إقصاء الأمازيغية في نداءات طائرات “لارام” يخرق الآجال المحددة في “قانون الأمازيغية”

انتقدت فعاليات أمازيغية تجاهل “تمازيغت” في نداءات طائرات الخطوط الملكية المغربية، متهمة إياها بعدم احترام مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

واستحضرت هذه الفعاليات مقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 26.16 التي تنص على أنه ”تكتب باللغة الأمازيغية… العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل العمومي (…) وكذا الطائرات والسفن المسجلة بالمغرب”.

في هذا السياق، اعتبر نشطاء أمازيغ أن تغييب هذه اللغة الأم في نداءات العلامة المغربية المكلفة بتنفيذ الرحلات الجوية “غير مبرر”، بالنظر إلى أن القانون التنظيمي حدد العمل بأحكام المادة 28 منه داخل أجل خمس سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، “وهو ما لم يحترم”.

وسجل هؤلاء أن “المهلة القانونية انتهت لكن الحديث بالأمازيغية في نداءات الرحلات التي تنفذها الشركة الوطنية محاصر”، مشددين على أنه “حتى لو كانت المادة لا تتحدث عن ذلك فإن المقتضى الدستوري لا غبار عليه”.

وأكد ذات الفاعلين أن “الخطوط الملكية المغربية، باعتبارها شركة طيران كاملة الخدمات، وباعتبارها خاضعة لوصاية الدولة، فهي مفروض أن تضع في جميع رحلاتها نداءات باللغة الأمازيغية، على غرار ما فعلته إحدى الشركات الأجنبية التي تقدم خدماتها بالمغرب”.

وخلص هؤلاء إلى أنه “ليس معقولا أن يتواصل هذا الحيف في حق الحقوق اللغوية والثقافية رغم المكاسب التي بدأت منذ خطاب أجدير (2001)”، مبرزين أن “شركة النقل الوطنية يمكنها أن تطلب مساعدة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية حتى تستطيع تدبير هذا الموضوع كمرحلة أولية”.

وفي مقابل ذلك، كشفت مصادر من داخل شركة الخطوط الملكية المغربية أن هذا الموضوع يجب أن يناقش على مستوى وزارة النقل واللوجستيك، مشددة على أن “الوزارة هي الوصية على الشركة، وهي التي يمكنها أن تضع مخطط عمل تنفذه الأخيرة”.

وأوردت ذات المصادر أن “الشركة من المرجح أن يكون لها برنامج في هذا الصدد، استجابة لمختلف التوصيات المتصلة بهذا الشأن”، مشيرة إلى أن “الأمازيغية ليست غائبة تماما كما قد يبدو، فهي معتمدة في الرحلات التي تنفذها لارام نحو الديار المقدسة خلال فترة أداء مناسك الحج وغيرها”.