لجنة الداخلية بمجلس النواب تتجاهل الامازيغية كليا وتصوت بالإجماع على “قانون البطاقة الوطنية”

في خرق سافر للدستور وتجاهل تام للغضب العارم وللاحتجاجات التي عبرت عليها التننظيمات الأمازيغية، صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم أمس الخميس 16 يوليوز 2020، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الذي أقصى اللغة الامازيغية.

وصادقت لجنة الداخلية على المشروع المثير للجدل، رغم طلبات لإيداعه للمحكمة الدستورية ورغم العشرات من التنديدات والمراسلات والمذكرات والبيانات التي انتقدت فيها الفعاليات الأمازيغية إقصاء الأمازيغية وحرفها “تيفيناغ” من مشروع القانون المذكور والإكتفاء بالعربية والفرنسية؛ في خرق ظاهر للدستور المغربي الذي يقر في فصله الخامس برسمية الأمازيغية.

كما أن مشروع القانون 04.20 الذي أعدته الحكومة عبر وزارة الداخلية و صادقت عليه في مجلسها الحكومي قبل عرضه على اللجنة البرلمانية المختصة التي صادقت عليه يوم أمس بالإجماع، تجاهل بالمطلق القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية الصادر منذ فاتح أكتوبر 2019، والذي ينصّ في المادة 21 على ضرورة كتابة البطاقة الوطنية وكل أوراق الهوية باللغة الأمازيغية.

مقالات أخرى

إقصاء اللغة الأمازيغية في مشروع قانون البطاقة الوطنية مع أحمد عصيد تجاهل وزير الداخلية اليوم الحديث عن اقصاء اللغة الامازيغية في البطاقة الإلكترونية ابن الشيخ: تبريرات وزارة الداخلية بشأن إقصاء الأمازيغية من “البطاقة الوطنية” تعتبر ضربا صارخا للدستور والقانون مجلس النواب يُصادق على مشروع قانون البطاقة الوطنية الذي أقصى اللغة الامازيغية المئات من النشطاء الأمازيغ يراسلون وزارة الداخلية.. قانون البطاقة الوطنية “ردة حقوقية تضرب كل المكتسبات في مقتل”