“تامونت” الاعتراف الأمريكي بالصحراء يُشكل “حدثا سياسيا مفصليا” وعلى النظام الجزائري وقف “الحرب الباردة” ضد المغرب

اعتبرت اللجنة السياسية الوطنية لمشروع حزب “تامونت للحريات” قرار الولايات المتحدة الأمريكية، الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء “حدثا سياسيا مفصليا في تاريخ المنطقة”، مشيرة إلى أن المرسوم  الرئاسي الذي أصدره رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعترف من خلاله بسيادة المغرب الكاملة والنهائية على صحرائه الجنوبية، وفتح قنصلية لبلاده في مدينة الداخلة، سيكون له من أثار ايجابية على ملف قضيتنا الوطنية الأولى، خاصة منه تمكين المغرب من صوت له حق الفيتو يعترف بمغربية الصحراء في مجلس الأمن”.

وبخصوص استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، قالت “تامونت” إنه تحصيل حاصل مُشيدة بـ”التأكيد على الموقف المغربي من قضية فلسطين، القائم على حل الدولتين وعلى التفاوض المباشر بين فلسطين وإسرائيل بغرب آسيا، للوصول للاتفاق الذي يرتضيانه لنفسهما، لتحقيق السلام والأمن الفعلي بينهما”.

وثمنت اللجنة القرار “المفصلي الذي أسفرت عنه الإرادة السياسية الوطنية لدولتنا بعد تعاطيها مع القضايا الوطنية، باعتبارها أولوية الأولويات، في وقت يحبل فيه العالم بتفاعلات لم يعد فيها ممكنا التقوقع على الذات أو الارتكان إلى الشعارات الاستلابية المدمرة للذات حد الإبادة”.

وطالبت اللجنة السياسية الوطنية لمشروع حزب “تامونت للحريات” الدولة المغربية للتحلي بمزيد من الإرادة السياسية الوطنية في تدبير القضايا الوطنية وفقا للمقاربة التشاركية والشعبية “باعتبارها أولوية الأولويات، بعيدا عن الاستلاب الهوياتي وعن المقاربة الامنية وعلى رأسها: القضية الهوياتية الوطنية الوجودية للمغرب الموري والمغاربة؛ وإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف؛ والانفراج السياسي؛ والتوزيع العادل والمنصف للثروة بشريا ومجاليا؛ وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وبناء دولة الحق والقانون والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية”.وفق البيان.

كما دعت الدولة المغربية لفتح ملف “صحرائنا الشرقية مع الجزائر التي وضعت يدها عليها منذ الحماية الاستعمارية الفرنسية؛ وملف سبتة ومليلية والجزر والمياه الإقليمية المحتلة مع الاحتلال الاسباني؛ وتبني السياسية الواقعية المستقلة والسيادية ذات النتائج الايجابية المشتركة بين الشركاء الدوليين في إطار سياسة رابح رابح، في أفق إعادة حدود خريطة المغرب إلى ما كانت عليه قبل الاستعمار العثماني ثم الفرنسي في شرق ووسط المغرب الموري؛ والإسباني والبرتغالي في شمال وغرب وجنوب المغرب الموري”. حسب لغة البيان دائما.

في المقابل، دعا مشروع حزب “تامونت للحريات”، “النظام العسكري الجزائري” إلى التوقف عن “الحرب الباردة التي يشنها بشكل ممنهج ضد المغرب، بعد أن دشن سابقا حربا مباشرة معه من أجل إنهاء وصرف اهتمام الشعب الجزائري عن مشاكله الداخلية والحصول على منفذ للمحيط الأطلسي وترسيم حدود الخريطة الجغرافية التي خلفها المستعمر التركي والفرنسي في المنطقة المغربية الشرقية الشمالية والمستعمر الاسباني في المنطقة المغربية الشرقية الجنوبية، وهي الحرب التي يتحمل النظام العسكري مسؤوليتها ومسؤولية إعاقة اتحاد شعوب ودول شمال إفريقيا، وجعل كل طرف يبحث على حلفاء لتقوية موقعه وقوته وتكتيكه الدفاعي والهجومي فيها”

ودعا البيان الموقع من طرف المنسق الوطني، علي و جيل، والكاتب الوطني ناصر العريفي “الأشقاء في مجموع دول شمال إفريقيا للتحرر من الاستلاب الهوياتي، والتحلي بالإرادة السياسية الوطنية والإقليمية، لتجاوز معيقات وحدتنا كدول شمال إفريقيا، وبناء أمتنا الأصيلة الحاملة لمشروعها الحضاري بين الأمم، بعيدا عن متاهات وأجندات الآخرين لا سيما الشرق الأوسطية بآسيا، مع الإبقاء على تضامننا مع قضية فلسطين وقضية الكورد وباقي قضايا الشعوب المقهورة، في دائرته الإنسانية والحقوقية غير الانتقائية.”

وطالب البيان المغرب “للخروج من الجامعة العربية؛ ومن مجلس التعاون الخليجي؛ والعمل على تغيير الاسم والمضمون الهوياتي وعمق “اتحاد المغرب العربي” باسم “اتحاد شمال إفريقيا” هوية وعمقا إفريقيا ومتوسطيا وعالميا.”

وختم ذات البيان بحث الدولة المغربية على “الالتزام بالنهج السياسي الوطني المعبر عن إرادتنا وذاتيتنا وهويتنا، والذي يضع مصالح وطننا المغربي الموري فوق كل اعتبار في إطار التعامل الندي المستقل والسيادي القرار مع جميع الدول، لحفظ مصالحنا الإستراتيجية وطنيا إقليميا ودوليا “.