مافيا الرعي تعيد الأمازيغ إلى الاحتجاج بالبيضاء ضد الرحل| vidéo

بعد سنة من الاحتجاجات التي خاضتها تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة ضدّ الانتهاكات المستمرة من خلال “إغراق أراضي الساكنة الأصلية بقطعان مافيا الرعي”، تعودُ التنسيقية إلى الاحتجاج الميداني من جديد بمدينة الدار البيضاء.

ندّد المشاركون في المسيرة الوطنية، التي نُظمت زوال الأحد 08 دجنبر، بمدينة الدار البيضاء، باستمرار ما وصفوه “سياسة نزع الأراضي من ملاكها الأصليين وتفويتها لصالح المندوبية السامية للمياه و الغابات”، و “إغراق” ما تبقى من أراضي الساكنة الأصلية في منطقة سوس بقطعان “مافيا الرعي الريعي”.

وعرفت المسيرة الوطنية التي دعت إليها “تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة”، بالتزامن مع “الذكرى الأولى لانطلاق حراك الأرض”، مشاركة العشرات من الجمعيات والتنسيقيات المحلية في جهة سوس ماسة والأطلس الكبير، وعدّة إطارات مدنية تنتمي لمختلف المناطق المتضررة من “سياسة نزع الأراضي”.

وشهدت المسيرة التي انطلقت من ساحة الأمم المتحدة مرورا عبر شارع الحسن الأول، تم شارعي باريس ولالة الياقوت و انتهاء بساحة النصر في درب عمر، رفع شعارات ولافتات رافضة لقانون “التحفيظ الجماعي”، و”لقانون المراعي 113\13” الذي اعتبره المحتجون “وسيلة لتجريد الساكنة الأصلية من أراضيها ومواردها”.

ورفع المتظاهرون، شعارات تطالب بحق الساكنة في الأرض والثروة، وبإرجاع الأراضي التي تم انتزاعها منهم، وإسقاط الظهائر الاستعمارية التي يتم بموجبها نزع الأراضي من أصحابها وضمها لما يسمى الملك الغابوي “.

وندّد المحتجون باستمرار “الاعتداءات التي تمارسها مافيات الرعي الريعي في حق الساكنة”، متهمين السلطات المحلية بحماية الرُّعاة الرُّحل في العديد من المناطق.

وطالب المشاركون في مسيرة “أكال” بوضع حد لـ”الترامي على أراضي الأهالي في مناطق سوس ماسة وكافة المناطق المتضررة”.

كما طالبوا بحل “المندوبية السامية للمياه والغابات” معتبرين إياها مؤسسة “غير شرعية وغير دستورية”.

اتهمت تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الارض والثروة، شركات خليجية -لم تسمها- بمحاولة السيطرة والاستيلاء على أراضي الساكنة برعاية ومباركة من الدولة. وقالت التنسيقية إن السلطات المحلية تقف موقفا سلبيا من الساكنة ولا تتحرك إزاء الاعتداءات التي تطالها، مؤكدة أن الدولة تحمي هذه المافيات وتتواطؤ معها أيضا. وطالبت التنسيقية بحلول آنية وعاجلة لمشكل الرعي الجائر بمنطقة سوس، محذرة في نفس الوقت من أن تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.

وقالت التنسيقية ذاتها إنها، “في ظل تعنت الحكومة ومحاولاتها الالتفاف على المطالب الواضحة للساكنة، ستبقى متشبثة بمضامين التقرير الأممي الصادر عن المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، وستراقب كافة الجهات المعنية لتفعيل توصيات المقررة الأممية”.

ودعت تنسيقية “أكال” الساكنة المتضررة والمهددة في أراضيها عبر ربوع الوطن، وكل التنظيمات الديمقراطية، للمشاركة المكثفة في المسيرة التي ستخوضها يوم 28 دجنبر المقبل بالبيضاء “بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق حراك الأرض”.

تنسيقية تفضح محاولة السيطرة على أراضي الساكنة من طرف شركات خليجية بمباركة من الدولة