نشطاء يصفون واضعي قانون إدماج الأمازيغية بالتحايل والتمييز

بالتزامن مع مصادقة نواب الأمة على مشروع القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عبّر نشطاء أمازيغيون عن عدم قبولهم مقتضيات هذا القانون، مؤكدين أنه وضع بتحايل وتمييز ضد الأمازيغية.

وفي هذا الصدد يرى الناشط الأمازيغي والفاعل الحقوقي أحمد عصيد أن مقتضيات مشروع القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان “عامة وغير دقيقة”، معتبرا أنها “تسمح بالتأويلات المختلفة ولا تسمح بالتنفيذ، ما يؤكد أن واضعي هذا القانون تحايلوا على اللغة وتعاملوا معها بطريقة لا تجعل منها لغة رسمية وملزمة للدولة ومؤسساتها، بل لغة ثانوية”، وفق تعبيره.

واعتبر عصيد، في تصريح له، أن “المادة الرابعة من القانون، المتعلقة بكيفية إدراج الأمازيغية في مجال التربية والتعليم، غير دستورية، ويمكن للمحكمة الدستورية أن تقر بعدم دستوريتها، على اعتبار أن الدستور نص على أن القانون التنظيمي سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها، في حين أن المادة تتهرب من الوضوح ولا تحدد أي شيء”.

وبخصوص الآجال المحددة لتفعيل العمل بالأمازيغية بصفة رسمية، يقول عصيد: “نحن نؤمن بعدم إمكانية تنزيل هذا القانون دفعة واحدة..المدة غير مهمة، الكيفية هي التي تهمنا، هل هي إلزامية أم اختيارية، وهل الأمازيغية لغة واحدة أم لهجات مختلفة…وهذا ما لا يوجد في القانون”.

من جانبه أكد عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أن “صياغة القانون لا تستجيب للمعايير التي تضمن حيوية الأمازيغية، ولا تضمن تكافؤها والعربية، خصوصا أن القانون في تعريفه للأمازيغية اختزلها في مجرد “تعبيرات”، ما يحيل أوتوماتيكيا على عدم الالتزام بترسيم الأمازيغية كلغة، ويطرح التساؤل بخصوص إستراتيجية الدولة في التعامل معها”.

وعن المدد المخصصة لإدراج الأمازيغية في التعاملات الرسمية، سجل بادو أنها “غير معقولة، باعتبار أن هناك إجراءات يمكن إعمال الأمازيغية من خلالها، ولا تحتاج إلى كل تلك الإطالة المحددة في القانون، كبطاقة التعريف الوطنية، وجواز السفر، ورخصة السياقة، على اعتبار أنها بطائق تعتمد بشكل دوري، ولن تعيق إضافة الأمازيغية إليها إجراءات تجديدها أو الحصول عليها”.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون نص على أن إدماج الأمازيغية في المعاملات الرسمية سيكون بكيفية تدريجية، وفي مجال التربية والتعليم سيكون بعد خمس سنوات في التعليم الأساسي، وعشر سنوات في ما يخص التعليمين الثانوي الإعدادي والتأهيلي.