“أزطا أمازيغ”: اعتداءات مافيا الرعي الجائر ضد ساكنة منطقة سوس في استمرار
قالت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، إن “منطقة سوس الكبير بقية رهينة هجومات واعتداءات الرعاة الرحل على الأشخاص والممتلكات منذ سنوات دون حسيب أو رقيب”.
وأشارت الشبكة إلى أن المكتب التنفيذي لأزطا أمازيغ توصل بمعلومات دقيقة وموثقة بصور وأشرطة من الفرع المحلي بتنالت تفيد تعرض ساكنة قبيلة تاكوشت ومناضلي الفرع المحلي “لاعتداء همجي من طرف مجموعة من الرعاة الرحل التابعين لمافيا الرعي الجائر المتوافدة على منطقة أيت الصواب”.
وذكرت “أزطا” في بيانها، أن تفاصيل هذه الواقعة تعود إلى صبيحة يوم الاثنين 23 فبراير 2020 أثناء عودة ساكنة “قبيلة تاكوشت” ومناضلي الفرع المحلي من الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت إليها ساكنة قبيلة ايت الصواب ضد اعتداءات الرعاة الرحل على ممتلكات و أهالي القبيلة، بعد فشل كل المحاولات والطرق التواصلية مع السلطة المحلية، واتضاح عدم التزام السلطة بوعودها للتدخل لإبعاد الرعاة الرحل التي استعمرت المنطقة وحولتها إلى محمية للرعي”.
وأضافت “وفي لحظة عودة المشاركين في الوقفة في الطريق الوطنية رقم 1011 تعرضوا لهجوم من طرف ملثمين محسوبين على الرعاة الرحل بواسطة الرشق بالحجارة ومدججين بالهراوات، والملاحقة بسيارة رباعية الدفع مع التهديد بسوء العاقبة”.
وزادت الشبكة الأمازيغية في بيانها “مباشرة بعد الاصطدام حلت بالمنطقة السلطة المحلية والدرك الملكي مع تسجيل عدم البحث مع المعنيين ولا هويتهم والاكتفاء بتسجيل محاضر الخسائر المادية والجسدية والسيارات المتضررة، وعدم البحث عن الجنات خاصة بعد توافد سيارة رباعية الدفع” Land Rover” محملة بأشخاص ملثمين وعناصر يشتبه مجيئها للدعم ومساندة الرعاة الرحل الباقين في نفس المكان”.
وأكدت أن ما وقع من اعتداء وتهديد بالعنف يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي، ويشكل مسّا خطيرا بحقوق الإنسان وخرقا للسكينة والنظام العام”. وقالت إن هذه “الاعتداءات والتجاوزات تتكرر باستمرار دون أن يتمكن الضحايا من الانتصاف حين يلجؤون للسلطات الأمنية والقضائية المختصة”، مضيفة أن ذلك ” تطرح أكثر من سؤال بخصوص من يقف وراء هؤلاء ومن يحميهم وما الدافع لتجاهل شكايات المواطنين من طرف السلطات؟”.
ودعا بيان “أزطا” الدولة المغربية بـ”الوفاء بالتزاماتها الدولية وحماية حقوق الإنسان ورفع كافة أشكال الحيف والتمييز التي ما تزال تتعرض له المناطق الأمازيغية”. كما طالب “النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بانزكان إلى السهر على التطبيق العادل للقانون وتعميق البحث عن المشتبه بهم وتقديمهم أمام العدالة، والتجاوب السريع والجدّي والفعال مع شكاية المشتكين”.
وطلب ذات البيان “السلطات الإقليمية في شخص عامل إقليم شتوكا ايت بها والسلطات المحلية في شخص قائد قيادة تنالت بتقديم المساعدة للضابطة القضائية والكشف عن أسماء وهويات الرعاة المرخص لهم بعبور المنطقة والرعي فيها”.
وأعلن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، عن عزمه “متابعة هذه الواقعة إعلاميا وقضائيا ونضاليا، ورسم خطوات احتجاجية وترافعية إلى جانب كافة المتضررين وذوي الحقوق والهيئات المعنية بملف الأرض والحقوق المرتبطة بها”.وفق تعبيره.
