بصدد اللجنة الوزارية الخاصة بتتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وبهذه المناسبة وجب التذكير بما يلي:

عندما تمت إحالة مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على البرلمان سنة 2016، بعد أن تم طبخه في غياب أية مقاربة تشاركية حقيقية مع خبراء الشأن الأمازيغي والعاملين في هذا المجال منذ عقود طويلة، قمنا في المجتمع المدني بتدارسه بعمق، وعبرنا عن تحفظاتنا على كثير من المضامين التي اعتبرناها غير مطابقة للدستور ولالتزامات الدولة المغربية، كما أنها تمثل تراجعا عن المكتسبات المتحققة قبلا وخاصة في مجالي التعليم والإعلام. وباعتبارنا قوة اقتراحية لم نقف عند حدود النقد بل قمنا في “المبادر المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، والتي كانت تضم ثمانمائة جمعية، بإعادة صياغة مواد المشروع انطلاقا من الدستور والمكتسبات المؤسساتية المتحققة منذ سنة 2001، ومن بين هذه المضامين التي تم التحفظ عليها واقتراح تعديلها ما ورد في المادة 34 من المشروع، والمتعلق بإحداث لجنة وزارية دائمة لتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

كان تحفظنا يتعلق بتبعية اللجنة الوزارية للحكومة التي هي المكلفة نفسها بمسلسل التفعيل، ما يعني أن اللجنة المذكورة ستعمل كما هو مألوف على إصدار التقارير الإيجابية حول السير “المثالي” لمسلسل التفعيل، إذ لا نتصور أن اللجنة ستكشف عن تقصير المؤسسات الحكومية وعدم التزامها بتطبيق القانون، والحال أن معضلة الأمازيغية داخل دواليب الدولة هي هذه بالذات، حيث تغض الحكومة والبرلمان الطرف بالكامل عن القوانين وعن الدستور كلما تعلق الأمر بالأمازيغية، وآخر إبداعاتهما في هذا الباب ما اقترفاه في قانون بطاقة التعريف الوطنية قبل أسابيع فقط، ولهذا دعونا في التعديلات المقترحة قبل أربع سنوات إلى تبني الصيغة التالية في المادة 34:

” تحدث بقانون هيئة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تكون مهمتها تتبع وتقييم أجرأة وتنفيذ هذا القانون.

تُعدّ الهيئة المستقلة لتتبع وتقويم الطابع الرسمي للأمازيغية تقريرا سنويا يُرفع إلى صاحب الجلالة ويقدم إلى رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان. ويناقش التقرير في جلسة عامة بالبرلمان.

يُحدد القانون المنشئ لهذه الهيئة تأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها.”

ومن تمّ فإن ما صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا لن يفيَ بالقصد، حيث بات من الضروري أن يتكلف بمهام متابعة ورش كبير مثل تفعيل الطابع الرسمي للغة دستورية هيئة مستقلة عن الأحزاب والحكومة، ماديا وإجرائيا، لتتمكن الدولة من التعرف على أعطابها وعلى الإنجازات والعقبات وكيفيات تجاوزها، بشكل موضوعي غير منحاز وبعيد عن الصراعات الإيديولوجية للأحزاب.

أما وقد سارت الحكومة قدُما في إنشاء لجنة تابعة لها، فإن دور المجتمع المدني والمعارضة السياسية هو القيام بمتابعة موضوعية حثيثة لعمل اللجنة تكشف ثغرات التقارير الحكومية وتلفت النظر إلى الأعطاب وأشكال التقصير التي سيتم التغاضي عنها كما هو معتاد في تقارير المؤسسات الرسمية.