وضعية الإعلام الأمازيغي في اليوم الوطني للإعلام والاتصال بالمغرب

إن المركز المغربي للإعلام الأمازيغي – وهو منظمة وطنية غير حكومية – يسجل في اليوم الوطني للإعلام والاتصال، وبحزن بالغ، التراجعات المؤسفة التي عرفها واقع الإعلام الأمازيغي ببلادنا، واقع يعرف ويسجل انتكاسات سنة بعد أخرى، منها ما ساهمت فيها الدولة بشكل كبير، ومنها ما ساهمت فيها الإدارة الوصية على الإعلام ببلادنا من وزارة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية وشركة صورياد، ومنها ما ساهمت فيها شركات الإنتاج التي تستفيد سنويا من ملايين الدراهم لإنتاج محتوى إعلامي أمازيغي.

إننا نسجل وبقلق بالغ، ومنذ انطلاق قناة تمازيغت، ودستور 2011، وإطلاق دفاتر تحملات القطب العمومي، وإعلان تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، نسجل ما يلي:

أ- التماطل في انزال القوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية لدسترة الامازيغية: أثر التماطل الحاصل في تفعيل دسترة الامازيغية على ضخ الموارد المالية والبشرية بقناة تمازيغت، كما أثر ذلك على حضور الامازيغية في وسائل الاعلام السمعي البصري.

ب- التمييز الواضح فيما يخص كلفة برامج القناة الأولى والقناة الأمازيغية، حيث نجد برنامج بنفس المدة ونفس المكونات والأهداف بثمن مختلف بين القناتين. فالسعر بالقناة الأولى دائما أعلى منه بقناة تمازيغت.
ج- الغياب الكبير للاشهار بالامازيغية في وسائل الإعلام؛ فحتى بقناة تمازيغت نرى أن أغلب وصلاتها الإشهارية تتم بالعربية.

د- غياب التوازن بين الإنتاج السينمائي الناطق بالعربية والإنتاج السينمائي الناطق بالامازيغية، هذا الخلل نسجله في حجم الاعمال السينمائية الامازيغية المدعمة وفي طلبات عروض القنوات الوطنية.

ه- استمرار احتكار بعض شركات الإنتاج للبرامج الخارجية وحصولها على أعمال تلفزيونية كثيرة، بما يفوق ملياري سنتيم أحيانا، وحرمان شركات أخرى من أي عمل تلفزي.

و- وضعية غير مشرفة تلك التي يعيشها العاملون التقنيون والصحفيون بالبرامج الامازيغية في شركات الإنتاج، وضعية أقل ما يقال عنها أنها استغلال ممنهج للطاقات الشابة وتبخيس واحتقار لما يقومون به من أعمال، فمن جهة هم مجبرون على العمل كمتعاقدين (فري لانس) مع الشركات بأثمنة أقل بكثير من نظرائهم العاملين في الإعلام غير الأمازيغي، ومن جهة أخرى هم مهددون بالتوقف عن العمل في أية لحظة بمجرد انتهاء مدة تسجيل البرامج ما يعني أنهم يعيشون عدم استقرار دائم، ومن جهة ثالثة فان هؤلاء الصحفيين والمنشطين والتقنيين والمعدين والمترجمين والمعلقين يعملون بدون أية حقوق تضمن سلامتهم ودون الاستفادة من الضمان الاجتماعي وغيره لأنهم مجبرون على العمل كأشخاص ماديين (فري لانس).

ز- هناك فوضى الصحفيين ومقدمي برامج قناة تمازيغت، فهي، ربما، القناة العمومية الوحيدة بالعالم التي يتغير معدوا برامجها ومنشطوها ومقدمي برامجها كل عام، بل من البرامج من تغير مقديمها أكثر من مرة في السنة الواحدة!!! فالأمر تارك لأهواء شركات الإنتاج وحساباتها المادية.

