صراع بين المعارضة والحكومة حول مشروع قانون بطاقة التعريف

أفادت مصادر برلمانية أن لجنة  الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة  ستجتمع زوال يومه الخميس للحسم في الخلافات التي أثارها مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية بين الفرق البرلمانية وبين مختلف أطياف المجتمع المدني.

الاجتماع الذي سيعقد حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بالقاعة المغربية برئاسة هشام المهاجري سيخصص لدراسة طلبات فرق بعض الأحزاب السياسية بالبرلمان تتعلق أساسا بسحب المشروع برمته أو احالته على المجلس الوطني لحقوق الانسان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للإبداء الرأي بشأنه قبل الدخول في مناقشته.

وينتظر أن يتم الحسم في الخلافات التي أثارها المشروع والحسم في تلك الطلبات المحالة على اللجنة  من الفرق والمجموعة النيابية خاصة من  المجموعة النيابة للتقدم والاشتراكية، بتاريخ 19 يونيو 2020، ومن الفريق لاستقلالي للوحدة والتعادلية، بتاريخ 22 يونيو 2020، ومن فريق الاصالة والمعاصرة، بتاريخ 22 يونيو 2020.

في نفس السياق, أكد البرلماني الحسين أزوكاع عضو اللجنة عن الفريق الاستقلالي, في تصريح لموقع “أحداث أنفو” أن ” عدم ادراج تيفناغ الى جانب الحرف الآرمي (العربية) واللاتيني  للكتابة في واجهتي البطاقة الوطنية الالكترونية يمكن تجاوزه بتعديل الفصل  35 من قانون الحالة المدنية باضافة كلمة تيفناغ كحرف للكتابة أيضا و ادخال أبجدية تيفيناغ الى سجلات الحالة المدنية, تماما كما سبق أن أدخلت بالتدريج الحرف اللاتيني”.

ويضيف أنه ” في انتظار ذلك يمكن الكتابة بتيفناغ على البطاقة الوطنية استئناسا بالتجارب الدولية المقارنة كما الحال في النمسا وسويسرا وغيرها”, ويؤكد أنه ” لا يعوز الحكومة  والأمانة العامة للحكومية من صيغ الاحالة على القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغي وادراجها في مختلف مناحي الحياة العامة , وذلك لادماج الأمازيغية في الواجهتين الأمامية والخلفية للبطاقة الوطنية”.

المشروع الذي يهدف الى محاربة التزوير وانتحال الهوية, حسب وزير الداخلية, أثار جدلا بين النشطاء الأمازيغيين ولتنسيقيات والمنظمات الأمازيغية, والتي أعدت  مذكرة ترافعية بشأن المشروع , تحمل المسؤولية الأولى للحكومة بوصفها جهازا تنفيذيا، لتفعيل الدستور والقوانين للمصادق عليها بالبرلمان, وينتظر ارسالها الى  الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية وأعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.

المذكرة التي وقعها حوالي 200 هيئة من مختلف مناطق المغرب  ولا تزال مفتوحة, قدمت الثلاثاء الأخير في ندوة صحفية رقمية بمشاركة كل من رشيد الحاحي رئيس الجامعة الصيفية بأكادير، ومحمد حنداين رئيس كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، وعبد الله صبري رئيس جمعية تامينوت، وأحمد عصيد عن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، والزميلة رشيدة امرزيك الصحافية بجريدة العالم الأمازيغي.

واعتبرت أن “مشروع قانون 04.20، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف، المحال على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة “منافي كليا لدستور البلاد”.

كما أنه “خرق سافر للقانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث لم يلتزم بما ورد في هاتين المرجعيتين من إقرار بضرورة إدراج اللغة الامازيغية في أوراق الهوية وكافة رموز الدولة وعلى رأسها البطاقة الوطنية للتعريف، مكتفيا باعتماد الازدواجية عربية ـ فرنسية عوض اعتماد اللغتين الرسميتين كما يقر ذلك الدستور والقانون التنظيمي للأمازيغية”.

أوسي موح لحسن