فوضى بمحكمة جزائرية وأزيد من 100 محامٍ يقاطعون الجلسة بسبب القرار العنصري لاعتقال حاملي العلم الأمازيغي

قرر أمس الاثنين، أزيد من 100 محام ينتمون لمختلف النقابات على مستوى الوطن، أبرزها البليدة وبجاية وتيزي وزو، المتأسسين في حق موقوفي الراية الأمازيغية، انسحابهم من جلسة المحاكمة قبل انطلاقها وإعلانهم مقاطعة محكمة سيدي امحمد التي أصدرت أحكام إدانة في حق 21 موقوفا.

وذكرت جريدة “المحور اليومي” أن “محكمة سيدي امحمد شهدت منذ الساعات الأولى لصباح الاثنين، فوضى داخل بهو المحكمة وقاعة جلسات الجنح، بسبب قضية موقوفي الراية الأمازيغية، البالغ عددهم 21 شابا، تسعة منهم استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية، والباقون قابعون بسجن الحراش لمدة فاقت 4 أشهر.

وبعد مد وجزر بين الدفاع وهيئة المحكمة، تقدم نقيب محامي بجاية بكلمة إلى قاضي الجلسة، موضحا للمحكمة أسباب الانسحاب، وأوضح النقيب أن المحامين قرروا مقاطعة محكمة سيدي امحمد بسبب اختلاف الأحكام في القضايا ذاتها، في إشارة إلى الأحكام التي أصدرتها محكمتا باب الوادي وحسين داي الأسبوع الفارط، حيث أصدرتا أحكاما بالبراءة في حق المتهمين”.

وأكد أن النقابات قررت مقاطعة المحكمة وليس القضاة أو أشخاصا معينين، بسبب عدم توفر ما سماه المحاكمة العادلة، وهنا قاطعه القاضي ليؤكد له ضرورة تقديم طلب ملموس أو واضح للانسحاب، إلا أن الرد تمركز حول عدم تحرر العدالة، رغم أنه المطلب الرئيسي للحراك، لينسحب رجال القانون بعدما رددوا على مسامع الحضور النشيد الوطني وبعدها شعارات تطالب بالحرية وتوفير العدالة.

وانطلقت جلسة محاكمة 21 متهما تحديدا على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، أين باشر قاضي الجلسة استجواب المتهمين الموضوعين تحت الرقابة القضائية والاستدعاء المباشر، من بينهم طالب جامعي بجامعة باب الزوار، هذا الأخير أوضح أنه كان يحمل الراية الأمازيغية والراية الوطنية، قبل أن يتم توقيفه، فيما أجمع جل المتهمين على أن حملهم للراية الأمازيغية لا يعني المساس بسلامة وحدة الوطن، لأنها تمثل فقط تعبيرا عن هويتهم الأمازيغية.

والتمست النيابة سنتين سجنا نافذا وغرامة في حق عشرين معتقلا في الحراك الشعبي، في حين أُجل النطق بالحكم إلى غاية الـ 25 من نوفمبر الجاري.

أخبار العالم الأمازيغي