شجرة أركان بين التثمين والإندثار

مقدمة :

شجرة الأركان –L’arbre d’arganier، كانت ولا تزال مصدر عيش السكان بمنطقة سوس جنوبي غرب المغرب، ولكنها اليوم مهددة بالاندثار بفعل الإستغلال العشوائي لها ولمجالها الرعوي وكذا بفعل الإستعمال المكثف الذي تشهده في الآونة الأخيرة بسبب دخول الشركات الأجنبية و تعاونيات الإقتصاد التضامني في عملية تثمين منتوجاتها،  وبهذا الصدد يجب العناية بهذه الشجرة وحمايتها من الاٍندثار.

1. التعريف بشجرة أركان:

تعتبر شجرة أركان نوعا من الغطاء النباتي أو التنوع الاٍيكولوجي النادر جدا والمعروف في منطقة سوس جنوبي غرب المغرب { جهة سوس – ماسة } بحيث تغطي حوالي 830 ألف هكتار من المجال الغابوي بجبال وسهول الأطلسين الكبير والصغير رغم أن هذه المساحة صارت الآن في تناقص مستمر، هذه الشجرة الغابوية صارت من التراث اللامادي للمنطقة بحكم ارتباطها بعادات اجتماعية واقتصادية للمجتمع السوسي،بحيث يستعمل زيتها للغذاء ومستخلصاتها للتجميل وغشاء ثمرتها علفا للماشية وحطبها للتدفئة وطهي الطعام، وأركان ليست مجرد شجرة عادية، بل هي ونظرا للاٍستعمالات الاٍجتماعية والاٍقتصادية لها تعتبر من مكونات الهوية الجماعية في منطقة سوس جنوبي المغرب.

وقد أدرجت الممارسات المرتبطة بها خاصة الطريقة التقليدية المعروفة في المنطقة لاستخراج زيت أركان ضمن التراث العالمي الاٍنساني اللامادي لليونسكو،  و تم اعتماد يوم عالمي لشجر الأركان هو يوم 10 مايو من كل سنة بدعم من 113 دولة عضو في الأمم المتحدة سنة 2005 ، ورغم ذلك يلاحظ أن هذه الشجرة في طريقها إلى الاٍندثار إذا لم تتضافر جهود الدولة والجماعات الترابية والسكان من أجل حمايتها وصيانتها والحفاظ عليها.

• التدابير المطلوبة من أجل حماية شجرة الأركان:

تعيش شجرة الأركان في السنوات الأخيرة بسبب توالى سنوات الجفاف في وضعية جد حرجة،هذه الشجرة كانت تغطي في الماضي مجالا غابويا واسعا في المنطقة، غير أنه مع التغيرات المناخية وسوء الاٍستعمال البشري وكذا دخول التعاونيات في عملية تثمين وتصنيع المنتوجات المتأتية منها، صار مجالها ينحسر شيئا فشيئا، وصارت مهددة بالاندثار ومجالاتها بالتصحر، لهذا صار من اللازم الاٍعتناء بها من خلال القيام بعدة تدابير وإجراءات قانونية وإدارية وعملية سواء من قبل الدولة والجماعات الترابية أو المجتمع المدني.

تندرج المجهودات التي يجب أن تبذل من أجل حماية هذه الشجرة من الاٍندثار في إطار التدابير البيئية للدولة المغربية والجماعات الترابية وذلك انسجاما مع السياسة العمومية التي تتوفر عليها الدولة المغربية للمحافظة والنهوض بالبيئة وتحقيق التنمية المستدامة ( المواد 31-35-139-152 من الدستور ) وكذا المواد ( 10-12-14 من القانون الإطار رقم 12-99 )  ووفقا للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، علاوة على توصيات المؤتمر الدولي للمناخ كوب 22 الذي اٍستضافت مدينة مراكش من 7 إلى 18  نونبر من سنة 2016  والتي منها الحفاظ على التنوع البيولوجي والإيكولوجي في العالم واستعمال الطاقات الصديقة للبيئة للتقليل من أضرار الإحتباس الحراري على المجال البيئي، ورغم أن الدولة ما فتئت تقوم ببعض المجهودات في هذا الباب، إلا أنها غير كافية بالنظر إلى حجم التهديدات التي صارت تواجه هذه الشجرة والبيئة بصفة عامة، والتي تتمثل في مضاعفات الاٍحتباس الحراري والتغيرات المناخية علاوة على تدخلات الاٍنسان كالرعي الجائر في مجالها الغابوي خاصة رعي الجمال والماعز والتي تلحق أضرارا جسيمة بها، والضغط المكثف على ثمارها بسبب دخول تعاونيات الإقتصاد التضامني والمنظمات الدولية على خط تثمين منتوجاتها في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا الاٍستغلال العشوائي لها من طرف بعض الشركات، والتي صارت تستخرج منها زيوت عديدة مخصصة للتغذية وأخرى للتجميل ودخولها في صناعات صيدلية متنوعة، بحيث صار الطلب على هذه المادة مرتفعا في السوق مما رفع من ثمنها مقارنة بما مضى، وجعلها عرضة للإستنزاف والمضاربات، بحيث كان السكان اٍلى حدود التسعينيات من القرن الماضي يقتنون لترا واحدا من زيت شجر الأركان بحوالي 50.00 درهما حوالي 5 دولارات، ولكنه اِرتفع الآن إلى حوالي 600.00 درهم  للتر الواحد حوالي 60 دولار، مع ضرورة الإشارة إلى أن ارتفاع ثمن زيت شجرة الأركان لايستفيد منه السكان المحليون، بل صار مادة خاضعة للسوق المحلي و الدولي بفعل إقبال الشركات الدولية على هذه المادة الثمينة، أضف اٍلى ذلك قطع أغصانها للتدفئة في فصل الشتاء خاصة من طرف سكان القرى الجبلية التي تعرف مناخا باردا في فصل الشتاء ، وكذا اٍنتشار مصانع الفحم السرية بالقرب من المجالات الغابوية، باعتبار أن الفحم المستخرج من أخشابها يعتبر من أجود أنواع الفحم المعروفة في المنطقة.

لذا يتعين القيام بمجهودات إضافية من قبل الدولة والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني، تتمثل في الرفع من وتيرة المساحات المعاد غرسها بشتلات هذه الشجرة وتخصيص جزء من المياه المخصصة للسقي لسقي تلك الشتلات حتى تنمو بشكل جيد وحراستها من الرعي الجائر بشكل صارم، وكذا تخصيص ميزانيات خاصة للنهوض بها سواء في الميزانية  العامة للدولة أو الجماعات الترابية وتقديم الدعم لجمعيات المجتمع المدني المشتغلة في مجال البيئة والتي تقوم بحملات التحسيس والتوعية بضرورة الحفاظ على هذا التراث الطبيعي واللامادي، وكذا تقديم الدعم لمربي المواشي من أجل تلافي الرعي في المجالات الغابوية المغروسة؛ سواء بالشتلات الصغيرة أو بالأشجار القديمة، وفي نفس الوقت تفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية الرصيد الوطني من هذه الشجرة وبالأخص مقتضيات ظهير 10 أكتوبر1917 المعدل بظهير30 أبريل 1949 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها، https://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/textes/dahir1917.pdf خاصة الجانب الزجري في حق مرتكبي المخالفات المرتبطة بالاٍستغلال العشوائي لهذه الشجرة، واٍن كانت بعض هذه الإجراءات تدخل طبعا في إطار اختصاصات المندوبية السامية للمياه والغابات سابقا ( الوكالة الوطنية للمياه والغابات حاليا )، بحيث لا يألوا الأعوان التابعون لها بتحرير محاضر المخالفات في حق المخالفين، إلا أني أعتقد أن الجانب القانوني والزجري لوحده ليس كافيا، بل ويجب أن يكون ذلك مرافقا للعديد من التدابير والإجراءات على المستوى الاٍقتصادي والاٍجتماعي والثقافي.

