أحمد عصيد: 3 إشكالات تواجه التفعيل الرسمي للأمازيغية


قال أحمد عصيد، الباحث في قضايا الأمازيغية، إن المصادقة على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على علاته، وبدون إدخال التعديلات الجوهرية عليه، وبدون تجويده حتى يرقى إلى مستوى ما ينصّ عليه الدستور، تطرح ثلاثة إشكالات.

واعتبر عصيد أن الإشكال الأول يتمثل في “التجاهل التام للمجتمع المدني وللقوى الديمقراطية الحية التي ما فتئت تنبه الحكومة إلى ثغرات مشاريعها القانونية، وتلعب دور القوة الاقتراحية الإيجابية”، بينما ثاني الإشكالات يتجلى في المقاربة التشاركية “التي ظلت مفهوما صوريا بدون محتوى، كما أنه لا يطابق أي واقع موضوعي”.

أما النقطة الثالثة “فتعكس أزمة الدولة بين الحكام الفعليين من جهة، والمنتخبين من ممارسي السخرة الإدارية من جهة أخرى”، وزاد: “الكثير من القوانين التي تخرج من الأمانة العامة للحكومة وتتم المصادقة عليها في المجلس الوزاري بدون مناقشة أو تعديل تصبح بمثابة الاختيارات العليا للدولة، ويصبح النقاش البرلماني حولها داخل اللجان مجرد مسرحية عبثية”.

وختم عصيد حديثه بالإشارة إلى أن الإشكالات الثلاثة المذكورة “تمثل عرقلة حقيقية للتجربة الديمقراطية المغربية، التي لم توضع قاطرتها بعدُ على السكة الصحيحة حتى الآن”.


0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments