13 سنة بعد محاولة اغتيال الذغرني، أمازيغ مغاربة يستعدون لتأسيس حزب “النسر”

رغم المضايقات التي تصاحب جميع المبادرات من أجل تأسيس حزب أمازيغي، لا تزال العديد من الفعاليات مصرة على رفع الوصاية التي مارستها وزارة الداخلية على مبادرات “تامونت” و”الحزب الديمقراطي الأمازيغي””. أعلن نشطاء أمازيغ و حقوقيين و فعاليات نسائية مغربية التحضير لميلاد حزب سياسي جديد تحت إسم “حزب التغيير الديموقراطي” او “ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⵉ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ”

ويضم التنظيم السياسي الناشئ عديد الأوجه التي برزت داخل التجربتين السابقتين، ويروم “الانتصار للهوية الوطنية في تنوعها، ولقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية”، مشيرا إلى أن “بداية الإجراءات القانونية ستكون شهر يوليوز من السنة الجارية، فيما من المرتقب أن تجتمع اللجنة التحضيرية الموسعة متم الشهر ذاته”.

ودعا الإطار، الذي اختار “النسر” شعارا للتنظيم الحزبي المنتظر، جميع “الفعاليات إلى الالتحاق والمساهمة في تطوير أرضيته ومشروعه السياسي والمجتمعي”، داعيا إلى الانكباب على العمل الجاد والتعبئة، في أفق الوصول إلى المؤتمر التأسيسي، فاتحين باب المفاوضات مع جميع التنظيمات والفعاليات السياسية”.

وفي هذا الصدد قال مولود الهادي، رئيس اللجنة الوطنية المشرفة على مشروع الحزب، إنه “بعد الإعلان عن اسم مشروع الحزب ورمزه، سنبدأ في الإجراءات القانونية والإدارية، من خلال انطلاق عملية جمع ملفات المؤسسين؛ لكننا في نفس الوقت ما زلنا نجري اتصالات مع عدد من الفعاليات من مختلف التيارات وكذا المستقلين”.

وأضاف الهادي أن “العد العكسي بدأ، ونعتقد أننا قادرون على تهيئة الأجواء المناسبة في أفق الوصول إلى مرحلة وضع الملفات لدى وزارة الداخلية خلال شهر أكتوبر المقبل، وهنا نطالب وزير الداخلية وولاة وعمال مختلف الجهات والأقاليم بتسهيل منح وثائق التسجيل في اللوائح الانتخابية للأعضاء.

ولفت القيادي الحزبي الانتباه إلى أنه “من بين الخطوط العريضة لبرنامجنا، الدفاع عن الأمازيغية لغة وثقافة وهوية، لكونها العمود الفقري للهوية الوطنية، دون معاداة أي مكون آخر؛ فنحن نفتخر بالتعدد الثقافي ببلادنا، وحزبنا منفتح على جميع الثقافات وجميع المغاربة من طنجة إلى الگويرة”، مشددا على “ضرورة التوزيع العادل للثروة، وبناء الحرية والعدالة الاجتماعية”.

وشدد الهادي على أن “الحزب سيدافع عن الأمازيغية بقوة لتأخذ مكانها الذي تستحقه، لكننا نحترم المكونات الثقافية الأخرى”، لافتا إلى أن “التنظيم ليس عرقيا، ولن نكون كذلك ما دمنا نؤمن بالتعدد الثقافي واللغوي”.

للتذكير فقد تعرض أحمد الدغرني الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي يوم الخميس 28 شتنبر 2006 لإسقاط سيارته من طرف شاحنتين في حافة على الطريق الرابطة بين مدينة الرباط وتمارة بشكل تبين له أنه مخطط له مسبقا، وتأكد منه من خلال معاملة رجال الدرك له كما صرح بأن سيارة كانت تترصد خطواته بشكل مثير منذ صعوده السيارة.

السياق التاريخي والسياسي لهذه الواقعة تميز بمضايقة الفاعلين الأمازيغ داخل الحزب الذي يترأسه الدغرني في عدة مدن. وكما هو معروف فإن الأنظمة السياسية غير الديموقراطية تتحاشى دائما المواجهة المباشرة مع الخصوم السياسيين حيت تلجأ بداية إلى استمالتهم بالامتيازات والإغراءات المالية والإدارية قبل أن تلجأ إلى أساليب احتيالية لخلق الصدع داخل إطاراتهم السياسية ومحاولة التصفية بطرق غير مباشرة (حوادث الطرقات –دس السم- تحريض الأشخاص…).

ويشار إلى ان بنود الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي الذي تم منع تأسيسه لم تتضمن اية اشارة إلى شروط عرقية للانضمام.