AMDH تحذر من الأوضاع الكارثية التي يعيشها معتقلو حراك الريف

حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من “الأوضاع الكارثية التي يعيشها معتقلو حراك الريف القابعون في عدد من السجون المتفرقة؛ حيث يعاني مجموعة منهم من أمراض مختلفة، ناجمة بالأساس عن ظروف الاعتقال، وعن انعكاسات الإضرابات المتكررة عن الطعام”.

وقال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له، إنه يتابع “بانشغال وقلق بالغين، الأوضاع الكارثية التي يعيشها معتقلو حراك الريف القابعون في عدد من السجون المتفرقة؛ حيث يعاني مجموعة منهم من أمراض مختلفة، ناجمة بالأساس عن ظروف الاعتقال، وعن انعكاسات الإضرابات المتكررة عن الطعام، التي اضطر العديد منهم لخوضها، للمطالبة بتحسين شروط إقامتهم داخل السجون، كأحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.

وأوضحت الجمعية الحقوقية في بيانها، أنها “توصلت من عائلات بعض المعتقلين  بالعديد من المعطيات المقلقة المنذرة بالخطر الذي يتهدد صحة وحياة هؤلاء، كدخول كريم أمغار المعتقل بسجن طنجة 2 والمحكوم بعشر سنوات سنوات سجنا نافذا في إضراب لا محدود عن الطعام بلغ يومه السادس عشر، أي منذ 23 غشت 2019، وإعلان ربيع الأبلق المعتقل بسجن طنجة 2 دخوله مرة أخرى في اضراب عن الطعام (أخير حسب تعبيره)، ودخول المعتقل عماد أحيدار المتواجد حاليا بسجن عين عيشة بتاونات والمحكوم بثلاث سنوات سجنا نافذا في إضراب مفتوح عن الطعام  منذ 26 غشت 2019، والوضع  المزري  للمعتقل عبد الحق الفحصي، الذي تم ترحيله مؤخرا إلى سجن تولال 2 ووضعه بالحبس الانفرادي ومنع  زيارة عائلته له، وتعرض المرتضى اعمراشا المعتقل بسجن سلا بتهمة “الإرهاب”، لـ”الشتم والضرب والإهانة” داخل السجن،  يضاف إلى ذلك كله، استمرار معاناة العائلات  بسبب غياب وسائل النقل خلال كل زيارة  خاصة للمعتقلين  القابعين في سجن طنجة 2، ونكث المجلس الوطني لحقوق الانسان لوعده بتوفير حافلة لنقل العائلات، وإخلال إدارة السجون بوفائها بالعمل على تجميع المعتقلين”. وفق ما جاء في البيان.

وأضافت أنه “في الوقت الذي كان المعتقلون ومعهم الحركة الحقوقية والديمقراطية ببلادنا ،ينتظرون من الدولة مراجعة قراراتها  التعسفية في حق المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي بالريف، تفعيلا واحتراما لالتزاماتها الدولية والدستورية في مجال حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي؛ والعمل على خلق انفراج سياسي بهذا الملف، خاصة بعد الإدانة الدولية والوطنية الواسعة لهذه الاعتقالات والمتابعات والأحكام الانتقامية الجائرة بحق هؤلاء، وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وأساسا منها تلك المتعلقة بجبر الضرر الجماعي لمنطقة الريف”، لا زالت الدولة -تضيف ال”amdh “مصرة على الإمعان في مقارباتها القمعية لتقطع بهذا النهج كل السبل أمام أي انفراج سياسي لهذا الملف، متنكرة لوعودها التي كانت موضوع لقاءات المجلس الوطني لحقوق الانسان مع المعتقلين ومع عائلاتهم، وخاصة منها الوفاء بالتزامها بمطلب تجميع المعتقلين وتحسين ظروفهم السجنية”.

وأشارت إلى أنها “تابعت وتتابع مجريات ومسار هذا الملف، منذ مراحله الأولى مع بداية الحراك الشعبي بالريف، وانطلاق حملات التوقيف والاعتقال والمتابعة ثم المحاكمة، وفبركة الملفات لشباب وشابات تظاهروا بشكل سلمي وحضاري للمطالبة بالحق في العيش الكريم، إذ تعرب عن تضامنها ومساندتها للمعتقلين وعائلاتهم، وتقديرها العالي لصمودهم وتضحياتهم من أجل الحرية والكرامة”.

وطالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف “فورا دون قيد أو شرط”، معتبرة أن كل “يوم يقضونه في السجن بمثابة جريمة في حقهم، وفي حق الحريات ببلادنا”. كما طالبت “بتهيئ الأجواء الضرورية للحد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي”، مذكرة “بضرورة الاستجابة للمطالب التي اعتقلوا من أجلها وأساسا تنمية منطقة الريف واحترام حقوق سكانها ورد الاعتبار لها، وجعل حد للتهميش الذي تعاني منه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا”.

وحملت ال ” AMDH” المسؤولية الكاملة للدولة في توفير الرعاية الواجبة للمعتقلين على خلفية حراك الريف وتحسين شروط اعتقالهم، والتدخل الفوري لفتح حوار جدي معهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة، والحفاظ على السلامة الجسدية  والنفسية للمضربين عن الطعام وصيانة وضمان حقهم في الحياة، تفاديا لتكرار فاجعة إنسانية أخرى؛ وإعمالا للحقوق المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الصادرة عن الأمم المتحدة، والمنصوص عليها في القوانين المغربية المنظمة للسجون، واحتراما للحق في الحياة المنصوص عليه وفي الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وفي المادة 20 من الدستور المغربي”. وفق ما جاء في البيان دائما.

وأكدت الجمعية على “حق معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين في اتخاذهم لكافة الأشكال النضالية التي يرونها ملائمة للفت انتباه المسؤولين إلى أوضاعهم المزرية وإلى مطالبهم العادلة والمشروعة”. موجهة “نداء إلى كل الهيئات والفعاليات الديمقراطية ببلادنا، الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية والنسائية والشبابية  لتكثيف وتوحيد الجهود والنضال، من أجل الضغط لفرض إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، واحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي، وسن سياسات تنموية تستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنات والمواطنين، ومراعاة خصوصياتهم الثقافية والجغرافية، واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”. حسب ما جاء في بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.