ارحموش: قانون الامازيغية مخالف للدستور ومخيب للآمال

في أولى التعاليق على تصويت مجلس النواب يوم أمس الاثنين على القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية بالمصادقة, قال الناشط والمحامي أحمد أرحموش أان ” مشروع القانون المصادق عليه مخيب للامال”.

وبرر منسق فيدرالية الجمعيات الأمازيغية بالمغرب ذلك بعدة اسباب ذكر منها “أنه اعتمد ليكون فقط قانونا للتواصل بالامازيغية وليس قانونا للامازيغية بجميع مقوماتها” .وأضاف الناشط الأمازيغي في تدوينة له أن المشروع “مخالف للدستور علما أن هدا الاخير ينص على اصدار قانون لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وليس قانونا لتفعيل الطابع الرسمي للغة او للتواصل باللغة الامازيغية.” وأكد في السياق ذاته أن “القانون المصادق عليه اعتمد نفس النص الذي اعدته الحكومة السابقة مع تغييرات شكلية لا تتجاوز موضوع كتابة الامازيغية بحروفها الاصلية تيفناغ وتغيير مفاهيم مثل يمكن ب يتعين وعلى الدولة وهي بدورها عامة وغير منتجة قانونا .” اضافة الى أنه “أقصى جملة وتفصيلا جميع مقترحات الحركة الامازيغية ” يضيف أرحموش.

يأتي دلك بعد أن أنهت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب الجدل حول المشروع , وصادقت، الاثنين الماضي عليه بعد أن رهن قانون بنك المغرب, ووافق مجلس النواب على اعتماد حرف “تيفيناغ” لكتابة الأمازيغية بعدما أثار هذا الموضوع حفيظة حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال.
للاشارة فان مشروع قانون تنظيمي رقم 26.166 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية تمت إحالته على مجلس النواب الجمعة 30 شتنبر 2016 وأحيل بعدها على لجنة التعليم والثقافة والاتصال في الخميس 6 أكتوبر 2016, وبقي الى طيلة سنوات قبل أن يتم الافراج عنه يوم أمس الاثنين. وستتم احالته على الغرفة الثانية قبل اعادته الى الغرفة الأولى في اطار قراءة ثانية ومن تم عرضه على المحكمة الدستورية للتأكد من مطابقته أحكامه للدستور .