بيان استنكاري ضد قانون تكميم الأفواه وضد المخطط الأسود لوزير الفلاحة

على إثر تصدي الشعب المغربي بكافة مكوناته من صحافيين وسياسيين و مناضلين لقانون تكميم الأفواه فإننا في النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين نوجه للرأي العام الوطني بيانا نعتبر فيه بأن مشروع القانون 22.20 إنما يندرج ضمن “المخطط الأسود” الذي ينفذه وزير الفلاحة عزيز أخنوش ضد المغاربة وفاء لوعيده في ميلانو بتربية المغاربة حيث أن قانون تكميم الأفواه يستهدف تجريد المغاربة من سلاح المقاطعة، ومن حرية التعبير وذلك خدمة لمصالح شركات الوزير، وتم فيه استغلال ظروف جائحة كورونا حيث لا يمكن للمغاربة الخروج من منازلهم للإحتجاج. وهو المخطط الأسود الذي لم يستثني المهندسين المساحين الطبوغرافيين حيث تم استهدافهم بمتابعات تأديبية وقضائية حركها ضدهم خالد اليوسفي، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ذلك الرئيس المحسوب على حزب أخنوش، تلك المتابعات التأديبية والقضائية التي حركها معه مدراء الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية الواقعين كلهم تحت الوصاية الإدارية لوزير الفلاحة. بياننا أشهرنا فيه سلاح القانون لإبراز خروقات مشروع القانون 22.20 الذي مرغ الوثيقة الدستورية في التراب وهدم نظام الحكم الدستوري المغربي لاعتماده السرية في التشريع لأن نظام الحكم الملكي الدستوري يقوم على التشاركية والديموقراطية حسب الفصل 1 من الدستور. كما نعتبر بأن الغضب الواسع الذي خلفه قانون تكميم الأفواه عند المغاربة هو بمثابة سحب للتفويض التشريعي الممنوح من طرف الشعب للحكومة والبرلمان ولم يعد بالإمكان التشريع في موضوع القانون 22.20 إلا مباشرة من طرف الشعب المغربي عبر الاستفتاء ودون وسيط حكومي أو برلماني. كما طالبنا بضرورة سحب مشروع القانون 22.20 نهائيا وإلغائه لانتهاكه الحقوق الدستورية الأساسية للمغاربة وتعارضه مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. وهذه مقتطفات من البيان الإستنكاري للنقابة:

*… ولعل خطورة هذه الإنتهاكات التي يتعرض لها المهندسين المساحين الطبوغرافيين، والتي يتحمل مسؤوليتها وزير الفلاحة، تكمن في تزامنها مع استغلال آخر لظروف الطوارئ الصحية، وانشغال المغاربة بأمور جائحة كورونا، لتمرير مشروع القانون 22.20 والذي أصبح معروفا عند المغاربة ب”قانون تكميم الأفواه“. ذلك القانون الذي جرم مقاطعة المنتوجات واعتبر مئات الآلاف من المغاربة بمثابة مجرمين لا لذنب إلا لأنهم قاطعوا سنة 2018 منتجات هولدينغ وزير الفلاحة عزيز أخنوش. هكذا إذن كان سيمرر قانون تكميم الأفواه خلسة وفي غفلة من المغاربة، وهكذا كان المغاربة سيستفيقون من عبق لحمتهم وتجندهم وراء جلالة الملك ليجدوا حريتهم في التعبير قد أصبحت جريمة، ويستفيقوا على عالم ما بعد كورونا وقد حصن السيد أخنوش إمبراطوريته المالية من أي مقاطعة جديدة….

*نشيد بالشعب المغربي الأبي الذي فطن إلى أن القصد من وراء تمرير القانون 22.20 هو تجريده من سلاح التكنولوجيا الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، وإضعاف لقدرته على موازنة الحكم بالحكم المضاد، وفطن بأن هذا القانون لا هدف له إلا ترسيخ الديكتاتورية والإستعباد، ونؤكد بأن تجريم المقاطعة وعقابها بالسجن لم يتم إقراره بالقانون إلا حماية لرداءة المنتوجات وفَرْضٌ لطبيعتها الاحتكارية ولغلائها.

*نرفض السرية والتكتم في التشريع، ونعتبر أنها قد أفرغت مشروع القانون 22.20 من مبدأ العمومية والتجريد المفترَض في أي قاعدة قانونية، وأن السرية والتكتم قد أجهضته كقانون ولم يعد يشرف المملكة أن يصدر بظهير شريف ولا أن ينضاف إلى الترسانة القانونية المغربية.

*وعليه فإننا واعون الآن وأكثر من أي وقت مضى بالمصير المحتوم الذي ينتظر كل من “يعبث مع الملياردير” أي كل من يعارضه، أو يعارض مخططاته التحكمية، سواء أكان ذلك في مؤسساته العمومية أو شركاته الخاصة، سواء أكان ذلك بمقال أو شكاية أو مقاطعة، ولعل السجون والمحاكم تعج بالأمثلة. لهذا فإننا نخبر “الملياردير” بأن السجن والاعتقال لا يخيفنا بل مرحبا به إن كنا سنتعرض له دفاعا عن الحقوق والحريات، أو نتعرض له نصرة لقضايا الشعب المغربي العادلة

* أن محاكمة المهندسين بورزة هشام والكوشي المصطفى تتم على خلفية انتقامية بسبب تبليغهم لرئاسة النيابة العامة عن جرائم رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين وجرائم مدراء الوكالة الوطنية المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية خصوصا ما تعلق منها بجرائم مدراء الوكالة المذكورة من تزوير واتجار بالبشر والتي كان ينبغي على الدولة تطبيق قانون المسطرة الجنائية وحماية المهندسين باعتبارهم مبلغين عن جرائم الإتجار بالبشر عوض ان تتركهم عرضة للانتقام من طرف مدراء وكالة التحفيظ العقاري، كما نؤكد مساندتنا للمهندسين وبأننا سنقوم بإثبات جرائم التزوير والإتجار بالبشر مجددا أمام القضاء وسيتم إخبار الصحافة الوطنية بكافة مستجدات المحاكمة وفي سائر أطوارها بما في ذلك من دفوعات ومرافعات وحكم وأنه سيتخللها ندوات صحفية.

*نعلن بأن ما يتعرض له المهندسون من اضطهاد وملاحقات تأديبية، ومتابعات قضائية انتقامية وجائرة، هو جزء لا يتجزأ من “المخطط الأسود” الذي ينفذه عزيز أخنوش ضد المغاربة تطبيقا لوعيده في ميلانو بتربية المغاربة والذي أعقبه التضييق على حرية التعبير واعتقال مدونين وصحفيين ومحاكمتهم، وكان آخرها هو مشروع قانون لتكميم أفواه الشعب المغربي بأسره وتدجينه.

* انتفاضتنا ضد “المخطط الأسود” الذي يقود به معالي الوزير عزيز أخنوش غزوة حقوقية ضد المهندسين وضد الشعب المغربي ونستنكر استغلاله لجائحة كورونا واستغلال ظرفية الجائحة والتزام الناس في محاجرهم دون أي أمكانية للاحتجاج لتمرير قرارات ومقتضيات تشريعية لم تكن تتأتى له في الظروف العادية.

المرفقات:

-بيان استنكاري للنقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ضد قانون تكميم الأفواه والمخطط الأسود لوزير الفلاحة عزيز أخنوش.

النقابة الوطنية للمهندسين المساحين
الطبوغرافيين بالقطاع الخاص

Syndicat national des ingénieurs géomètres topographes privés (SNIT)