على الدولة والجماعات الترابية في إطار التدابير الاٍقتصادية ذات الصلة بالإقتصاد الإجتماعي الذي صار يعتمد أكثر على تثمين وتسويق منتوجات هذه الشجرة أن تقوم بحملات تحسيسية من أجل الاٍستعمال العقلاني والرشيد لهذه الشجرة والبحث عن منتوجات فلاحية أخرى بديلة من شأنها أن تحقق الدخل للأسر القروية، مثل الزعفران والثوم والجوز واللوز وغيرها، وفي اٍطار التدابير الاٍجتماعية عليها أن تقوم بخلق فرص الشغل بالبادية خاصة تعبئة السكان في أوراش اٍعادة الغرس  والحراسة والسقي وتقديم علف الماشية من طرف وزارة الفلاحية والمياه والغابات للتخفيف من اللجوء اٍلى الرعي في الغابة والبحث عن حلول طاقية بديلة  وتوسيع استعمالها مثل الأفران التي تشتغل بالطاقة الشمسية من أجل التخفيف من الإستغلال المكثف والعشوائي لحطب التدفئة، ومن كثافة الإستغلال المرتكز على تسويق المواد المستخرجة من هذه الشجرة والتي صارت مطلوبة أكثر في الأسواق الخارجية، وفي هذا الإطار يرجى تشجيع الفلاحين على إحداث مستغلات زراعية خاصة مزروعة بشجر الأركان  من أجل تخصيص منتوجاتها للتصدير، وتقديم الدعم المالي والتقني لهم في هذا الاٍتجاه، ولابد من الإشارة إلى الدور الذي أضحت تقوم به الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان –  Agence National du développement des Zone Oasiennes et de l’Arganier  المعروفة إختصار ب  ANDZOA في هذا المضمار، لكن يؤمل أن تتدخل الدولة وهذه المؤسسة من أجل تحديد ثمن معقول وفي متناول السكان المحليين لزيت شجرة الأركان.

 أما بخصوص التدابير الثقافية فمن الأجدى القيام بتشجيع كل الأعمال الفنية الرامية إلى الحافظ على هذه الشجرة والتحسيس بأهميتها كرصيد ثقافي واٍجتماعي، سواء تلك التي ينجزها الأشخاص الذاتيون أو الفنانون أو الأشخاص المعنويين كالجمعيات، ويحضر لي بالمناسبة عملين مهمين أنجزا بهذا الصدد؛ يتعلق الأول بأغنية ” أركان ” التي غنتها المجموعة الغنائية المسماة : { أرشاش – Archach أو الرذاذ  } في سنة 1994، هذه القصيدة منشورة في ديوان ” أغبالو- Aghbalou  ”  لرئيس المجموعة مولاي علي شوهاد، منشورات اٍديكل- idekl، الطبعة الأولى ،سنة 2002 ، وفيا يلي رابط الأغنية على موقع يوتيوب : https://www.youtube.com/watch?v=ykvRCYx1V7U&t=418s،

 والتي يقول فيها هذه الأبيات باللغة الأمازيغية التي قمت بترجمتها للغة العربية في أسفل كل بيت شعري :

إنا واركان اٍتركا فك ءامان ئيـواسيف
قال “أركان” للساقية أفرغي ماءك في الوادي
إخلقاغ ربي غ لبور نميار ئيـرافان
خلقني الله في الفيافي وتعودت على العطش
إيكا وركان أزيضار ئيميار ئيرافان
“أركان” شجر صبور للجفاف والعطش
إيكا وركان أداك ئيروان غ تساست
“أركان” شجرة تنفع في أوقات الشدة

أميد ءو زريك أياد أيزري ربي فلاس
إبتلاه الله بالصبر على البلاء والجفاف
ليغ إرمي سيباب ئس يوسي تاكاتين

عندما شحت الأسباب كان مصدرا للعيش

غاصا غ ئعفا ربي ضرن فلاس ئشوقار

اليوم مع رحابة العيش إنهالت عليه الفؤوس
ئيس ءوكان تيويت العار كيي أياشاقور
وكل العار يعود عليك أنت أيتها الفأس
اٍما ياركان ئغ اٍيبي دا تلوحن تاياوين
أما ” أركان ” أذا قطع سرعان ما يخرج البراعم

