“أزطا أمازيغ” ترفض استمرار “معهد التعريب” وتستنكر “تقزيم” أدوار “ليركام”

  • 1.1K
    Shares

أكدت الشبكة الأمازيغية من أجل الموطنة رفضها “الإبقاء على مؤسسات ذات وظيفة عنصرية كـ ”معهد التعريب” الذي يروم تعزيز قيم الإقصاء وتكريس التمييز وعدم الحياد المؤسساتي للدولة تجاه كل مكوناته اللغوية والثقافية”.

واستنكرت “أزطا أمازيغ” في المقابل “تقزيم أدوار المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، في الوقت الذي وجب فيه على الدولة أن تعمل الدولة على تعزيز الاستقلالية المالية والإدارية لهده المؤسسة، وتحويله إلى آلية فعالة وناجعة لمواكبة وتتبع كل الأوراش الخاصة بتقوية وظائف وأدوار اللغة الأمازيغية في كافة مناحي الحياة العامة والمرافق العمومية”.

وشدّد المكتب التنفيذي لـ”أزطا أمازيغ” في بيان له، على ضرورة تجويد القانون 04.16 الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”. وداعا للعمل على “صياغة ميثاق وطني للغات والثقافة يروم تحقيق عدالة لغوية معززة للتعدد اللغوي وحامية للتنوع الثقافي بما يضمن الشروط الضرورية لحيوية اللغتين الرسميتين للبلاد ويعزز تدريجا وظائف اللغة الأمازيغية والارتقاء بها لتقوم بوظائفها كاملة كلغة رسمية للبلاد”.

وندّد بيان الهيئة الأمازيغية بـ”استمرار نهج سياسات اقصائية وتمييزية بين مختلف مكونات الهوية المغربية حيث ما تزال اللغة والثقافة الامازيغية ضحيتها”، وهو “الأمر الذي يعني أن الحكومة ما زالت تتماطل في بلورة سياسات عمومية ترسخ العدالة اللغوية وتكرس المساواة والإنصاف بين اللغات والثقافات المغربية؛ بما يجعل من المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية مؤسسة دستورية مرجعية في مجال السياسات اللغوية والثقافية ببلادنا”.يورد البيان.

كما عبّر ذات المصدر عن تنديده بما قاله عنه “منطق الإقصاء والتمييز الذي تنهجه بعض القطاعات الحكومية، في إصرارها واستمرارها في إقصاء الفاعلين المدنيين المهتمين باللغة والثقافة الامازيغية في بلورة خططها وبرامجها لتفعيل القانون التنظيمي رقم 26.16.

وذكرت “أزطـا” أنها تتابع بـ”قلق كبير مجريات النقاش العمومي والبرلماني حول مضامين القانون التنظيمي الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية،  وكذا منهجية إعداد المخططات القطاعية لتفعيل الطابع “الرسمي” للغة الأمازيغية وإدماجها في المجالات ذات الأولوية”.

وأشارت إلى أنها وقفت على “مقاربة حكومية وبرلمانية تنم عن سلوكات مؤسساتية لا تحقق الغاية الدستورية من ترسيم اللغة الأمازيغية ومن إصدار القوانين التنظيمية لتحقيق تلك الغاية، حيث تمت المصادقة على قانون تنظيمي لا يضمن الترسيم الفعلي والمنصف للغة الامازيغية ضدا على انتظارات وتطلعات مكونات الحركة الامازيغية المشروعة، في انتصار لمقاربة مازالت تستبطن منطق الإقصاء والتمييز والتهميش ضد الأمازيغية”.

ودعت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ كل “فرقاء الحركة الأمازيغية إلى تنسيق الجهود والتصدي لكل المحاولات البئيسة الرامية إلى تكريس وضع متدني للغة والثقافة الامازيغية من خلال أوراش فاشلة بما يضمن المساواة والمناصفة بين اللغتين الرسميتين للبلاد في الإعلام والتعليم والقضاء وكل مناحي الحياة العامة”. وفق ما جاء في بيانها.


  • 1.1K
    Shares
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments