تجاوزات خطيرة: احتجاج مدرسي اللغة الأمازيغية بعد تحويلهم الى تدريس العربية

في رسالة مفتوحة وجهتها لكل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي. قالت المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي الامازيغية؛ إنها تلقت بتاريخ 05 شتنبر الجاري، من جديد شكايات من بعض مدرسي اللغة الامازيغية بمدرستي المقدسي ونابغة بمديرية الفداء مرس السلطان بالبيضاء ومديرية بوزنيقة. مفادها انقلاب مسؤولي مؤسستكم على اختصاص مدرسي اللغة الأمازيغية وتحويلهم لتدريس اللغة العربية او الفرنسية لوجود خصا ص بها”.

وقالت “المبادرة المدنية” التي يقودها كل من بلعيد بودريس والحسين ايت باحسين وأحمد عصيد وأحمد ارحموش.. في رسالة “احتجاج على استمرار مسلسل تغيير تخصص مدرسي اللغة الامازيغية”؛ الموجهة لرئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية :”نذكركم انكم مجددا وكما فعلتم السنوات الماضية تنفدون مخططا تكميليا لتدمير ما تبقى من برامج تدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية على قلتها، في لحظة تتزامن مع صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن “القانون التنظيمي للامازيغية” ولحظة اعتمدتم فيها شعار الدخول المدرسي لهده السنة 2019/20120 هو “من أجل مدرسة مواطنة دامجة”.

واستحضرت المبادرة تصريح رئيس الحكومة أمام البرلمان السنة الماضية والذي “جزم فيه علنيتا أن مثل هده الانتهاكات وبالأخص التعسفات التي تطال مدرسي اللغة الأمازيغية سيتم وضع حد لها”. وأضاف حينها؛ أن مدرسي الامازيغية “لن يسمح مستقبلا بتكليفهم بتدريس مواد أخرى غير الامازيغية”.

وأكد الموقعون على الرسالة المفتوحة أنه “في الوقت الذي ننتظر فيه تعميم الامازيغية على جميع اسلاك المدرسة العمومية وفتح أوراش جدية لإنصافها، نفاجأ من جديد وكما دابتم على ذلك في السنوات الماضية باستمرار موسساتكم في الدوس على ابسط الحقوق المكفولة حقوقيا ودستوريا وقانونيا”. وفق تعبير الرساله.

وحملت “المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية” مسؤولية ما يحدث من استهتار بالمسؤولية لرئيس الحكومةووزير التربية الوطنية. واستنكرت “لجوء مؤسساتكم المعنية الى تنميط للادوار الموكولة لأطر هيئة تدريس الأمازيغية ونحيل مجددا عليكم هاته الحالات مطالبين باستعجال بوضع حد نهائي لها عبر الإسراع وبشكل تشاركي في وضع مخططات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بجميع مرافق الحياة العامة، بدءا بمنظومة التربية والتكوين وتعميم تدريس الأمازيغية وبلغتها الرسمية في جميع مستويات التعليم”.

وطالبت بوضع حد “مستعجل ونهائي للتجاوزات الحاصلة لمدرسي الأمازيغية بالمواقع المذكورة اعلاه”. و”اعتماد ميزانيات ملائمة بقانون المالية لسنة 2019/20120 يخصص لتأهيل العنصر البشري ، واللوجستيكي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالمدرسة العمومية ومختلف قطاعات الدولة”.

وأعلنت المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عن “احتفاظها بحقها في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لوضع حد لكل ما يمكن ان يمس بالأمازيغية كثابث من ثوابث الدولة”. وفق تعبيرها.

عن المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية