أخباراللغة الأمازيغية

مجلس النواب يُصادق على مشروع قانون البطاقة الوطنية الذي أقصى اللغة الامازيغية


صادق مجلس النواب بالأغلبية، يوم الإثنين 20 يوليوز، على مشروع القانون رقم 04.20، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية المتير للجدل بسبب اقصاءه للغة الامازيغية واعتماده للعربية والفرنسية فقط، وذلك بموافقة 90 صوتا، مقابل 0 معارض وامتناع نائب واحد عن التصويت.

وبرر برلماني العدالة والتنمية، محمد صديقي، إضافة الى عبلة بوزكري،من حزب الاستقلال، عدم ادراج الامازيغية في بطاقة التعريف الجديدة الى مشاكل تقنية، اعتبرها النشطاء الأمازيغ ادعاءات باطلة ودليلا واضحا على التمييز السلبي ضد الأمازيغية.

منذ 2011، أصبحت اللغة الأمازيغية لغة رسمية حيث ينص الفصل 5 من الدستور المغربي على أنه:

 “ تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.

يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.

يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره”.

وأصبح تفعيل رسمية اللغة الأمازيغية في حاجة إلى قانون تنظيمي يؤطر هذا التفعيل، وهو القانون الذي أصبح ساري المفعول في بداية أكتوبر 2019.

واستغرب الجميع مصادقة مجلس الحكومة المنعقد بشهر مارس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يقصي كليا اللغة الامازيغية من البطاقة الجديدة.

ومشروع قانون رقم 04.20، هو مشروع قانون ينسخ ويعوض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، وتمت إحالة المشروع على مجلس النواب بتاريخ الأربعاء 3 يونيو 2020، ثم أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في الأربعاء 10 يونيو 2020 وتم تقديمه من طرف وزير الداخلية بتاريخ 17 يونيو الجاري أمام اللجنة ذاتها.

وفي خرق سافر للدستور وتجاهل كلي للاحتجاجات التي عبرت عليها التننظيمات الأمازيغية، صادقت ذات اللجنة، يوم أمس الخميس 16 يوليوز 2020، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الذي يقصي اللغة الامازيغية. وصادق بدوره مجلس النواب بالأغلبية، مساء اليوم الإثنين، على ذات المشروع عوض تصحيحه او إحالته للمحكمة الدستورية.


0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
Close