والعمل الثاني هو عبارة عن أوبيريت– Opérette من تنسيق الفنان الراحل عموري مبارك ومشاركة نخبة من الفنانين المغاربة الأمازيغ المنتمين اٍلى منطقة سوس والصحراء المغربية، والتي عنوانها «استغاثة أركان «: {تاغوييت ن واركان} Taghoyyit n’wargan  أضع رابطها على اليوتيوب فيما يلي: https://www.youtube.com/watch?v=PL2lh9AFwz8

• الطريقة التقليدية لصنع زيت الأركان:

في الماضي كان زيت ثمار شجر الأركان يستخرج بواسطة الطرق التقليدية المعروفة في منطقة سوس، وتختص النساء بالأخص في جمع الثمار من الغابة في شهر غشت ، بحيث تقوم كل أسرة بجمع حصتها من الثمار والتي ترتبط بحصتها من استغلال الملك الغابوي في اٍطار تقليد مغربي عريق مرتبط بما يسمى في القانون : الإنتفاع –Usufruit  ويعني اِستغلال الأرض الغابوية في الزراعة وثمار شجر الأركان التي تنبت على تلك الأرض دون تملكها، بحيث تعود ملكيتها لإدارة المياه والغابات، وعندما تجمع الثمار التي تسمى ” أفياش “–Afyach” أي الغشاء الخارجي للثمرة وتوجه لعلف الماشية خاصة الماعز بحكم كونه من الحيوانات التي تسهلك هذه المادة بكثرة، تقوم النساء بإزالة قشرتها فتحصل على الثمار التي  تسمى ” أوزليم ” – Ouzlim ، و بكسر الثمرة التي تستخرج منها البذرة الداخلية  وهي بيضاء اللون تشبه بذرة اللوز المقشرة وتسمى ” تزنيت”  – Tiznyt، هذه البذور تجمع في إناء وتوضع فوق النار من أجل التحميص أو القلي ضمن عملية تسمى ” أسروفو أو أسْلي أو أسْلاي  ” بعد ذلك يتم طحنها في رحى يدوية تسمى ” أزرك ” –Azerg ، من أجل الحصول على عجينة تسمى ” تازكموت” –Tazgmout  ، يتم عصرها بقوة  ولمدة قد تصل من الساعة الواحدة إلى تلاث ساعات، وهي التي يستخرج منها زيت الأركان في النهاية  والذي له قيمة غذائية كبيرة جدا من حيث احتوائه على العديد من المكونات الغذائية خاصة فيتامين E، وتوجه بقايا العجينة أو ” تازكموت ”  لعلف الماشية ، غير أن هذه الطريقة التقليدية بدأت في التراجع مع ظهور آلات الطحن والعصر مع تزايد اٍهتمام الجمعيات والتعاونيات بزيت شجر الأركان في السنوات الأخيرة .

https://www.bio-asli.com/argan/a_argan/a_komposisi.asp

• مفارقة الطلب المتزايد على منتوجات الأركان:

