مضمون مذكرة التنسيقيات والمنظمات الأمازيغية حول “قانون البطاقة الوطنية” الموجهة للنواب

 اعتبارا لتطلع المغرب إلى إنجاح انتقاله نحو الديمقراطية وترسيخه لدعائم دولة القانون، وهو ما فتئت تعبر عنه القوى الديمقراطية الحية في بلادنا، كما عبرت عنه العديد من التطورات التشريعية والسياسية التي عرفها المغرب منذ سنة 2011؛

وحيث أن من بين هذه التطورات الديمقراطية مراجعة الدستور وإقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد بجانب اللغة العربية، وكذا الاعتراف بالمكون الأمازيغي لهوية المغرب في صلب المكونات والروافد الأخرى؛

وحيث أن من بين خطوات تفعيل الدستور المراجع إصدار قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في فاتح أكتوبر 2019، والذي أقرّ ضرورة إدراج اللغة الأمازيغية بحرفها الأصلي “تيفيناغ” في جميع أوراق ووثائق الهوية بالإدارة المغربية؛

ونظرا لأهمية  ترجمة هذا الاعتراف المؤسسي في مجال  الهوية البصرية بوصفه بعدا من أبعاد الهوية الثقافية المعبرة عن العدالة الاجتماعية في الخيرات الرمزية،  والتي تضطلع بأدوار مركزية  في التعبير عن التعدد اللغوي والتنوع الثقافي الذي يسم الثقافة المغربية، و لما يستلزمه إقرار الدستور المغربي برسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية،

ولأن المغرب ما فتئ يؤكد على تشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، كما أقر في دستوره بأنها “كل غير قابل للتجزيئي”، باعتبارها تضم الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والبيئية؛

وحيث اعتمد المغرب برنامج “مصالحة وطنية” يقوم على ضرورة تسوية جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان التي عرفتها بلادنا منقبل، وذلك اعتمادا على مبدأ “عدم العود” وعلى إرادة تجاوز مساوئ الماضي ومنها التمييز بكل أشكاله،

ونظرا لتطلع المغرب إلى وضع “نموذج تنموي جديد” يتجاوز العوائق التي أدّت إلى إفشال النماذج السابقة، والتي منها ممارسة الميز اللغوي والثقافي وعرقلة الدور التنموي للأمازيغية في مختلف مرافق ومؤسسات الدولة ومجالات الحياة العامة،

ولأن مشروع القانون 20.04 بصيغته الحالية يعد نكوصا وردة ستكون له تداعيات وخيمة على مستوى الاستقرار السياسي، وما ردود الأفعال القوية التي أثارها إلا مؤشر على منسوب الاحتقان الذي خلفه هذا القانون،

اعتبارا لهذه المرتكزات السياسية والقانونية والهوياتية، ترفع التنسيقيات والمنظمات الأمازيغية الموقعة أسفله إلى حضرات النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية، المطالب التالية المتعلقة بمشروع قانون 04.20، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف، المحال على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان:

ـ أننا نعتبر هذا المشروع منافيا كليا لدستور البلاد، كما أنه خرق سافر للقانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث لم يلتزم بما ورد في هاتين المرجعيتين من إقرار بضرورة إدراج اللغة الامازيغية في أوراق الهوية وكافة رموز الدولة وعلى رأسها البطاقة الوطنية للتعريف، مكتفيا باعتماد الازدواجية عربية ـ فرنسية عوض اعتماد اللغتين الرسميتين كما يقر ذلك الدستور والقانون التنظيمي للأمازيغية.

ـ أننا نستغرب لقيام مكونات الحكومة مجتمعة بالمصادقة على هذا المشروع في مجلس حكومي بدون مراعاة مرجعيات الدولة والتزاماتها وتوجهاتها الكبرى، في الوقت الذي تعتبر فيه المسؤولية الأولى للحكومة بوصفها جهازا تنفيذيا، تفعيل الدستور والقوانين للمصادق عليها بالبرلمان.

ـ أننا ندعو جميع مكونات مجلسي البرلمان إلى “الاحتكام للدستور والقانون” والانتصار للديمقراطية  وتغيير القانون المذكور بتعديل المادتين 4 و5 بإدراج إلزامية الكتابة باللغة الأمازيغية ضمن مواده بحرفها الرسمي تفيناغ، لما يشكله هذا المشروع في صيغته الحالية من تهديد للسلم الاجتماعي ومن إضعاف لثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.

ـ أننا ندعو إلى إضافة مادة في القانون تنص على العناصر الغرافيكية للكتابة، تراعي الوضعية الرسمية للغتين الأمازيغية والعربية ووضعية اللغة الفرنسية، وتحدد مستويات إدراج الكتابة ومقاييس الحروف والألوان… وفق ضوابط علمية وغرافيكية منسجمة، كما هو معمول به في العديد من الدول.

-نعتبر أن ما نشرته بعض المنابر الإعلامية من توضيح لأحد المسؤولين الأمنيين، والذي اعتبر فيه عدم تسجيل المعلومات الشخصية بالأمازيغية في دفاتر الحالة المدنية وعقود الازدياد عذرا كافيا لعدم إدراج اللغة الامازيغية في مشروع القانون 04.20، نعتبر ذلك تغليطا للرأي العام غير مقبول، حيث لم يصدر عن الجهات المسؤولة منذ 2011 إلى اليوم أي إعلان أو تعبئة للمواطنين للتقدم بطلبات كتابة معلوماتهم الشخصية في دفاتر الحالة المدنية وعقود الازدياد باللغة الأمازيغية، ولم توجه أية مراسلة في الموضوع لولات وعمال الجهات والأقاليم كما تمّ ذلك بالنسبة للغة الفرنسية، ونشير بهذا الصدد إلى أن معظم البيانات الثابتة والعامة في بطاقة التعريف الوطنية لا علاقة لها بالحالة المدنية. 

التنسيقات والمنظمات والجمعيات الموقعة: حوالي 200 إطار

1. الجامعة الصيفية،
2. منظمة تماينوت، المكتب الفدرالي،
3. كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب،
4. كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال،
5. التنسيق الوطني الأمازيغي،
6. المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات،
7. رابطة تيرا للكتاب،
8. جمعية أمغار، خنيفرة،
9. تنسيفية جمعيات أيت علي، لخصاص،
10. جمعية تيافوت للثقافة والشؤون الإجتماعية، اورير،
11. جمعية أزمزا للثقافة والتنمية، تارودانت،
12. جمعية زيز أنماس اوفوس الرشيدية،
13. جمعية تنهنان قلعة مكونة،

المذكرة PDF