عصيد: اغتصاب الطفلات ليس زواجا

النقاش الدائر في موضوع اغتصاب القاصرات باسم الزواج كيفما كان فهو نقاش صحي لأنه سيؤدي حتما إلى إنهاء هذه الظاهرة السلبية من مجتمعنا، والتي تستمر بسبب تخلف العقليات، لقد قمنا بتعديل القانون دون تغيير عقلية المجتمع وخاصة في العديد من المناطق القروية بالمغرب، حيث يتم حرمان الطفلات من المدرسة والإلقاء بهن بين أحضان مغتصبيهن، أما الذين غضبوا من استعمال نص تربوي مقتبس عن طفلة إسمها “عائشة” تم تزويجها بأحد الكهول فمشكلتهم مع “صحيح البخاري” الذي يزعم بأن النبي تزوج عائشة في سن السادسة ودخل بها في سن التاسعة، وهو ما يعتمده الفقهاء في إجازة اغتصاب القاصرات معتبرين الحديث المنسوب لعائشة “صحيحا” ولا يأتيه الباطل، وهذا منبع المشكل، ذلك أنه حتى إن صح هذا الخبر فإنه يعكس ثقافة المجتمعات القديمة التي لم يكن فيها مفهوم الطفولة محددا كما نعرفه اليوم، كما لم يكن سن الزواج محددا. لكن الفكر الفقهي الإسلامي اعتمد الأخبار التي تراكمت لمدة 200 سنة والتي تم تدوينها في القرن الثالث واعتبرت “صحيحة” وصارت قدوة على مر القرون إلى اليوم، والحل أمام هذه المعضلة هو تدخل الدولة لإنهاء هذا الاعتداء على الطفلات الصغيرات اللواتي مكانهن هو المدرسة وليس أحضان المرضى النفسيين، فالسلطة لا تبذل أي جهد لتطبيق القانون الذي حدد سن الزواج في 18 سنة، ولكنه ترك في فقرة من مدونة الأسرة الباب مشرعا لما سماه سلطة تقديرية للقضاة، هذه السلطة التقديرية التي هي مجرد استثناء سرعان ما أصبح هو القاعدة، والنتيجة تضاعف نسبة اغتصاب الطفلات باسم الزواج في السنوات الأخيرة ضدا على القانون.

ولابد من أن نسجل بهذا الصدد تقاعس السلطات والقضاة في تطبيق القانون ومعاقبة من يخرقه، كما لابد من توفير شروط تمدرس الفتاة القروية حتى تستطيع إتمام دراستها لأن تزويجها لا يدوم في أغلب الأحيان أكثر من عام أو عامين وكثيرا ما يتم تطليق هؤلاء الطفلات وهن أمهات لا تتوفرن على شروط تربية وتنشئة أطفال وهن في سن 12 أو 13 سنة.

من جانب آخر لابد من تطهير التراث الفقهي من النصوص الخطيرة للفقهاء القدامى الذين تفننوا في الحديث عن “زواج الصغيرة” وعن أنها في حالة ما إذا كانت “سمينة” يجوز “وطئها” حتى قبل سن التاسعة، وأنها في حالة ما إذا كانت هزيلة الجسم يجوز إرجاء “وطئها” إلى سن التاسعة، وعندئذ في رأيهم لا يوجد أي مانع من “الدخول عليها”. هذا دون الحديث عن “العقد على الرضيعة” أو “تفخيذها” وهي أمور ينسبها البعض إلى الشيعة بينما هي موجودة في كتب أهل السنة أيضا.

إن مثل هذه المرجعيات الفقهية الموجودة في المذاهب السنية الأربعة تعتبر في عصرنا كارثة على الطفلات في المجتمع الإسلامي، لأنها مرجعيات فقهية لم تكن تدرك معنى الطفولة كما هو محدد اليوم، وآن الأوان لإحداث قطيعة إبستمولوجية مع هذا التراث المتخلف وتوعية المجتمع واعتماد الصرامة في تطبيق القانون ومعاقبة من يخرقه، عوض إخلال الدولة بمسؤوليتها والتستر وراء التقاليد لإعفاء نفسها من القيام بالواجب.

أما النص التربوي موضوع السجال فهو مقتبس من قناة “الجزيرة” التي هي قناة “الإخوان المسلمين” التابعة لقطر، وما زال النص منشورا بها، وهو عبارة عن تحقيق ميداني، و”عائشة” الطفلة موضوع النص هي شخصية واقعية لا علاقة لها بزوجة النبي، والذين أثاروا الموضوع يعرفون السبب الحقيقي لإثارته وهو أنهم يعارضون نقد ظاهرة تزويج القاصرات ولا يريدون توعية الأطفال بذلك، لأنهم يعتبرون في قرارة أنفسهم أن تزويج الطفلات أمر شرعي لا غبار عليه، رغم أنه لا أحد منهم سيسمح بتزويج ابنته في سن السادسة أو التاسعة، وإنما يريدون ذلك المصير المشؤوم لبنات غيرهم فقط.

أما إذا أردنا توضيح الواضحات فسنقول: على التيار المحافظ أن يخرج من تناقضاته، وأن يعلم بأن الهزيمة الانتخابية لا يمكن الانتقام لها بإثارة الفتن في المجتمع.