أحمد عصيد:المغاربة يستهلكون مايقارب 400 مليون قنينة خمر رغم تجريم القانون لذلك

أحمد عصيد :المغاربة يستهلكون مايقارب 400 مليون قنينة خمر رغم تجريم القانون لذلك

أحمد عصيد:المغاربة يستهلكون مايقارب 400 مليون قنينة خمر رغم تجريم القانون لذلك والمجتمع غارق في ازدواجية بين الخطاب والممارسةhttps://youtu.be/brVRr-YXH8g

Publiée par AkalPress sur Mardi 3 décembre 2019

المغاربة يستهلكون الخمر أكثر من الحليب. هذه نتيجة كشفها تقرير جديد حول نسبة إنتاج واستهلاك الكحول. فالمغاربة، حسب التقرير الذي أصدرته وكالة رويترز للأنباء هذا الأسبوع، يستهلكون في العام الواحد ما مجموعه 131 مليون لترا.

وكشف التقرير أيضا أن المغرب أكبر مصدّر للخمور في شمال إفريقيا، حيث يخصص أكثر من 37 ألف فدان لزراعة العنب أو الكروم لإنتاج النبيذ، في بلد يوفر فيه الطقس المعتدل والمناطق المرتفعة ظروفا مثالية لنمو الأنواع الجيدة من العنب.

تقع غالبية مزارع الكروم في مدينة مكناس.

وقد بلغ إنتاج المغرب من النبيذ ذروته إبان حقبة الاستعمار الفرنسي حين زرعت أنواع عديدة من العنب لتلبية الطلب من جانب الفرنسيين المقيمين في البلاد.

وبعد استقلال المغرب، أضحت شركة “Les Celliers de Meknès” ( أقبية مكناس) من أشهر معامل إنتاج النبيذ في المغرب، حيث تنتج زهاء 70 في المئة من النبيذ المغربي.

وتنتج تلك الشركة، التي يمتلكها مستشار سابق للملك الحسن الثاني، أنواعا عديدة من الكحول، ويبيع لوحده أكثر من 27 مليون زجاجة نبيذ سنويا من أصل 40 مليون زجاجة في السوقين العالمي والمحلي.

ودعا أفتاتي الدولة، التي قال إنها تقدم الدعم لضيعات الخمور، إلى توجيه المساعدات إلى فئات محتاجة، قائلا “يجب حرمان امبراطور الخمر في المغرب (إبراهيم زنيبر) من الاستفادة من برنامج المغرب الأخضر (برنامج لدعم الفلاحين)”.

الخمر حرام على الورق..

ويمنع القانون المغربي بيع الخمور للمسلمين، ويؤكد على أن البيع هو لـ”الأجانب” فقط، بل ويتشدد المشرع في معاقبة شاربي الخمر، حيث ينص القانون الصادر عام 1967، على عقوبة “بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1.500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين” للمتلبسين بالسكر.

وقال الكاتب العلماني المغربي أحمد عصيد إن “الدولة تمارس الإزدواجية و ترخص ببيع الخمور، ثم تعود وتقول بأن البيع هو للأجانب فقط، وهي تعلم بأن النسبة العظمى من المنتوج الروحي يتم استهلاكه من طرف مغاربة”.

وأضاف أن “من يرقص لا يغطي وجهه، إذ ينبغي الحسم في أمور هي من صميم الحريات الفردية للمواطنين، وهذا الحسم هو وحده الذي من شأنه أن يوقف المتشددين عند حدهم، ويلزمهم باحترام غيرهم، غير أن هذا الحسم مستحيل مع وجود استغلال فاضح للدين في السياسة”.

الخمر.. وخزينة الدولة

تضخ صناعة الخمور موارد مالية هامة في خزينة المغرب. فحسب أرقام وزارة المالية المغربية يدر هذا النشاط على الدولة عائدات ضريبيَّة، تقدر بـ130 مليون يورو وتشغل حوالي 20 ألف عامل.

ورغم رفع الضرائب على الكحول، أكد الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، على أن هذا لم يقلص نسبة بيع الخمور في المملكة تماما، معتبرا “زيادة الضرائب على الكحول إجراء للاستهلاك الداخلي وسيرفع الدخل الضريبي قليلا بالنسبة لحكومة كانت تعتبر عائدات الخمور مال حرام”.

استهلاك الخمر عادة قديمة

وفي اتصال هاتفي مع عالم الاجتماع المغربي علي شعبان، قال إن استهلاك النبيذ في المغرب عادة قديمة ومتجذرة بسبب وجود أعراق كثيرة وديانات في فضاء مشترك تأثر بمحيطه الأوروبي وبروافده اليهودية والمسيحية

وأضاف أن المغرب لا يمكن أن يُشبّه بالشرق الأوسط حينما يتعلق الأمر ببعض القيم، مؤكدا في نفس الوقت على أن المغاربة تعرضوا للكثير من الصدمات في السنين الأخيرة وتعايشوا مع المكون الفرنسي خلال استعمار المغرب، مما أدى إلى تكون نمط استهلاكي فريد.

واعترف شعبان بوجود تناقضات كثيرة داخل شريحة مهمة في المجتمع المغربي، منها دفاعها عن القيم الإسلامية ومحاربة كل من يخالفها وإيصال حزب إسلامي إلى السلطة، “لكن في نفس الوقت لا يمنعهم كل هذا من شرب الخمر وإقامة علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج..”

وختم بالقول إن البعض يعتبر هذا “نفاقا اجتماعيا”، “أما أنا فاعتقد أنه راجع إلى تجاذبات الرواسب المسيحية واليهودية من جهة، والقيم الاجتماعية من جهة أخرى داخل شخصية الإنسان المغربي.