المجلس الحكومي يصادق على خلق مديرية لتنمية استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية

وافق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء 24 ماي 2023، على خلق مديرية لتنمية استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، وذلك في إطار مشروع المرسوم رقم 2.23.404 الخاص بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، والذي قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثه مزور.

وستكون مهمة هذه المديرية إعداد مخطط أفقي يتعلق بتنمية استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية ومواكبة ودعم تنفيذ المشاريع والتدابير المرتبطة به؛ ومواكبة الإدارات العمومية في إعداد مخططات عملها الرامية إلى إدماج اللغة الأمازيغية في الميادين التي تخصها ودعم تنفيذ المشاريع والتدابير المرتبطة بها؛

كما ستعمل المديرية على القيام بمهام التنسيق مع الإدارات العمومية، بإعداد برامج تكوين ودعم قدرات الموارد البشرية الناطقة باللغة الأمازيغية العاملة بها وتتبع تنفيذها؛ مع تقديم الدعم وتوفير الخبرة اللازمة لتدعيم استعمال اللغة الأمازيغية، فيما يتعلق بالمهام ذات الصلة بمجال تدخل صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال اللغة الأمازيغية.

ويندرج هذا المشروع، حسب ذات البلاغ، في إطار الدينامية الجديدة التي يعرفها قطاع إصلاح الإدارة من أجل تنزيل ومواكبة الإصلاحات التي يعرفها المغرب في مجال تحديث الإدارة العمومية والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها، وذلك في ضوء المقتضيات الجديدة التي ينص عليها دستور 2011 والتوجيهات الملكية السامية في هذا الخصوص، واستنادا إلى توصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، وكذا الالتزامات الدولية ذات الصلة بمجالات تدخل القطاع والاختصاصات الموكولة إليه.

وأكد البلاغ أن الغاية من إحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، تتمثل في وضع إطار تنظيمي كفيل بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية والسهر على مواكبة ودعم المشاريع والتدابير المرتبطة بها وتتبع تنفيذها.

ويشار إلى أن المشروع الجديد لقطاع إصلاح الإدارة، يضم بالإضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، أربع مديريات ذات طابع مهني ومديرية واحدة للدعم.