ح- ليس هناك أجر محدد ومضبوط وفق القانون للعاملين بشركات الإنتاج في حقل الإعلام الأمازيغي، وهذه الشركات تشتغل بمنطق البقاء للأقل سعرا، ومنها من تتراجع عما اتفقت عليه مع الصحفيين والتقنيين دون وازع أخلاقي ومهني سواء من حيث الأجرة أو العمل المتفق عليه. فقد سجل المركز، بأسف كبير، وجود منشطين معروفين لم يتقاضوا بعد مستحقاتهم، ومنهم من تنكرت لهم شركات الإنتاج ورفضت تسليمهم مستحقاتهم في تحد واضح للقانون وفي إساءة واضحة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.

ط- الموارد البشرية العاملة بالقناة الأمازيغية تعتبر قليلة ولا يمكنها مسايرة الكم الهائل من انتظارات الشعب المغربي، الذي يبغي الجودة والتطوير والابتكار.

وعليه فإن المركز المغربي للإعلام الأمازيغي يدعو مختلف المتدخلين والفاعلين والمسؤولين والرأي العام الوطني إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد، والوقوف بحزم ضد الوضعية التي يشهدها حقل الاعلام الامازيغي اليوم، وذلك ب:

1. قطع الطريق أمام لوبيات الإعلام وأمام كل من يستغل الاعلام الأمازيغي مطية لتحقيق المصالح الشخصية ومصدراً للريع، من شركات انتاج ومتدخلين ووسطاء وموظفين وغيرهم، وتعريضهم للمساءلة القانونية إذا ثبت في حقهم ذلك.
2. دعوة جميع الفاعلين والمتدخلين في الاعلام الوطني لفضح أية خروقات يَرصُدونها أو يُخْبَرون بها صغيرة كانت أم كبيرة، مع تحري المهنية اللازمة في التثبت من المعلومة.
3. ضرورة احترام عدد الساعات المبرمجة للأمازيغية بالقنوات التلفزيونية العمومية، وتحري الجودة والأصالة فيما يعرض فيها.
4. ضرورة متابعة تنفيذ بنود دفاتر التحملات في الإعلام السمعي العمومي والخاص.
5. ضرورة تتبع ورصد القناة الأمازيغية لجودة الأعمال المقدمة من طرف شركات الانتاج ورفض بث غير الصالح منها والتي تتنافى مع بنود عقود العمل، واعلام الرأي العام بذلك، وتطبيق المسطرة القانونية مع الجميع.
6. ضرورة حماية حقوق المشتغلين في الاعلام الأمازيغي بكافة أشكاله وأصنافه، وصيانة كرامتهم وحقوقهم المشروعة لذى شركات الانتاج والمؤسسات الاعلامية الخاصة. مع الزام شركات الانتاج على وضع معايير علمية ومهنية في اختيارها للصحفيين والمنشطين والتقنيين المشتغلين لدينا في البرامج الأمازيغية.
7. التعامل بقدم المساواة مع الفنانين الأمازيغ، وتوفير إنتاجات سينمائية لهم، وإدماجهم في الإنتاجات غير الناطقة بالأمازيغية، ومساواتهم في الأجر مع غيرهم من الفنانين المغاربة.

إننا في المركز المغربي للإعلام الأمازيغي نعبر للرأي العام الوطني عن بالغ انشغالنا بالوضعية غير المطمئنة التي يعيشها ويعرفها اعلامنا العمومي الامازيغي، وندعو كل الفنانين والمبدعين والصحفيين والإعلاميين والمنتجين والمخرجين والتقنيين والموسيقيين والغرف المهنية ونقابات الفنانين وغيرها، في كل المناطق المغربية وجهاتها بتوحيد الصفوف والجهود لمواجهة خطر تهميش وإقصاء الأمازيغية في الإعلام العمومي، وهو خطر يستهدف واحدا من مكتسبات دستور 2011.