بيان حول مشروعي القانونين التنظيميين للأمازيغية

مشروع قانون تنظيمي 26.16 متعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية

مشروع قانون 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

يتابع المكتب الوطني للرابطة المغربية للأمازيغية، النقاش الدائر حول مشروع القانونين التنظيميين 26.16 و 04.16 حول الأمازيغية؛ الأول متعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والثاني متعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمكتب الوطني للرابطة إذ يثمن خطوة المصادقة بالإجماع على مشروعي القانونين السالفي الذكر من طرف لجنة التعليم و الثقافة و الاتصال الأسبوع الماضي 03 يونيو 2019، ثم في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الاثنين الماضي 12 يونيو 2019، فإننا نعتبرها لحظة تاريخية فارقة في تاريخ المغرب الحديث تعيد نقل المغاربة جميعا إلى زمنهم الثقافي والحضاري الأصيل وإننا في الرابطة المغربية للأمازيغية، ومن منطلق اعتقادنا الراسخ بضرورة إعمال المقاربة الوحدوية التوافقية الوطنية لمعالجة موضوع اللغات والثقافة المغربية، بما يكتسيه الأمر من أهمية و حساسية استراتيجية شاملة، وحرصا منا على المشاركة الايجابية في الأوراش الدستورية ذات الصلة بالمسألة الأمازيغية، والذي جسدناه من خلال المذكرات الترافعية والأيام الدراسية والندوات واللقاءات التشاورية ومختلف أنشطة الرابطة بهذا الخصوص؛ نعلن للرأي العام الوطني ما يلي

1- دعوتنا لإعادة النظر في بعض مواد مشروع القانون التنظيمي 26.16، خاصة ما تعلق بمطلب استدراك تدقيق المادة الأولى، والمواد المرتبطة بها، قصد ملائمتها مع المقتضى الدستوري، بغية ترصيد الجهد العلمي اللِّسني الذي قام به المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في تطوير وحماية وتنمية اللغة الأمازيغية في أفق تهيئتها ومعيرتها، ونثمن رغبة المشرع صون التعبيرات الشفهية الأمازيغية المختلفة

2- نطالب بإعمال آجال معقولة وواقعية في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة

3- ندعو إلى بذل مزيد من الجهد لتلافي الغموض في بعض بنود مشروع القانون 26.16، واعتماد تعابير واضحة ملزمة، بدل التأرجح بين تعابير تطبع لغتها الإمكان والاحتمال

4- نطالب بإشراك ممثلين عن: المجتمع المدني الفاعل في مجال الأمازيغية، وكذا المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ونواب الأمة، في عملية تتبع وتقييم مراحل تفعيل مشروع هذين القانونين، وعدم حصر الأمر في لجنة وزارية تحتاج هي الأخرى للمراقبة والتتبع

5- ننبه إلى ضرورة الحرص على عدم تقييد صلاحيات ومهام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية المنصوص عليها في الظهير الشريف المحدث له، باعتبار الدور المحوري الذي قام ويقوم به للنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين.

6- ندعو الى تضمين مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بندا ينص على وجوب تقديم رئيسه عرضا لحصيلة المجلس أمام نواب الأمة، يكون موضوع مناقشة عامة وتقييم من طرفهم

وفي الأخير؛ فالرابطة المغربية للأمازيغية، إذ تصدر هذا البيان تنويرا للرأي العام، ومواصلة لجهودها في الترافع المدني المسؤول حول الأمازيغية، فهي إذ تغتنم الفرصة لإعادة التأكيد أن قضايانا اللغوية والثقافية يجب أن تحل باستحضار روح المسؤولية الوطنية، وانطلاقا من الثوابت الدستورية الجامعة للأمة، واحتراما لهويتنا الحضارية والتاريخية. وأن الرابطة مستعدة للمساهمة بإيجابية في هذا الورش الوطني الهام الذي يرهن مستقبل المغرب الثقافي والحضاري

الرابطة المغربية للأمازيغية

الرئيس: سليمان صدقي