بيان استنكاري حول المحطة الطرقية الجديدة بالرباط

فوجئت الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية بتدشين المحطة الطرقية الجديدة بالرباط، حيث تم اكتشاف أن جميع لوحات ويافطات المحطة قد كتبت باللغتين العربية والفرنسية لا غير، وكذا جميع اللوحات وعلامات التشوير المفضية إلى المحطة والمحيطة بها، في غياب تام للغة الرسمية الأمازيغية، وتجدر الإشارة إلى أن بناء المحطة المذكورة قد أشرفت عليه ولاية الرباط بشراكة مع المجلس الجماعي ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وبهذه المناسبة تعلن الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية ما يلي:

1) أن ما أقدمت عليه المؤسسات الثلاث الشريكة في إنشاء المحطة الطرقية الجديدة بالرباط يعدّ خرقا سافرا للدستور وللقانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والذي صدر في الجريدة الرسمية منذ فاتح أكتوبر 2019، أي قبل الشروع في إنجاز اللوحات واليافطات وعلامات التشوير المتعلقة بالمشروع، كما يُعتبر ذلك استهتارا بالتزامات الدولة المغربية وبالخطب الملكية وبمذكرة رئيس الحكومة التي دعت جميع مرافق الدولة إلى اعتماد اللغة الأمازيغية في عملها تطبيقا للقانون.

2) أن هذا الإجراء اللاقانوني لا ينبغي أن يمرّ بدون محاسبة، لأن خرق قوانين الدولة من طرف مؤسسات عمومية يعتبر مسا بهيبة الدولة ومصداقيتها، وهو ما تقوم به العديد من المؤسسات التي تتعامل مع رسمية الأمازيغية بتجاهل تام وإنكار وعناد غريب.

3) أن ما أقدمت عليه المؤسسات الشريكة في بناء المحطة يعدّ هدرا سافرا للمال العام، ما دامت الدولة ملزمة بتدارك هذا الخطأ وإعادة كتابة جميع اللوحات واليافطات من جديد وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي المشار إليه في مادته 27 ضمن الباب السابع المتعلق بإدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية، حيث يقول:”يتم استعمال اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، في :

• اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمجالس والهيئات الدستورية والمجالس والهيئات المنتخبة ؛
• اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات السفارات والقنصليات المغربية بالخارج وكذا المرافق والإدارات التابعة لها ؛
• لوحات وعلامات التشوير المثبتة في الطرق والمحطات الطرقية والمطارات والموانئ والفضاءات العمومية.

4) اعتبارا لما سلف ذكره ندعو السيد رئيس الحكومة إلى العمل على تدارك هذا الخطأ الفادح والإجراء اللامسؤول، وإعادة كتابة اللوحات وعلامات التشوير بالمحطة الطرقية وما جاورها من الطرق المفضية إليها، باللغتين الرسميتين كما ينصّ على ذلك القانون.

في حالة عدم قيام الجهات المسؤولة بتدارك هذا الخرق السافر للقانون وللدستور، فإن الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية عازمة على مقاضاة المؤسسات الشريكة في بناء المحطة الطرقية الجديدة بالرباط، تفعيلا للمبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

الجمعيات الموقعة :

كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب.

“تنسيقية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب “تامونت ن إفوس”.

جمعية الجامعة الصيفية.

المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات.