وزارة التربية الوطنية تهدف لبلوغ التعميم التام لتدريس الأمازيغية في السلك الابتدائي سنة 2029


تعميم تدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، بدءا من الموسم الدراسي القادم 2023-2024، في أفق بلوغ التعميم التام خلال السنة الدراسية 2030/2029 وفق ما أقرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ضمن مذكرة وزارية مفصلة.

وأشارت الوزارة في مذكرة موجهة إلى مديرتي ومديري الإدارة المركزية و الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرات والمديرين الإقليميين، والمفتشات والمفتشين التربويين للتعليم الابتدائي، ومديرات ومديري مؤسسات التعليم الابتدائي وأستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي، إلى مسار التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية على مستوى جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعيات ابتداء من السنة الدراسية 2023/2024، و تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال السنة الدراسية 2025/2026، وبلوغ التعميم التام خلال السنة الدراسية 2029/2030.

وبشأن الإجراءات المعتمدة، أكدت الوزارة أنه “ينبغي اتحاد الإجراءات والتدابير التنظيمية والإدارية والتربوية والتكوينية والداعمة وغيرها، وذلك على المستوى المركزي، والجهوي، والإقليمي والمحلي.

وأضافت المذكرة أن ضبط مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، يتطلب ” إرساء الأليات الضرورية لقيادة هذا الورش الوطني على كافة المستويات، من خلال إحداث لجنة مركزية للقيادة برئاسة الكاتب العام للوزارة، وبعضوية مديري المديريات المركزية المعنية تتولى تتبع وتقويم تنفيذ هذا البرنامج في مختلف مراحله”. ووضع برنامج التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية تحت “إشراف مديرية المناهج التي تتولى التنسيق العام لمختلف الإجراءات والتدابير المرتبطة بهذا الورش بإشراك المديرات المركزية المعنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومختلف الفاعلين التربويين كما تتولى التنسيق مع شركاء الوزارة في هذا المجال.”

ونصت المذكرة على إحداث لجن جهوية وإقليمية للقيادة تسهر على التخطيط والتنفيذ المحكمين المسار وإجراءات تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وخاصة من خلال وضع الخرائط التربوية للمؤسسات التعليمية التي ستدرس بها اللغة الأمازيغية، وإعداد وتنفيذ المخططات وبرامج العمل الجهوية والإقليمية الخاصة بتوسيع تدريس هذه اللغة وتوفير مستلزمات تعميمها، إلى جانب تتبع وتقويم المنجزات، بمراعاة مع ما هو مسطر من أهداف على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، وتعمل هذه اللجن تحت الإشراف المباشر لمدير (ة) الإقليمي (ة) بالنسبة للجنة القيادية الإقليمية، وتضم هذه اللجن في عضويتها مسؤولين عن مختلف الأقسام والمصالح المعنية، كما تضم تمثيلية عن المفتشين التربويين ومديري المؤسسات التعليمية وأساتذة اللغة الأمازيغية وذوي التجربة والخبرة في هذا المجال.”

وبخصوص تنظيم وتدبير الأقسام، أكدت الوزارة أنه يتعين على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي ضبط عملية توزيع الأقسام على الأستاذات والأساتذة حسب الغلاف الزمني المدرسي الخاص بالتعليم الابتدائي والبنية التربوية لكل مؤسسة تعليمية، بما يضمن التشغيل الأمثل للموارد البشرية المتاحة. كما يمكن “تكليف أستاذ بتدريس اللغة الأمازيغية في أكثر من مؤسسة وفقا لتنظيم زمني ملائم”.

وتتطلب خطة التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بمؤسسات التعليم الابتدائي، وفق المذكرة، توفير الموارد البشرية المؤهلة لتدريس هذه اللغة وخاصة من خلال التكوين الأساس لأستاذات وأساتذة مادة اللغة الأمازيغية وفقا لخريطة ومضامين تكوينية تنسجم والأهداف المسطرة على مستوى توسيع وتعميم تدريس هذه اللغة وعلى مستوى تنفيذ المنهاج بسلك التعليم الابتدائي، وتمكين الأستاذات والأساتذة الذين يدرسون اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية من الاستفادة من دورات تكوينية تتم برمجتها في إطار البرامج الجهوية للتكوين المستمر، وخاصة من أجل تعزيز قدراتهم في منهجية تدريس مادة اللغة الأمازيغية، وتعميق معارفهم في ديداكتيك هذه المادة ومواكبتهم في تنزيل المستجدات التربوية المرتبطة بمهنتهم.

و “إدراج مصوغة اللغة الأمازيغية ضمن مصوغات التكوين الأساس لأستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي، التخصص المزدوج، وتنظيم دورات تكوينية في مجال تدريس اللغة الأمازيغية، في إطار البرامج الجهوية للتكوين المستمر، للمساهمة في توسيع وتيسير تدريس اللغة الأمازيغية بمؤسسات التعليم الابتدائي”.

وأكدت ذات المذكرة على “الحرص على تأطير أستاذات وأساتذة مادة اللغة الأمازيغية من طرف المفتشين التربويين المكلفين بتأطير تدريس هذه المادة، وذلك بشكل منتظم. كما يمكن الاستفادة من آلية المصاحبة والتكوين عبر الممارسة ومن الأستاذات والأساتذة المتمكنين من اللغة الأمازيغية وذوي الخبرة والتجربة منهم، من أجل مواكبة زميلاتهم وزملائهم من الأستاذات والأساتذة وخاصة الجدد منهم، في إطار تفعيل العمل الجماعي بين أساتذة هذه المادة”.

ودعت إلى استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تجويد عملية تدريس اللغة الأمازيغية، وخاصة من خلال اعتماد منصات رقمية لتدريس هذه اللغة وتعلمها عن بعد، توضع رهن إشارة الأستاذات، والأساتذة، والتلميذات والتلاميذ.

ووفق مذكرة وزارة بنموسى، يتم العمل على “مسطحة رقمية خاصة بتعلم اللغة الأمازيغية، تجسيدا لاتفاقية الشراكة التي تربط هذه الوزارة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعزيز إدماجها في مجال التعليم”.

“أما بالنسبة للموارد الرقمية المتوفرة والتي تم تطويرها لدعم تدريس اللغة الأمازيغية، فينبغي العمل على تحسيس وتعريف الأستاذات والأساتذة بها، وتكوينهم على استعمالها كما يجب حث التلميذات والتلاميذ وتوجيههم لاستعمال هذه الموارد التي وضعت رهن إشارتهم في فضاء التلميذ بمنصة مسار من أجل دعم التعلمات الأساس بالأمازيغية: تورد ذات المذكرة.

ودعت مذكرة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى تزويد أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية بالعدد والوثائق والدلائل البيداغوجية الضرورية التي من شأنها أن تساعدهم على الاضطلاع بالتدبير اليومي البيداغوجي لتدريس هذه اللغة بالفصول الدراسية المسندة إليهم.

[PDF]تحميل مذكرة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتوقيع شكيب بنموسى  بعنوان “التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي”

[PDF]قرار المحكمة الدستورية رقم 19/97 م.د بتاريخ 5 سبتمبر 2019 الذي يلزم بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في منظومة التعليم بالمغرب

[PDF]القانون التنظيمي رقم: 26.16 المتعلق بـ”تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”

حول مذكرة وزارة التربية في تعميم اللغة الأمازيغية في الابتدائي

Publiée par ‎الصفحة الرئيسية للأستاذ أحمد عصيد‎ sur Samedi 27 mai 2023

0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments