تنسيقية “أكال” تستنكر تغاضي السلطات عن الرعي الجائر بجهة سوس ماسة

بيان تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة

تترجم الحراكات التي تعرفها منطقة سوس ومعها كل المناطق المتضررة القراءة الواقعية والصائبة لواقع طالما حذرت منه تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، والذي بدأت تتجلى معالمه بوضوح بعد اعلان حالة الطوارئ الصحية من طرف الدولة المغربية لمواجهة وباء كوفيد 19، وهي الحالة القانونية التي استغلتها مافيات الرعي المحمي ومعها السلطات المحلية والإقليمة والوطنية بالتغاضي غير المبرر، للإجتياحات التي تقوم بها المافيات في كل مناطق سوس، وما يرافقها من سلوكيات العصابات التي تنتهك ممتلكات وأراضي الساكنة، والمساس بحقها في الأمن والتنقل وممارسة حياتها الطبيعية.

لقد حذرت التنسيقية السلطات في اكثر من بيان منذ بداية الجائحة ودعتها لتحمل مسؤوليتها في حفظ الأمن وضمان حماية الساكنة الأصلية وحقوقها في اراضيها وممتلكاتها، لكن نداءاتها لا تلقى آذانا صاغية، بل يلاحظ على الأرض استرسال وتعاظم التساهل مع المافيات في كل الرقعة الجغرافية الممتدة عل تراب عمالات: سيدي افني، تزنيت، اشتوكن ايت بها، تارودانت، وطاطا، في تواطئ مفضوح لإغراق منطقة سوس بمافيات الرعي المحمي التي تتار التساؤلات حول الجهة الراعية لها ومدى نفوذها في أجهزة الدولة، حتى لا يواجهها الامن بتطبيق القانون وحماية الساكنة من هجماتها وانتهاكاتها.

لقد اعلنت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة موقفها المبدئي والواضح من قانون 113.13، الذي وبالإضافة لما يشكله من حصانة للمافيات الرعوية، فإنه ومن خلال قراءة للمجال الجغرافي لانتشارها احتماءا ببنوده، يتضح انه قانون عنصري تمييزي يسعى لشرعنة انتهاك حقوق أهل سوس، وانتهاك اراضيهم وثرواتهم المتمثلة اساسا في الغطاء النباتي والمياه، وما يزيد من تأكيد عنصرية هذا القانون هو إعلان استلام منحة قطرية في السابق بقيمة 136 مليون دولار لتنمية المراعي في سوس، الأمر الذ يؤكد ان مانشهده حاليا كان مخططا سلفا لإرهاق المنطقة في أفق الإنتقال لمحو بنياتها السوسيو ثقافية، وما اكتساح ثقافة المراعي لأراضيه سوى بداية لهذا الإتجاه ضدا على الاستقرار الذي يعد السمة الأساس بالمنطقة، المحافظة تاريخيا على علاقة طبيعية مع عائلات الرحل وتجمعها بهم الروابط وفق العرف الموروث على مدى قرون، دون أي اصطدامات تذكر.

وقد تابعت التنسيقية كل حراكات الشارع الأخيرة احتجاجا على ظاهرة مافيات الرعي في كل عمالات سوس ماسة وآخرها مسيرات إداوزكري وإغرم، وإذ تحيي التنسيقية انضباط الساكنة وتقيدها بسلمية الإحتجاجات، تجدد دعوتها المتكررة للسلطات لتحمل مسؤوليتها في ضمان الأمن وحماية الساكنة الأصلية وممتلكاتها وأراضيها وتعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :

• استنكارها لتغاضي السلطات عن الواقع الذي تعرفه المنطقة، وعدم تدخلها لضمان الأمن والحماية كما يلزمها القانون، وهو ما تعتبره تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة، تشجيعا وحماية للإنتهاكات التي تمارسها مافيات الرعي الإستثماري، وتحذر التنسيقية وتحمل السلطات تبعات أي احتقان يهدد السلم الإجتماعي بالمنطقة.
• رفضها للقانون التمييزي العنصري 113.13، وتدعوا منتخبي منطقة سوس ماسة محليا وجهويا ووطنا لتحمل مسؤوليتهم والدفع من داخل المؤسسات لإسقاطه، استجابة لمطلب الساكنة التي يدعون تمثيلها.
• دعوتها ساكنة سوس وكل المناطق المتضررة لرص الصفوف ودعم هيئات المجتمع المدني الممثلة في التنسيقية، استعدادا لخوض اشكال احتجاجية في المناطق المعنية ومدن المركز.
• مساندتها لكل الأشكال النضالية السلمية التي تخوضها الساكنة المتضررة، بما فيها خطوة الإضراب والإغلاق التام التي دعت لها ساكنة منطقة إغرم احتجاجا على استباحة أراضيهم من طرف مافيات الرعي الإستثماري، وانعدام الحماية الأمنية.
• تشبثها بالمطالب الواردة في بيان 25 نونبر 2018، واستنكارها لاستمرار سياسة صم الأذان التي تنهجها مؤسسات الدولة، والرفضة لانصاف الساكنة المتضررة من سياساتها الأحادية الجانب، والفاقدة للشرعية الدستورية القائمة على المقاربة التشاركية.