ما العمل أمام توالي خرق القانون وإقصاء الأمازيغية؟

تتوالى الضربات ضدّ الأمازيغية من مسؤولي الدولة بعد صدور قانونها التنظيمي، ففي الأسبوعين الأخيرين فقط، توالت الخروقات تلو الأخرى في عدد من مناطق المغرب ضدّ اللغة الأمازيغية ـ اللغة الرسمية للدولة المغربية طبقا للدستورـ ومصدر هذه الضربات مؤسسات عمومية للدولة ومؤسسات منتخبة، وهي على التوالي:

1) إقدام المديرية الإقليمية لتزنيت على حذف مادة اللغة الأمازيغية من جدول الحصص الأسبوعية بسلك التعليم الابتدائي، بينما هي لغة إلزامية رسمية مقررة في النظام التربوي المغربي.

2) رفض مدير مدرسة السمارة بحي يعقوب المنصور بالرباط قبول تعيين أستاذة للغة الأمازيغية بالمدرسة التي يشرف على إدارتها، مقترحا عليها أن “تبحث عن مدرسة أخرى”.

3) تقديم نص في مادة اللغة العربية خلال الامتحان الجهوي بجهة سوس ماسة لنيل شهادة الدروس الابتدائية، صيغ بنفحة عرقية تعود إلى سنوات غلو الأنظمة العسكرية القومية العربية كالبعث العراقي ونظام معمر القذافي، وكأن من صاغ هذا السؤال كان نائما في كهف مظلم لمدة عقود قبل أن يقوم بتحرير السؤال دون أن ينظر من حوله. والسؤال المطروح هو ما دور المفتشين واللجان ومسؤولي الأكاديمية في فحص ما يقدم من أسئلة خلال الامتحانات سواء من حيث صياغتها اللغوية أو مضمونها ومدى مطابقتها لتوجهات الدولة وللدستور والقوانين المعمول بها ؟

4) بناء محطة طرقية جديدة بالرباط بهندسة عصرية مع وضع اليافطات والعلامات باللغتين العربية والفرنسية لا غير، في تجاهل تام للغة الرسمية الأمازيغية، المشروع تمّ بتعاون بين جماعة الرباط (يرأسها حزب العدالة والتنمية) ووزارة النقل واللوجستيك، مع العلم أن مسؤولي الجماعة والوزارة معا يعرفون حق المعرفة بأن تلك اللوحات سيتم تغييرها في وقت قريب بسبب مخالفتها للقانون، ما يجعل ما أقدموا عليه هدرا فاحشا للمال العام.

5) إقدام ولاية أكادير والجماعة الحضرية لأكادير (يرأسها حزب العدالة والتنمية) على اختراع “لوغو” جديد للمدينة أقل ما يقال عنه إنه استفزاز واضح لساكنة أكادير، حيث يجعل عاصمة سوس مدينة شرقية تنتمي إلى جزيرة العرب ولا علاقة لها بهويتها الأمازيغية العريقة.

6) تكليف بعض أساتذة الأمازيغية الذين تخرجوا أساتذة مختصين في هذه اللغة بتدريس العربية والفرنسية تحت ذريعة وجود “خصاص” في مدرسي هاتين اللغتين.

ما العمل أمام هذه السلوكات العنصرية اللامسؤولة ؟

أعتقد أن الجواب قد جاءنا من محكمة الدار البيضاء التي حكمت ضدّ مؤسسة بنكية رفضت شيكا مكتوبا بالأمازيغية، علينا رفع دعاوى قضائية ضد مؤسسات لا تحترم الدستور ولا لغة وهوية البلاد، حتى يقول القضاء كلمته فيها.