في الوقت الذي يعرف فيه المجال الغابوي اِنحسارا ملحوظا بسبب مضاعفات الإحتباس الحراري والتغيرات المناخية المرتبطة بقلة التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تضافر عدة عوامل اجتماعية مرتبطة بالرعي واستعمال حطب التدفئة، نلاحظ  تزايد الطلب على المنتوجات المستخرجة من زيت ثمار شجر الأركان في السنوات الأخيرة؛ ففي إطار اِستراتيجية الدولة التنموية خاصة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم إدراج مستخلصات زيت الأركان أو ” الذهب السائل ” أو ” الذهب الأخضر” كما يحلو للبعض أن يسمي هذا الزيت الطبيعي، ضمن المواد القابلة للتسويق المحلي والخارجي، وظهرت تعاونيات محلية مرتبطة بتمويلات من طرف منظمات دولية أو شركات محلية تعمل على تثمين منتوجات شجر الأركان، وبالتالي تصنيعها وتعبئتها بطرق عصرية وتوجيهها للتسويق الداخلي والخارجي، وهذا العمل يدخل في إطار تدابير الاٍقتصاد التضامني الإجتماعي المندرجة في البرامج الإجتماعية للدولة، وهو عمل يندرج ضمن الأنشطة المدرة للدخل خاصة بالنسبة للأسر القروية  المتواجدة في مناطق وجود شجرة الأركان، غير أن الطلب المتزايد على المواد المستخرجة من ثمار هذه الشجرة وارتفاع ثمنها بفعل عمليات التصنيع والتسويق كثف من الإستعمال غير العقلاني لها بدون أن يكون ذلك مرافقا لإجراءات تعزيز حمايتها وصيانتها من الاٍندثار، بحيث يتم اقتلاع الثمار بدون العناية بالأشجار وأحيانا لا يبالي الناس بكسر الأغصان من أجل الحصول على الثمار، ويتم بيع الثمار على الأشجار و يتم جنيها قبل نضوجها، كما أن المساحات التي كانت مغروسة بها صارت تتقلص ويزحف التصحر في مكانها، وفي كل سنة نلاحظ أن مجالات واسعة تجف وتيبس والجميع يلاحظون هذا التحول بحكم أن أغلب الطرق الوطنية تخترق المجالات الغابوية ، بدون أن تكون هناك إجراءات إضافية لتعزيز حمايتها وصيانتها والاٍعتناء بها، لهذا أصبح من اللازم  إصدار تشريعات وطنية تبين طرق اٍستغلالها وكذا تعزيز المراقبة الغابوية و تفعيل التدبير المعقلن للاٍستغلال على ضوء هذه المتغيرات الجديدة.

• توصيات لحماية شجرة الأركان والحفاظ عليها من الاٍندثار:

–  إصدار ظهير شريف أو مرسوم وزاري أو قانون خاص بحماية شجرة الأركان.

– تفعيل وأجرأة وكذا تعديل وتتميم القانون المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها.

– تعزيز المراقبة الغابوية وتفعيل التدابير المعقلنة للاٍستغلال.

– تشجيع ودعم جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في مجال البيئة و حماية شجرة الأركان.

– القيام بحملات تحسيسية في وسائل الاٍعلام ووسائل التواصل الاٍجتماعي من طرف الدولة والجماعات الترابية والمجتمع المدني ، وكذا تنظيم موائد مستديرة من أجل ترشيد اٍستغلال شجرة الأركان.

– البحث عن منتوجات فلاحية أخرى بديلة وتثمينها والتي من شأنها أن تحقق الدخل للأسر القروية؛ مثل الزعفران والثوم والجوز واللوز والخروب وغيرها.

 – خلق فرص الشغل بالبادية في المجال الفلاحي و تعبئة السكان في أوراش إعادة غرس وحراسة وسقي شتلات شجرة أركان.

– تقديم علف الماشية من طرف وزارة الفلاحية والمياه والغابات للفلاحين في البوادي للتخفيف من اللجوء إلى الرعي في الغابة.

– البحث عن حلول طاقية بديلة وتوسيع استعمالها مثل الأفران والمدفئات التي تشتغل بالطاقة الشمسية من أجل التخفيف من الاٍستغلال المكثف والعشوائي لحطب الطهي والتدفئة، ومن كثافة الإستغلال المرتكز على تسويق المواد المستخرجة من هذه الشجرة.

– تشجيع الفلاحين على إحداث مستغلات زراعية خاصة بزراعة شجر الأركان من أجل تخصيص منتوجاتها للتصدير ولتخفيف الضغط على المجال الغابوي، وتقديم الدعم المالي والتقني لهم في هذا الاٍتجاه.

– تشجيع كل الأعمال الفنية والثقافية الرامية اٍلى الحافظ على هذه الشجرة والتحسيس بأهميتها كرصيد ثقافي واٍجتماعي.