا غريبا مع أحد فقهاء الإسلام السياسي حول حجاب الطفلات الصغيرات، دافع فيه الفقيه عن ضرورة تحجيب الطفلات الصغيرات من باب “التدريب على العفة” ضدا على من استنكر ذلك من “اللادينيين والشيوعيين السابقين والعلمانيين المتطرفين” كما سماهم.

يعكس الحوار جهلا كبيرا بسيكولوجية الطفل، كما يتضمن تناقضات كثيرة، أولها أن “الفقيه” اعتبر أن حجاب الطفلات ليس منصوصا عليه في الشرع، لكنه عاد ليعتبر من يستنكره مُصرا “على معاكسة الشرع الذي لا يمنع شيئا إلا ويناضلون لإباحته، وما يأمر بشيء إلا ويجتهدون للتنصل منه”. كما اعتبر الحملة ضد حجاب الطفلات حملة “لترويع المسلمين في عقيدتهم ودينهم وخصوصياتهم ” (كذا) وهو تناقض بيّن. ومنطق “الفقيه” هو التالي:” رغم أن الشريعة ليس فيها ما يلزم غير البالغات بالستر الكامل عدا الوجه والكفين، فليس فيها أيضا ما يمنع من تأهيل الطفلات وتدريبهن وتشجيعهن وحثهن على الستر والعفة والحياء من سن التمييز”. الهدف هنا واضح، وهو تدريب الفتيات الصغيرات على سلوكات لا تتطابق مع سنهن ووضعياتهن بوصفهن طفلات، وهو أمر يعكس مقدار استخفاف الإسلاميين المتطرفين بالإنسان، حيث يعطون الأولوية لبرنامجهم الإيديولوجي على طفولة الأطفال وبراءتهم.

من جهة ثانية يبدو أن المتطرفين لا يتورعون عن إلزام الأطفال بمفاهيم وقيم لا يمكنهم فهمها، وذلك مثل مفهوم “العفة” و”الستر” و”العورة”، لأنها في الأصل مفاهيم ترتبط بجسد المرأة الناضجة كما ينظر إليه المتشدّدون، وهو إسقاط لوضعية البالغين على الأطفال غير مسموح به على الإطلاق، لكنه يعكس مقدار الإضطراب النفسي الناتج عن الغلو الديني، الذي يتخبط فيه هؤلاء. فإذا كان شعر الطفلة “عورة” فعلى الفقيه أن يعلن ذلك بدون خجل أو نفاق، وإذا لم يكن كذلك فليس له أن يبرّر بحجج واهية ما ذهب إليه.

ويخلط “الفقيه” عن قصد بين التحجيب القسري للطفلات وبين “تدريبهن على الصيام والصلاة”، معتبرا ذلك من “مقاصد الشريعة”، “حتى يسهل الالتزام بتلك الفرائض عند البلوغ والوجوب”. ووجه الخلط في هذا الأمر أن صلاة الأطفال الصغار لا تكون إلا بضع دقائق، كما أن صيامهم لا يتمّ إلا في بضع ساعات وليس طوال اليوم، بينما ما يدعى “الحجاب” يسلط على الطفلات فتتعثرن فيه طوال اليوم وطوال لحظات طفولتهن، مما يعوقهن عن اللعب بحرية مع أقرانهن، بل إن مجرد محاولة التخلص منه يبدو جريمة عند المتطرفين، ولهذا لا يتورعون عن التعنيف والزجر عند الضرورة.

ووقع الفقيه في خطإ آخر وهو يتحدث عن الحرية الشخصية لدى الأطفال، معتبرا أن حجاب الطفلات يدخل ضمن “الحريات الفردية التي يدندن حولها “الحداثيون”، حيث “تختار الصبية ذلك” حسب رأيه، وهو كلام متهافت لأن معنى “الاختيار” مشروط بالبلوغ والنضج، وما يتم في هذه الحالة هو قهر للطفولة واغتصاب وحكم عليها بالسجن الرمزي، وحرمان لها من حقها في التمتع بحياة الطفولة البريئة.

إن حقيقة الرأي الذي ذهب إليه هذا “الفقيه” المؤدلج بإفراط، هو أنه ينطوي على نظرة شاذة إلى أجساد الطفلات، لم تتخلص أبدا من ترسبات الفقه الذكوري للقرون الغابرة، والذي يشرعن العبث بجسد ابنة التسع سنوات. إن المتطرفين الدينيين مثل مغتصبي الأطفال تماما، لا يرون في الطفولة البريئة إلا الجسد، كما يرونه عند البالغين تماما، ولهذا يمثلون خطرا على المجتمع، فالمغتصبون ينتهكون حرمة الجسد والمتطرفون يغتالون طفولة القلب والروح والعقل. وبراءة الحلم لدى الطفل الذي لا يفكر في الجسد كما الكبار البالغين.

إن الاطفال لا يفهمون الإستيهامات الجنسية للمتطرفين الدينيين ولكن عندما تفرض عليهم قبل سن النضج النفسي والذهني تصبح مدعاة لأضرار نفسية مؤكدة، إن كانت بعض الطفلات تفلتن منها فإن البعض الآخر يقع ضحيتها بالتأكيد، وأفضل دليل على ذلك ما نلاقيه في محيطنا من ظواهر نفسية غير سوية.

أمام المتطرفين كل الوقت الكافي للوعظ والإرشاد داخل بيوتهم ليقنعوا بناتهم عبر التربية الدينية وبالحسنى بوضع “الحجاب” عند البلوغ والنضج، أما تحجيب الطفلات قسرا بقرار متهور من الكبار فهو سلوك قهري لا يخفى، ويقوم على عقيدة “العورة” من جهة والتي لا تعني الأطفال، كما يقوم من جهة ثانية على الاعتقاد بأن الطفلة قد لا تذعن عندما تكبر أو قد يكون لها رأي آخر مخالف، مما يؤدي بالأب الواقع بين براثن السلفية إلى التعجيل بتعويدها على لباس لا يلائم شخصية الطفل، وهو أمر مردود ومرفوض، لأنه يتعارض مع مبدأ حرية الإختيار الذي لا يُطرح بالنسبة للأطفال، ولكنه حق أساسي للبالغين الراشدين.