مذكرة بنموسى حول تعميم اللغة الأمازيغية تخرق القانون التنظيمي وسنرفع دعوى قضائية ضد الوزارة [فيديو]

أشارت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في مذكرة موجهة إلى مديرتي ومديري الإدارة المركزية و الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرات والمديرين الإقليميين، والمفتشات والمفتشين التربويين للتعليم الابتدائي، ومديرات ومديري مؤسسات التعليم الابتدائي وأستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي، إلى مسار التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية على مستوى جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعيات ابتداء من السنة الدراسية 2023/2024، و تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال السنة الدراسية 2025/2026، وبلوغ التعميم التام خلال السنة الدراسية 2029/2030.

وهذا في خرق صارح للقانون التنظيمي رقم: 26.16 المتعلق بـ”تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.

وفي هذا السياق، أكد أحمد عصيد أنه يجب التعامل بحزم ورفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية لخرقها للقانون التنظيمي واستخفافها بالقضية الأمازيغية بعد إصدار مذكرة بنموسى التي تخرق القانون.

[PDF]تحميل مذكرة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتوقيع شكيب بنموسى  بعنوان “التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي”